رای شماره 1089 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 399/3891 مورخ 1399/2/8 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره 399/1/1351 مورخ 1399/2/8 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز

شماره 9902197 - 1400/4/28 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811089 مورخ 1400/3/25 با موضوع : « بخشنامه شماره 3891 / 399 مورخ 1399/2/8 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره 135 / 1 / 3991 مورخ 1399/2/8 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/25 شماره دادنامه : 1089 شماره پرونده : 9902197 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های دانه‌بندی شن و ماسه استان کردستان با وکالت آقایان هادی عباسی شایان و زین‌العابدین یزدانجو موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 3891 / 399 1399/2/8 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 135 / 1 / 3991 1399/2/8 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 3891 / 399 1399/2/8 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 135 / 1 / 3991 1399/2/8 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم مطابق تصویر مصدق تصمیم مورد اعتراض ( شماره 3891 / 399 مورخ 1399/2/8 سازمان طرف اول شکایت و تصمیم شماره 135 / 1 / 399 مورخ 1399/2/8 اداره طرف دوم شکایت ) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بر خلاف سیاق و رویه سابق و در تقابل با قوانین موضوعه، اقدام به تعیین قیمت شن و ماسه رودخانه‌ای و کوهی غیرانفجاری و انفجاری برای سال 1399 نموده است و این در حالی است که : 1 . مطابق آراء تصدیری از شعب متعدد دیوان عدالت اداری پیوست دادخواست، مسئولیت‌های قانونی محوله به هیات‌های رسیدگی به ماده 3 آئین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 62 کل کشور در تعیین قیمت فروش ماده معدنی قبل از استخراج بر اساس قیمت پایه موضوع ماده 26 قانون معادن که مصون از نسخ مانده است و ملاحظه نوعیت مواد مستخرجه از معادن و عطف توجه تنظیم‌کنندگان آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به موضوع تفکیک و نرخ‌گذاری از انواع آن‌ها متعاقب استخراج و فرآوری شدن آن‌ها و مفاد نامه‌های شماره 29783 / 30 1383/1/21 معاونت امور معادن وزارت صنایع و تصویب‌نامه شماره 16953 / ت2405 1380/2/12 هیات وزیران و نیز مفاد نامه شماره 36237 / 37 1381/12/12 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که تعیین قیمت شن و ماسه دانه‌بندی شده را واحدهای تولیدی مربوطه محول نموده است . 2 . برابر تبصره 9 ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود . 3 . بند ( ج ) ماده نامه شماره 15178 / 60 1397/6/10 قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ( مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها ) و درصدهای سود عمده فروش، خرده فروش، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه راسا توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفا حق نظارت داشته و نه تصویب و نرخ‌گذاری . 4 . بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مورخ 1394/4/6 با موضوع اولویت‌بندی کالاها و خدمات شن و ماسه دانه‌بندی شده در ردیف کالاهای با اولویت اول و دوم قرار نگرفته است و تعیین قیمت آن راسا به تولیدکننده واگذار شده است و وزیر وقت صمت طی نامه شماره 60 / 96792 1394/4/25 این مصوبه را به روسای سازمان‌های کل کشور ابلاغ نموده است . 5 . مطابق مصوبه شماره 52617 / 92 / 370 1392/11/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای مرتفع نمودن مشکلات فرا روی این صنعت و ایجاد رویه واحد در زمینه نرخ‌گذاری قیمت شن و ماسه، تعیین قیمت محصولات تولیدی شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان به انجمن‌های مربوطه و واحدهای تولیدی واگذار گردیده است . 6 . مطابق مصوبه 370 / 98 / 51549 1398/8/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ‌گذاری قیمت کالا و خدمات و مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه راسا با واحدهای تولیدی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفا صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات است و نه تصویب‌کننده ... لذا به موجب این لایحه، رسیدگی شایسته ماهیتی و نقض تصمیمات معترض‌عنه مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : " نامه شماره 3891 / 399 1399/2/8 روسای محترم ادارات شهرستان‌های تابعه موضوع : ابلاغ قیمت شن و ماسه سلام علیکم به پیوست جدول قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان شامل شن و ماسه کوهی معادن انفجاری و شن و ماسه کوهی معادن غیرانفجاری و رودخانه‌ای جهت اجرا و نظارت بر رعایت آن توسط واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه در استان ابلاغ می‌گردد . رییس سازمان قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان 1399/2/6 نوع مصالح واحد معادن کوهی انفجاری ( به ریال ) معادن کوهی غیرانفجاری و رودخانه‌ای ( به ریال ) ماسه شسته تن 300 / 000 250 / 000 ماسه شکسته تن 250 / 000 220 / 000 شن نخودی و بادامی تن 220 / 000 200 / 000 * معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره‌برداری واحد دانه‌بندی شن و ماسه اخذ نموده‌اند که به پیوست شهرستان در ضمائم پیوست آورده شده است . نامه شماره 135 / 1 / 3991 1399/2/8 مدیران محترم کارگاه‌های تولیدی شن و ماسه شهرستان سقز موضوع : اعلام نرخ مصوب شن و ماسه در سال 1399 سلام علیکم احتراما، به استناد نامه شماره 3891 / 399 1399/2/8 سازمان متبوع، آخرین نرخ مصوب انواع محصولات تولیدی شن و ماسه در سطح شهرستان سقز اعم از منابع کوهی و رودخانه‌ای مطابق جدول ذیل جهت اطلاع و رعایت نرخ‌های مصوب اعلام می‌گردد . نوع مصالح واحد معادن کوهی انفجاری ( به ریال ) معادن کوهی غیرانفجاری و رودخانه‌ای ( به ریال ) ماسه شسته تن 300 / 000 250 / 000 ماسه شکسته تن 250 / 000 220 / 000 شن نخودی و بادامی تن 220 / 000 200 / 000 معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره‌برداری واحد دانه‌بندی شن و ماسه اخذ نموده‌اند که لیست اسامی آن‌ها در جدول ذیل اعلام می‌گردد . کارگاه‌هایی که علاوه بر مجوز معدن کوهی انفجاری دارای مجوز برداشت مصالح رودخانه‌ای نیز هستند مکلفند به میزان مجوز برداشت رودخانه‌ای داده شده مصالح رودخانه‌ای را به نرخ مصوب به فروش برسانند، مضافا صدور مجوز جدید رودخانه‌ای منوط به ارائه مستندات فروش مصالح سال قبل با نرخ مصوب می‌باشد . بهره‌برداران دارای پروانه بهره‌برداری معدن ( کوهی و انفجاری ) و دانه‌بندی شن و ماسه بهره‌برداران دارای پروانه بهره‌برداری معدن ( کوهی و انفجاری ) و دانه‌بندی شن و ماسه ردیف معدن بهره‌بردار ردیف معدن بهره‌بردار 1 اسلام آباد شرکت تولیدی ثغل بتن سقفز 3 کجل منگان حسین مصطفایی 2 تموغه قادر کرد 4 دالو شرکت کاوان دپو سقز رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به موجب لایحه شماره 399 / 37564 1399/11/12 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 . در تاریخ 1399/1/5 انجمن تولید‌کنندگان شن و ماسه استان کردستان اقدام به تعیین و ابلاغ قیمت محصولات تولیدی به واحدهای زیرمجموعه نمودند که‌این امر باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان و سرازیر شدن شکایات مردمی به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تابعه و مرکز استان گردید . ( مضافا اینکه در متن نرخنامه مذکور بر خلاف حقیقت اشاره به موافقت ضمنی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با نرخ‌های مندرج گردیده بود ) 2 . در بررسی شکایات مردمی و به استناد بند دال بخشنامه شماره 47021 94 / 4 / 16 معاون اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی نامه شماره 60 / 96792 94 / 4 / 25 کارشناسان سازمان پس از تحقیق و بررسی آنالیز قیمت شن و ماسه قیمت‌های تعیین شده توسط انجمن مذکور را غیرمتعارف دانسته و ضمن اطلاع‌رسانی به انجمن مذکور به برگزاری جلسات بررسی آنالیز قیمت با حضور کارشناسان حوزه‌های نظارت و بازرسی، معاونت معدن، اعضاء و رئیس انجمن شن و ماسه و نمایندگان مصرف‌کنندگان نمودند . 3 . کارشناسان و اعضاء حاضر در جلسات صدرالذکر از یک سو در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر در راستای حمایت از تولید‌کنندگان اقدام به نرخ‌گذاری انواع شن و ماسه تولیدی نموده و نسبت به ابلاغ آن اقدام کردند . قابل توجه آنکه آنالیز صورت گرفته در قالب صورتجلسه تنظیمی به تایید و امضاء رئیس انجمن شن و ماسه استان رسیده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : « برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید .» در همین راستا، دستورالعمل شماره 15178 / 60 1397/6/10 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند « ج » دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که : « قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ( مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها ) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند .» برمبنای نامه شماره 370 / 98 / 51549 مورخ 1398/8/19 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند « ج » دستورالعمل شماره 15178 / 60 1397/6/10 وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است . بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولا : شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است . ثانیا : با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن ( اصلاحی 1390/8/22 ) که براساس آن : « امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد » و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن ( الحاقی 1394/2/1 ) مبنی بر اینکه : « دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود » ، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند . ثالثا : حکم مقرر در بند « ج » دستورالعمل شماره 15178 / 60 1397/6/10 درخصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ‌گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاههای مزبور صرفا باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و درخصوص متخلّفان اعمال قانون نمایند . بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 3891 / 399 1399/2/8 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره 135 / 1 / 3991 1399/2/8 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق