رای شماره 1716 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 1396/4/2 ابلاغی به شماره 4/41/96/2013 1396/5/2 شورای اسلامی شهر کرج

شماره 9601593 – 10/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811716 مورخ 14/11/1399 با موضوع : « ابطال تبصره‌های 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و بندهای ( الف ) و ( ب ) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 شورای اسلامی شهر کرج » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/11/14 شماره دادنامه : 1716 شماره پرونده : 9601593 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسن محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره‌های 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و بندهای ( الف ) و ( ب ) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 1396/4/2 ابلاغی به شماره 4 / 41 / 96 / 2013 1396/5/2 شورای اسلامی شهر کرج گردش‌کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 1396/4/2 ابلاغی به شماره 4 / 41 / 96 / 2013 1396/5/2 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما همانگونه که مستحضر هستید به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 برقراری، هرگونه عوارض و سایر وجوه به خدماتی که به موجب قانون مزبور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌گردند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . از آنجا که از آب مصرفی و دفع فاضلاب مشترکین ضمن صورت حساب‌های ( قبوض ) صادره توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز که فتوکپی نمونه‌ای از آن به پیوست تقدیم می‌شود مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌گردد و نباید وجوه دیگری ( تبصره 15 ) مطالبه و دریافت نمایند و گرفتن آن بر خلاف ماده قانونی فوق‌الذکر می‌باشد . لذا از ریاست و اعضای هیات دیوان عدالت اداری استدعا دارم مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 1396/4/2 شورای اسلامی شهر کرج که به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب 1377/3/24 اتخاذ گردیده و طی شماره 4 / 41 / 96 / 2013 1396/5/2 صادر و ابلاغ شده و به موجب آن شرکت آب و فاضلاب استان البرز تحت عنوان تبصره 15 در قبوض صادره از مشترکین وجه خلاف قانون دریافت می‌نماید، از تاریخ اجرا ( مرداد ماه 1396 ) ابطال فرمابید .» 2 شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 1397/9/10 اعلام کرده است که : « احتراما ضمن تشکر از اطلاع‌رسانی جهت رفع نقص و ابهام از اعتراض به مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی کرج موضوع پرونده 1593 / 96 مطروحه در آن دیوان با رعایت اختصار به استحضار می‌رساند . 1 ابطال دریافت عوارض تبصره 3 آب بها و عوارض تبصره 3 فاضلاب بها موضوع تبصره 2 ماده واحده مصوبه فوق‌الذکرکه میزان عوارض آب بها آن‌ها در جدول اصلاحیه پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اصلاحیه شورای شهر کرج در خصوص بند 4 جدول اصلاحی مذکور به 12 ریال برای مصارف خانگی مصوب گردیده و همچنین ابطال میزان عوارض در بخش فاضلاب که در بندهای ( الف ) و ( ب ) مصوبه، مصوب شده است و همچنین ابطال عوارض موضوع تبصره 5 ماده واحده یاد شده در خصوص عوارض استفاده از آب شرب برای عملیات بنائی و ساخت و ساز مورد نظر می‌باشد . 2 با توجه به آرای 1327 تا 1331 1397/5/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه برقراری عوارض تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آبهای شهری مصوب سال 1377 توسط شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد، شورای اسلامی شهر کرج هم صلاحیتی در خصوص برقراری عوارض‌های مورد اعتراض نداشته و مصوبه آن بر خلاف قانون و خروج از حدود اختیاراتش می‌باشد . بدیهی است چنانچه رسیدگی به موارد اعتراض حقیر مشمول موضوع ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری هم باشد، صدور دستور اقدامات مقتضی موجب مزید امتنان خواهد بود .» 3 متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است : « الف : بند 4 جدول اصلاحیه پیشنهادی ردیف طبقه مصرف ( متر مکعب در ماه ) افزایش از محل تبصره 3 در صورتحساب 4 بیش از 50 17 ریال به ازاء هر لیتر ( به‌طور متوسط معادل 935 / 000 ریال ماهانه ) ب : تبصره 2 مصوبه : تبصره 2 ): شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف می‌باشد ارقام قید شده در این مصوبه را پس از محاسبه، در قبوض صادره برای مشترکین تحت عنوان تبصره سوم ( 3 ) آب بها و تبصره سوم ( 3 ) فاضلاب بها به‌طور جداگانه درج نماید . ج : تبصره 5 مصوبه تبصره 5 ): در صورت استفاده از آب شرب در عملیات بنایی و ساخت و ساز بهای آب مصرفی به ازای هر متر مکعب به میزان چهل هزار ( 40 / 000 ) ریال محاسبه می‌شود . د : بند ( الف ) مصوبه الف ) از مشترکین با کاربری‌های خانگی و غیر خانگی که دارای انشعاب فاضلاب می‌باشند، علاوه بر تعرفه‌های مصوب قانونی مبالغی به میزان هفتاد درصد ( 70 %) بندهای ( الف ) ( ردیف 1 الی 7 ) این مصوبه به عنوان سهم تبصره سوم ( 3 ) ماده واحده در بخش فاضلاب دریافت می‌شود . ه : بند ( ب ) مصوبه ب ) در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از استفاده آب شرب در مصارف غیر شرب و به منظور افزایش ظرفیت پساب تصفیه شده شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف است به کلیه مشترکینی که انشعاب فاضلاب املاک آنان نصب شده و قابلیت بهره‌برداری دارد، از طریق تذکر لازم در قبوض ارسالی آب بها اطلاع‌رسانی نماید، مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح تاسیسات داخلی و اتصال به شبکه فاضلاب شهری اقدام نماید و در غیر این صورت از زمان مذکور تا زمان اتصال شبکه داخلی و به منظور مدیریت استفاده از آب شرب، شبکه فاضلاب شهری معادل بیست و پنج درصد ( 25 %) به تعرفه‌های آب بها افزوده و اخذ گردد . مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد .» 4 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 97 / 462 مورخ 1397/3/7 توضیح داده است که : « اولا : اساس و مبنای مصوبه معترض عنه که بر پایه لایحه تقدیمی شرکت آب و فاضلاب استان البرز به تصویب رسیده است اعمال ظرفیت قانونی تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/4/11 مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در آنجا به صراحت قید شده است به جهت جلب مشارکتهای مردمی و با فرایند قانونی پیش‌بینی شده در تبصره مارالذکر شرکت‌های آب و فاضلاب می‌توانند برای ایجاد تسهیلات در جهت اجرای طرحهای خود در زمینه آب و فاضلاب اقدام به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری و مسئول مستقیم نظام شهری نماید که این مهم در مصوبه معنونه با پیشنهاد شرکت مزبور در خصوص اجرایی شدن فرایند تقنینی به شورای اسلامی شهر و النهایه تایید و تصویب وزیر نیرو محقق گردیده و ماخذ دریافت وجوه مرتبط از مشترکان استان شده است . ثانیا : نگاه مقنن در تبصره مذکور همانگونه که در بند اول آمده است به هیچ عنوان وضع عوارض بر خدمات به گونه‌ای که خوانده به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اذعان داشته، قابل تصور نمی‌باشد و به نوعی جلب مشارکت مردمی با توجه به عدم تکافوی میزان سرمایه‌گذاری دولت در امر ایجاد تاسیسات در دو سطح آب و فاضلاب برای شهروندان می‌باشد و انتساب عنوان وضع عوارض با توجه به ماهیت وجوه ماخوذه ناشی از اعمال تبصره 3 ماده واحده قانون تسهیل نوعی، انحراف از موازین قانونی بوده و فاقد جنبه استدلالی می‌باشد . ثالثا : مشاهده می‌گردد که در فیش‌های آبهای اصداری که خوانده به عنوان یکی از منضمات دادخواست ارائه نموده دقیقا ستون مالیات بر ارزش افزوده از ستون تبصره‌ها جدا شده است و این امر موید این موضوع است که وجوه اخذ شده در ارتباط با تبصره 3 مشمول عنوان مالیات و عوارض نبوده بلکه به عنوان یک ظرفیت و فرایند قانونی، مورد نظر شرکت ( آبفا ) قرار گرفته و اساسا موارد دریافتی ناشی از تبصره 3 مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گردد و تماما در جای جداگانه در بخش توسعه طرحهای آب و فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده مصروف می‌گردد و به صورت گوناگون نیز به اطلاع مراجع بالادستی و شهروندان می‌رسد . رابعا : شایان ذکر است صرفنظر از طرح موارد فوق، در دفاع از وجاهت قانونی مراتب اخذ شده در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون تسهیلات منعکس در مصوبه این شورا، سابق بر این خود تبصره و فلسفه تقنینی آن در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2014 1393/9/17 مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و از این حیث طرح هر گونه شبهه در اعمال تبصره 3 قانون تسهیل سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد . خامسا : با بررسی جمیع مستندات و مدارک و قرائن فوق و نظر به اینکه به لحاظ اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده عام موخر است و ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، خاص مقدم؛ فلذا در این شرایط خاص مقدم مخصص عام موخر است و هیچ‌گونه تعارضی فی ما بین این دو قانون متصور نمی‌باشد . چرا که بر اساس قاعده فقهی ( الجمع مهما امکن اولی من الطرد ) موضوع قابل استفاده و استظهار می‌باشد . علی ایحال با شرح مراتب فوق و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی استفاده از مشارکت مردمی و فرآیند قانونی وصول آن را طبق تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، نوعی وضع عوارض تلقی کرده و آن را در تعارض با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته به لحاظ مفهومی دارای تباین بوده و فاقد جنبه اثباتی می‌باشد . فلذا تقاضای رسیدگی و رد دعوی خواهان از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری، لزوما به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانون‌گذار در ماده ( 3 ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ( 1388 ) ، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و شوراهای اسلامی شهر در زمان وضع مصوبات، اختیار اخذ عوارض دیگری ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره 1327 الی 1331 1397/5/23 و 753 1398/4/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین تبصره‌های 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و بندهای ( الف ) و ( ب ) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 1396/4/2 شورای اسلامی شهر کرج مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی