رای شماره 423531 هیات تخصصی شورا‌های اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال نامه به شماره 1401/8335/43/80 1401/4/8

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200143 شماره دادنامه سیلور: 140331390000423531 تاریخ: 1403/02/23 * شاکی: سیدمهدی فکری فرزند سید اسماعیل * طرف شکایت: استانداری گیلان مدیرکل امور روستاها و شوراها * موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه به شماره 1401/80/43/8335 1401/4/8 * شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان مدیرکل امور روستاها و شوراها به خواسته ابطال نامه به شماره 1401/80/43/8335 1401/4/8 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: فرمانداران محترم سراسر استان سلام علیکم؛ با احترام برابر بررسی‌های به عمل آمده از عملکرد دهیاران تابعه استان مشاهده گردید که غالب دهیاران مدیریت صحیحی در وصول عوارض مصوب شورای بخش نداشته و قالبا این ظرفیت در حوزه درآمدی دهیاری‌ها مغفول مانده است بعضا تعدادی از دهیاری‌ها نیز هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری و مدیریت پسماند را از ردیف بودجه عمران روستایی پرداخت نموده که بر خلاف ضوابط بودجه مصوب دهیاری‌ها می‌باشد چرا که به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماند در راستای ارائه بهینه خدمات مدیریت پسماند هزینه خدمات مدیریت پسماندها را در مناطق روستایی از تولید‌کنندگان پسماند اخذ نمایند. اما دهیاران تابعه بر خلاف بخشنامه بودجه و دستورالعمل طبقه‌بندی هزینه‌های دهیاری (استناد ماده 43 آئین نامه مالی دهیاری‌ها) از محل ردیف‌های عمران روستایی (احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی) اقدام به پرداخت هزینه‌ها نموده‌اند لذا خواهشمند است دستور فرمایید بخشداران محترم ضمن نظارت کامل بر عملکرد دهیاران در نحوه وصول عوارض قانونی مصوب به اسناد دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات قابل وصول در روستاها مصوب شورای اسلامی بخش بهای پسماند را براساس دستورالعمل نحوه دریافت بهای خدمات پسماند موضوع ابلاغیه شماره 87112/1/3 مورخ 1386/7/9 وزیر محترم کشور محاسبه، اخذ و هزینه نمایند. بدیهی است عدم رعایت ضوابط مالی و دستورالعمل ابلاغی فوق تخلف محسوب گردیده و وفق مقررات با خاطیان برخورد خواهد شد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 نامه معترض‌عنه حاکی از غیر قانونی بودن هزینه‌کرد از سوی دهیاری در خصوص پرداخت، پیمانکار تخلیه زباله می‌باشد. که این امر اولا هزینه جمع‌آوری و انتقال زباله خانگی شورا و دهیاری را با چالشی مواجه نموده و موجب عدم خدمات‌دهی در تخلیه زباله خواهد شد . 2 احداث مراکز انباشته و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن آن و تبدیل زباله به کود آلی در روستاها مستلزم تخصیص بودجه از سوی دولت به خرید زمین و ابزار و دستگاههای تخصیص مربوطه می‌باشد لذا ابطال نامه معترض‌عنه مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : استانداری گیلان به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/2/21 اعلام نموده 1 مستند به ماده 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 83/2/20 مدیریت اجرایی (دهیار) می‌تواند هزینه پسماند را از تولید‌کننده پسماند واحدهای مسکونی و غیر مسکونی اخذ نماید . 2 متاسفانه برخی از دهیاران با وجود اخذ عوارض سالیانه از روستائیان و مازاد مبالغ موجود در حساب جاری دهیاریها، هم چنان از محل اعتبارات عمرانی به منظور جمع‌آوری و مدیریت زباله در سطح روستا اقدام می‌نمایند که این امر مغایر با قوانین می‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/12/20 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولید‌کننده پسماند با تعرفه‌هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین نامه شماره 1401/80/43/8335 مورخ 1401/4/8 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها در خصوص بهای خدمات پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست