رای شماره 3146591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 7 و بند 21 2 1 4 از ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز

شماره 0106894 - 14/12/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003146591 مورخ 1402/12/1 با موضوع: «الف. تبصره 7 ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری که بر اساس آن مقرر شده است که شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود، از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بند (21214) ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که بر اساس آن اعلام شده است نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام‌های فرسوده ممنوع است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/1 - شماره دادنامه: 140231390003146591 شماره پرونده: 0106894 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 و بند 21 2 1 4 از ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخواستی ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: مطابق بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه 1401: « به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.» 2 ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صراحتا از موسسات عمومی غیر دولتی نام برده است و مطابق بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند. لذا شهرداری‌ها مشمول حکم بند (خ) تبصره 7 قانون بودجه 1401 بوده و قانونا ملزم به واگذاری فضاهای شهر وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به اپراتورهای مخابراتی می‌باشند. 3 مطابق نامه شماره 3935/100 1401/1/24 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه واگذاری فضاهای شهری توسط دستگاه‌های مشمول جهت اجاره به اپراتورهای مخابراتی مطابق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 326 مورخ 1400/8/30 کمیسیون تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌بایست محاسبه گردد. 4 مطابق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 326 1400/8/30 کمیسیون تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه واگذاری یک متر فضا برای سایت‌های مخابراتی برای کلان‌شهرها که شامل شهر تبریز می‌گردد، معادل ماهانه 1.125.000 ریال برای واگذاری یک متر عرصه و 3.375.000 برای واگذاری یک متر اعیانی می‌باشد. 5 مطابق ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای شهر تبریز مبلغ اجاره بهای تعیین شده به مراتب بیشتر از تعرفه ابلاغی طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد. 6 مطابق فرمول اعلامی تعرفه واگذاری فضا به ازای هر متر بعضا 115.700.000 ریال در شهر تبریز به ازای هر متر سالیانه می‌رسد که بیش از ده برابر تعرفه مصوب کمیسیون در مصوبه مورد شکایت می‌باشد. 7 تعرفه مزبور برای سال 1401 برای اپراتورهای مخابراتی از جمله این شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و این شرکت ناگزیر به انعقاد قرارداد با ارقام مزبور گردیده است، لذا درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب را دارد تا امکان استرداد وجوه دریافتی مازاد بر نرخ کمیسیون فراهم گردد. نظر به موارد مزبور، مفاد مواد مورد اشاره مصوبه شهر تبریز خلاف بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه 1401 بوده، مستندا بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از زمان تصویب (مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ماده 21 عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری 211 اجاره بها، اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS : در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها و . ..) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد: A=S×[T+(Pd×H÷C ] A = اجاره بهای سالانه به ریال = مساحت سایت T = ثابت نوع سایت C = ضریب ثابت دکل H = ارتفاع دکل (در صورت پشت بامی: ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل) نوع دکل ضریب ثابت دکل ( C ) ثابت نوع سایت ( T ) ماکرو 5/2 2،500،000 میکرو 35/0 16،600،000 تبصره 7 شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود. 212 ساماندهی : با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل‌ها و آنتن‌ها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلیه بهره برداران موظف می‌باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده، آیین‌نامه اجرایی زیر را دقیقا رعایت نمایند. 2121 الزامات عمومی شهرسازی 21214 برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدنظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام‌های فرسوده ممنوع است، مسئولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و شرکت نصاب می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، به موجب لایحه شماره 7498 6/ش/ت 1401/11/17 توضیح داده است که: قطع نظر از اینکه ماده 21 مورد تقاضای ابطال مشتمل بر بندهای متعددی است که منحصرا بند یک آن در ارتباط با شکایت شاکی است و با لحاظ نمودن مقررات حاکم و با اختیارات قانونی در سال 1400 برای اجرا در سال 1401 به تصویب این شورا رسیده است، اساسا مصوبه مستند شاکی و آنچه در جلسه 326 1400/8/30 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسیده است ارتباطی به فضاهای شهری که در اختیار شهرداری‌ها است ندارد و عموما مربوط به فضاها و ساختمان‌های مخابراتی است و همان‌طور که در صدر مصوبه شماره یک جلسه شماره 326 کمیسیون مزبور اشاره شده (در خصوص بازنگری تعرفه استفاده از مراکز مخابراتی) می‌باشد و ایضا در بند یک مصوبه مورد استناد شاکی به (تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی) تاکید شده و در جدول بند یک مزبور به تعرفه استفاده از فضای بدون بنا (عرصه) و فضای مفید ساختمان‌های مخابراتی تصریح گردیده است مویدا به بند 2 مصوبه یاد شده که در آن (معیار محاسبه فضا) برای تعیین متراژ و مساحت فضای مورد استفاده (سطح اشغال شده از کف تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی)، ملاک قرار گرفته است. نتیجتا و با توجه به اینکه در اجرای بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی مکلف شده‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت ابنیه و زیرساخت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کاربر (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند، تاکنون از طرف کمیسیون مذکور، تعرفه‌ای برای فضاهای شهری که در اختیار شهرداری‌ها است تصویب نشده است و آنچه که در مصوبه مستند شاکی به تصویب رسیده و به عنوان دلیل شکایت، مورد استناد قرار گرفته، صرفا در خصوص تعرفه فضای عرصه و ساختمان‌های مخابراتی است، بنابراین و با عنایت به مراتب معروضه به علت بلادلیل بودن شکایت تقاضای صدور رای بر رد آن دارد." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002868928 1402/11/3 ماده 21 (به استثناء تبصره 7 و قسمتی از بند 21 2 1 4) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره 7 و قسمتی از بند (21 2 1 4) از ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 625 مورخ 1401/4/7 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده است، بنابراین تبصره 7 ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1401 که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود از این جهت که متضمن اعطاء تخفیف در پرداخت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب بر اساس ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و به موجب ماده 31 قانون مذکور: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ...» و با توجه به مواد قانونی فوق، بند (21 2 1 4) ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1401 که بر اساس آن اعلام شده است نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام‌های فرسوده ممنوع است، مغایر با مواد 30 و 31 قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری