رای شماره 603394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10 /14198 - 1399/8/24 معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران

شماره 0104853 - 1402/3/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000603394 مورخ 1402/3/9 با موضوع: «بخشنامه شماره 10 /14198 مورخ 1399/8/24 معاون قضایی رییس کل و رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران که وکلا را ملزم می‌کرد هر نوع دادخواست، گزارش و لایحه را در سامانه قرارداد الکترونیکی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ثبت نمایند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603394 شماره پرونده: 0104853 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهزاد بقایی طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10 /14198 - 1399/8/24 معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 10 /14198 - 1399/8/24 معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: "صدر بخشنامه مورد شکایت عمدتا با استناد به بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 ناظر به تکلیف وکلای دادگستری در انعقاد «قرارداد وکالت به صورت الکترونیک» است (موضوعی که محل اعتراض نیست) اما ذیل آن بخشنامه بدون آنکه ارتباطی با صدر آن داشته باشد، وکلای دادگستری را مکلف به ثبت الکترونیکی «شکوائیه، لایحه و ...» نموده است. در هر حال، بخشنامه به دلایل ذیل واجد ایراد است: الف اصل عدم تبعیض: بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از این جهت که صرفا در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده است و تسری به مراجعین عادی ندارد، بر خلاف اصل «عدم تبعیض» و بند 9 اصل سوم، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی است. فرضا اگر شخص عادی به دادگستری مراجعه کند و درخواست مطالعه پرونده و یا اخذ تصویر از اوراق پرونده حقوقی را دهد، رئیس شعبه حقوقی مکلف به اجابت درخواست وی است اما اگر وکیل دادگستری که قبلا از طریق سامانه با پیوست نمودن وکالت الکترونیکی اعلام وکالت نموده است طی لایحه فیزیکی درخواست «مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده» را نمایند، ممکن است به استناد بخشنامه با مخالفت رئیس شعبه حقوقی مواجه گردد. ب منع فروش اجباری خدمات: مطابق قاعده عام الشمول، هیچ کس حق ندارد کالا و خدمات خود را به صورت اجباری به فروش و یا به عرضه برساند (ماده 64 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382) با اینکه در مورد هزینه‌های مربوط به دادرسی قانون‌گذار در قانون بودجه، هر ساله مقررات ویژه‌ای را وضع می‌نماید با این حال هیچ تکلیفی بر عهده شهروندان وضع نشده است تا در طول دادرسی و ثبت لایحه، مکلف به پرداخت هزینه‌ای با عنوان «هزینه خدمات قضایی» باشند از این رو منع افراد در مراجعه حضوری و ثبت لایحه فیزیکی و الزام آن‌ها به مراجعه به سامانه خدمات قضایی و نتیجتا اخذ وجوهی برای ارائه این خدمت، مغایر قاعده «منع فروش اجباری خدمات» است و دریافت چنین وجوهی واجد ایراد شرعی و قانونی است (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). پ تکلیف دادستان به قبول شکایت کتبی: مطابق ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند از این رو بخشنامه‌های مورد اشاره که وکلا را مجبور به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی نموده است واجد ایراد به نظر می‌رسد. ت منع هر گونه اقدام محدود‌کننده: مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، هر گونه اقدام محدود‌کننده محتاج قانون است از این رو با توجه به اینکه هر دو بخشنامه، ارائه لایحه و یا شکوائیه را «محدود» به ثبت آن از طریق الکترونیکی نموده است مغایر قانون به نظر می‌رسد. ث تکلیف مراجع به ثبت فوری لوایح: حسب بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مراجع قضایی مکلف به ثبت فوری لوایح شده‌اند از این رو ایجاد مانع و ارجاع وکلا به ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پس از پیگیری لایحه ثبتی با مراجعه حضوری، مغایر قانون به نظر می‌رسد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "بخشنامه شماره 10 /14198 - 1399/8/24 کلیه واحدهای قضایی دادگستری استان تهران با سلام و تحیت؛ عطف به بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 مورخ 1399/8/14 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا و با عنایت به راه‌اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستور فرمائید از ابتدای آذر ماه سال 1399 پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور باشد و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. ضمنا در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال گردد. معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره 10/3781/9001 1401/8/25 توضیح داده است: "شاکی در قسمت (الف) شکوائیه خود در شرح دلائل واجد ایراد بودن بخشنامه فوق الذکر، به اصل عدم تبعیض اشاره نموده است و اظهار داشته که «بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از این جهت که صرفا در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده و تسری به مراجعین عادی ندارد بر خلاف اصل «عدم تبعیض (بند 9 اسل سوم؛ اصل نوزدهم و بیستم قانونی اساسی)» می‌باشد. در خصوص بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛ هیات [عمومی] دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 14019970905810354 مورخ 1401/2/30 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است و صرفا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه را خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. بنابراین ابطال موصوف به بخشنامه 10 /14198 مورخ 1399/8/24 نیز تسری پیدا می‌کند. در ثانی در این خصوص بین مراجعین عادی و وکلا، تبعیضی قائل نگردیده است. مراجعین عادی با توجه به اینکه سامانه‌های مربوط به ثبت دادخواست، لایحه و غیره از سوی مراجع مربوطه نسبت به آن‌ها فعال نگردیده است، می‌توانند لوایح خود را به مراجع قضایی مربوطه از طریق دفتر خدمات قضایی ارائه نمایند. همان گونه که در دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره 10354 آمده است، مراجع قضایی با توجه به اینکه خواهان یا خوانده از اتباع خارجی باشند، نسبت به پذیرش و ثبت لایحه اقدامات لازم را معمول می‌نمایند. 2 در خصوص بند (ب) شکوائیه موصوف نیز اعلام می‌دارد با توجه به دادنامه شماره 10354 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که صرفا اطلاق بخشنامه را ابطال کرده است، نتیجتا موارد دیگر بخشنامه را مورد پذیرش قرار داده و مآلا شکایت را رد کرده است. 3 شاکی در بند (پ) دفاعیه خود به ماده 69 قانون آئین دادرسی کیفری استناد کرده و مجبور کردن وکلاء را به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی، واجد ایراد دانسته است. همان گونه که در بند یک لایحه حاضر اعلام شد وکلاء به دلیل برخورداری از سامانه خوداظهاری و مفاد دادنامه مذکور، موظف به ثبت لایحه از طریق سامانه هستند و مراجع قضایی مربوطه نیز به هنگام فوریت امر و تشخیص و احراز آن، مطابق ماده 69 مذکور اقدام می‌نمایند. 4 در خصوص موارد اعلامی در بندهای (ت) و (ث) شکوائیه موصوف دائر بر اینکه ارائه لایحه و یا شکوائیه از طریق الکترونیکی مغایر با ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات است، به استحضار می‌رساند چنانچه فوریت امری از سوی مرجع قضایی احراز گردد، نسبت به ثبت لایحه اقدام می‌گردد. با توجه به مراتب معنونه و نظر به اینکه ارجاع اصحاب دعوا به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت لوایح و غیره، در راستای تکریم ارباب رجوع و سهولت دسترسی به خدمات قضایی و توسعه دولت الکترونیک و تسریع در امر قضایی و کاستن حضور فیزیکی افراد در محاکم می‌باشد و این فرایند در تمام شئونات اداری در سطح داخلی و بین‌المللی در حال گسترش می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادستان مکلّف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیا به موجب رای شماره 353 الی 355 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحقّق شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور تشخیص و ابطال شده است. نظر به اینکه بر اساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده‌اند، بنابراین بخشنامه شماره 10 /14198 مورخ 1399/8/24 معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران با ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری