رای شماره 2751 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 7 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 23848/ت25715ه 1381/5/19 هیات وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتخّاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است، ابطال شد.

شماره 0100142 – 1401/12/14 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2751 مورخ 1401/12/2 با موضوع :«بند 7 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 23487 /ت25715ه - 1381/5/19 هیدت وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است. ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2751 شماره پرونده: 0100142 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی سقاء خرم شاهی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 23487 / ت25715ه 1381/5/19 هیات وزیران ) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 23487/ت25715ه 1381/5/19 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " از آنجا که مطابق بند (ج) ماده 9 قانون نظام مهندسی « بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان» و طبق بند (ب) همان ماده « استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن» از وظایف و اختیارات حصری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان است و این موارد جهت نظارت بر عملکرد هیات مدیره سازمان استان توسط مجمع عمومی نظام مهندسی هر استان توسط قانون‌گذار به صورت مشخص و واضح تعیین تکلیف گردیده است. علاوه بر اینکه این مقرره در مغایرت کامل با ماده 9 قانون نظام مهندسی است در قانون تجارت که سازمان نظام مهندسی مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسی و ماده 584 قانون تجارت مشمول قانون تجارت نیز می‌باشد نیز مرجعی به غیر از مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان برای تصمیم‌گیری در مورد تراز سازمان استان و عملکرد هیات مدیره استان (مطابق احکام واضح قانون‌گذار در قانون تجارت در مورد شرکت‌ها و موسسات در مورد بودجه و تراز و عملکرد آنان) تعیین نگردیده است . با توجه به اینکه شورای مرکزی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها تشکیل می‌گردد اظهار نظر و رسیدگی و اتخاذ تصمیم صحیح در مورد عملکرد و ترازنامه مالی هیات مدیره استان‌ها به این دلیل که نفع و ضرر و مسئولیتی در عدم تصویب تراز و عملکرد نادرست هیات مدیره استان برای شورای مرکزی نمی‌توان متصور بود که خود زمینه ساز فساد احتمالی و عدم رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی سازمان استان بدون ترس از عواقب آن توسط هیات مدیره استان است و قطعا موضوع بودجه و تراز و عملکرد هیات مدیره استان مطابق نظر قانون‌گذار و منطق دارای حساسیت صرفا برای اعضای سازمان که همان اعضای مجمع عمومی سازمان استان که استفاده‌کننده از خدمات سازمان استان می‌باشند و عملا ذی نفع در موضوع بودجه و تراز و ناظر بر عملکرد هیات مدیره هستند، می‌باشد. بنا به دلایل فوق ومغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل و روح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون تجارت و عدم اختیار هیات وزیران در وضع آن از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 7 نامه شماره 23487ت25715ه 1381/5/19 هیات وزیران (بند ف ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را مطابق قانون دیوان عدالت اداری دارم ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : " اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 شماره 23487ت25715ه 1381/5/19 وزارت مسکن و شهرسازی هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/4/30 بنا به پیشنهاد شماره 5023/100/02 1380/9/24 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده (موضوع تصویب نامه‌های شماره 1233790ت17496ه 1375/11/28 و 98070ت18972ه 1379/3/11 را به شرح زیر اصلاح نمود : ............. 7 متن زیر به عنوان بند (ف) به ماده 114 اضافه می‌شود : رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 48253/181552 1401/9/30 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند هرچند شاکی ادعا داشته است مصوبه مورد شکایت از این حیث که صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره سازمان استان که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد را در اختیار شورای مرکزی قرار داده است برخلاف ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، لکن بر اساس بند (ج) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجمع عمومی سازمان استان صلاحیت بررسی و تصویب ترازنامه سالانه « سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره» را بر عهده دارد و چنانچه ترازنامه که سند عملکرد سازمان استان است به تصویب مجمع عمومی نرسد، در این قانون حکمی مقرر نشده است تا این که بند (ف)ماده 114 آیین‌نامه اجرایی برخلاف آن باشد. این بند صلاحیت قانونی مجمع عمومی سازمان استان دایر بر بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره» را برخلاف ادعای شاکی نفی ننموده یا آن را مضیق نمی‌نماید، به هر جهت عدم رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع «عدم تصویب ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره» اسباب بلاتکلیفی و تعطیلی سازمان استان را فراهم می‌آورد که مقرره مورد شکایت آن را مرتفع نموده است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است، تشکیل می‌شود و وفق بندهای (ب) و (ج) ماده 9 این قانون، استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن و همچنین بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیات مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استان است. بنا به مراتب فوق، بند 7 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره 23487/ت25715ه مورخ 1381/5/19 هیات وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری