رای شماره 2525468 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/10/8 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300113 شماره دادنامه سیلور: 140331390002525468 تاریخ: 1403/10/23 * شاکی: آقای امیرحسام مرادیان دقیق فرزند محمدمهدی *طرف شکایت: 1 سازمان امور اراضی کشور 2 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/10/8 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 سازمان امور اراضی کشور و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین به خواسته ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/10/8 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "ماده 9: پذیرش درخواست واگذاری و تشکیل پرونده: پذیرش درخواست و تشکیل پرونده متقاضیان زمین از طریق مدیریت امور اراضی استان انجام می‌پذیرد. (فرم شماره 1) مدیریت مذکور حسب تشخیص می‌تواند اقدامات تشکیل پرونده را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفویض نماید. (فرم شماره 2) ...... ز در مورد اراضی برای باغات دیم، رعایت شیوه نامه تخصیص و واگذاری اراضی برای توسعه ضوابط شیب‌دار ضمیمه ابلاغیه شماره 4078/020 مورخ 1394/2/19 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه‌های شماره 49137 /ت 38223 ه مورخ 1387/4/5 و 79769 /ت 43222 ه مورخ 1389/4/12 هیات وزیران) الزامی است. تبصره: هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیدا ممنوع می‌باشد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که مطابق ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مورخ 1359/1/26 : «اراضی موات (زمین‌های غیرآبادی که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است)، در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آن‌ها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.» در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون اراضی که واگذاری آن‌ها مطلقا ممنوع می‌باشند احصاء شده‌اند: «الف جنگلها و بیشه‌های طبیعی ب مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج نهالستان‌های عمومی د پارک‌های جنگلی و جنگلهای در دست کاشت عمومی. ه حریم قانونی تاسیسات دولتی. و راه‌های مسیر کوچ ایل نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها.» در جزء 4 بند (ب) ماده 30 این آیین‌نامه کشت دیم مجاز و به عنوان یکی از معیارهای تعیین میزان اراضی واگذاری قید شده است، ولیکن در تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین، هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیدا ممنوع شده است. همانگونه که مستحضرید مقررات (از جمله آیین‌نامه، تصویب نامه، ضوابط اجرایی و ...) نمی‌توانند ناقض قانون باشند و آن را بی‌اعتبار کنند ولیکن مشاهده می‌کنیم که ضوابط اجرایی مصوب ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری، با ممنوع کردن واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم، در عمل آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران که با توجه به مرجع تصویب آن (شورای انقلاب اسلامی ایران) در حکم قانون است را نقض کرده است. علاوه بر مطالب عنوان شده، با توجه به مشکل کم آبی در کشور یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با این معضل کشت محصولات زراعی به صورت دیم در مناطقی است که امکان این نوع کشت وجود دارد. علاوه بر کاهش منابع آبی، دلایل متعدد دیگری نیز برای توسعه کشت دیم در کشورمان وجود دارد که از آن جمله می‌توان به پدافند غیرعامل در زمینه امنیت غذایی، پیشرفت‌های علمی و پژوهشی در زمینه کشت دیم، مساعد بودن شرایط در 16 استان کشور برای زراعت دیم و لزوم توجه به بهره وری آب اشاره کرد. از این رو در راستای اجرای اصل صد و هفتادم قانون اساسی و مستندات و ادله فوق الذکر، ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین را خواستارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان امور اراضی کشور تاکنون پاسخی دریافت نشده است. پرونده شماره ه ت/0300113 مبنی بر درخواست ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/10/8 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 - بر اساس ماده 1 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 مصوب 1359/10/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: « اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم‌اند: الف اراضی موات و مراتع ب اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حکم داده است. ج اراضی بایر که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده می‌شده است. د اراضی دائر» 2 بر اساس صدر ماده 2 لایحه مذکور نیز مقرر گردیده: «اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره برداری از آن‌ها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد. ...»، لذا اراضی موات و مراتع و اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حکم داده است در اختیار حکومت اسلامی بوده و به حکومت اجازه داده شده است که بهره برداری از اراضی مذکور را با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند. بنابه مراتب مذکور به موجب تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی مورد اعتراض در راستای اختیارات ناشی از ماده 2 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 مصوب 1359/10/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و رعایت مصالح جامعه با توجه به خشکسالی موجود در کشور و عدم امکان زراعت به صورت کشت دیم، هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیدا ممنوع اعلام گردیده است، لذا تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/10/8 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه