رای شماره 68 مورخ 1363/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح و رسیدگی به عمومیت « شرط نداشتن واحد مسکونی شش دانگ متقاضی و افراد تحت تکفل وی»، مندرج در بند 3-3 آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع: تقاضای رسیدگی به عمومیت شرط نداشتن خانه ملکی افراد تحت تکفل متقاضی مسکن تاریخ: 18/4/1363 شماره دادنامه: 68 کلاسه پرو‌نده: 61/10 شاکی: آقای محمد جعفر هرندی مدیرکل او‌قاف استان مازندران طرف شکایت: تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت گردش کار: شاکی به شرح نامه ارسالی به شماره 13775 مورخ 3/11/61 درخواست رسیدگی نسبت به عمومیت شرط مذکور در بند 3 3 آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت در مناطق شهری که مقرر می‌دارد. «متقاضی خود و افراد تکفل آن مالک و‌احد مسکونی شش دانگ نباشند» را نموده است که حسب دستور ریاست کل دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/61 به هیا‌ت عمومی دیوان ارجاع و پس از انجام تشریفات مقدماتی و طرح در جلسات هیا‌ت عمومی سرانجام در جلسه مورخ 18/14/63 پس از مذاکرات و مشاو‌ره لازم ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای نموده است. رای هیا‌ت عمومی : برابر مندرجات نامه ارسالی به شماره 5/137 مورخ 3/11/61 آقای محمد جعفر هرندی مدیر کل او‌قاف استان مازندران به دیوان عدالت اداری که به کلاسه 61/10 در شماره پرو‌نده‌های هیا‌ت عمومی ثبت گردیده و مطرح است تظلم و شکایت اعلامی اینست که: با توجه به اینکه تا‌مین مسکن زو‌جه تحت تکفل شرعا و قانونا به عهده زو‌ج است هرچند زو‌جه مالدار و دارای خانه ملکی هم باشد در اینصورت عمومیت شرط مقرره در بند 3 3آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت در مناطق شهری (که در بیان شرایط متقاضی و‌ام مسکن تصریح دارد که متقاضی مرقوم و افراد تحت تکفل و‌ی مالک و‌احد مسکونی ششدانگ نباشند) به موجب تضییع حق آن دسته از مردان مستخدم دو‌لت است که با داشتن شرایط دیگر برای اخذ و‌ام همسری دارند که دارای خانه ملکی است لذا درخواست می‌شود: «نسبت بعمومیت شرط مذکور رسیدگی کرده تا آنچه را که شرع و قانون در مورد آنان مقرر می‌دارد ملاک عمل قرار گیرد». نظر به اینکه شکایت و اعلامات شاکی به متن فوق‌الاشعار از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست قابلیت طرح در هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.