رای شماره 533239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1400/4711/ص 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز

شماره0100740 - 1402/3/13 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000533239 مورخ 1402/3/2با موضوع: «مصوبه شماره 1400/4711/ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000533239 شماره پرونده: 0100740 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فائزه شعله سعدی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری شیراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1400/4711/ص 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1400/4711/ص 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " عرف اکثر شهرهای کشور و حتی رویه تصویب مصوبات اخذ عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تا سال 1400 بدین نحو بوده است که با تعیین ضریب معین به نام ضریب b صورت می‌گرفته است که در مواعد معین توسط شورای اسلامی شهر تصویب و دفترچه آن در اختیار عموم قرار گرفته است که متاسفانه شورای اسلامی شهر شیراز جهت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری سال 1401 بیعت شکنی نموده و اقدام به تعریف شاخص f .نموده است بدین نحو که f قیمت روز هر مترمربع زمین است که توسط کارشناس دادگستری مشخص می‌گردد و مبنای اخذ عوارض موصوف می‌باشد که این موضوع بنا به شرحی که ذیلا به استحضار خواهد رسید کاملا برخلاف قانون می‌باشد. مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر می‌باشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض می‌باشد، که با توجه به اینکه قانون مزبور از قوانین آمره می‌باشد توافق و تراضی برخلاف آن مسموع نمی‌باشد و حذف مدت 6 ماه در مصوبه معترض عنه عملا بی‌تاثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به 6 ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل، مشکلات عدیده برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا: اولا: مالکین علاوه بر هزینه‌های جاری در جهت تعیین عوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل می‌گردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیات کارشناسی نیز باید توسط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران می‌باشد و متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهر به قابل اعتراض بودن نظر کارشناسان توجهی ننموده‌اند. ثانیا: به دلیل یکسان نبودن قسمت ابعاد هر زمین بسته به موقعیت قرارگیری و اضلاع هر ملک امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان بوده که خود موجب بروز مفسده می‌باشد. ثالثا: شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرح در ماده 85 از قانون شورای اسلامی و همچنین ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می‌باشند، بدین نحو که عوارض می‌بایست متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد آن هم به نحوی که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند صد درصدی عوارض در سال 1401 موجب بروز تورم فاحش و گرانی شدید مسکن می‌گردد که قطعا بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود که این مورد نیز برخلاف ماده فوق و همچنین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. همچنانکه در نظریه هیات تخلفات به صراحت اعلام گردیده است که در هر حال عوارض 1401 از یک و نیم برابر قیمت سال 1400 بیشتر نگردد که متاسفانه به این مهم وقعی نهاده نشده است. دومین ایراد ماهوی وارده دریافت عوارض مضاعف از مالکین به موجب تبصره 2 الحاقی ماده واحده مصوبه معترض عنه می‌باشد که بر مبنای این تبصره مالکین ملزم به پرداخت عوارض تراکم باغات علاوه بر عوارض موضوع بند 4 می‌باشند که این مورد نیز مخالف صریح بند (خ) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "لایحه شماره 1400/258181 1400/10/12 شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 98/4861/ص 1398/11/6 با موضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 12 قانون زمین شهری به شماره ثبت 1400/7981 1400/1/12 شهری دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و برنامه بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1400/10/25، با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستندا به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید. ماده واحده: مصوبه شماره 98/4861/ص 1398/11/6 با موضوع «عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری» به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت: 1 بند 2 اصلاحی فرمول محاسبه: سطح اشغال طبقه همکف ×3 F × تعریف F : تعریف × قیمت روز هر مترمربع زمین (ملاک عمل ارزیابی و تقدیم هر مترمربع زمین بر اساس قیمت دفترچه تهیه شده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که هر شش ماه یک بار به روز‌رسانی می‌شود.) 2 بند 2 (اصلاحی): باغات با سند شش دانگ که دارای پروانه ساختمانی با پایانکار از شهرداری می‌باشند به میزان سطح اشغال دارای مجوز یا پایانکار، مشمول پرداخت عوارض این مصوبه نمی‌گردند و زیربنای مازاد بر شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض مندرج در بندهای ذیل بند 2 می‌گردند: فرمول اصلاحی (ب) ذیل بند 2: سطح اشغال مازاد=5 F × فرمول اصلاحی (ج) ب ذیل بند 2: سطح اشغال مازاد=15 F × فرمول (د) الحاقی ذیل بند 4: در صورت تخلف در زیربنا بیش از مفاد پروانه طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد. هر مترمربع زیربنای بدون مجوز 5 BP × تعریف BP : عبارت است از قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان (مصوب شورای شهر): تبصره 1 الحاقی: سرویس بهداشتی و انبار مستقل از ساختمان مجموعا به میزان 5 مترمربع مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌گردد. تبصره 2 الحاقی: در صورت تخلف، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر ابقای بناء علاوه بر عوارض موضوع بند 4 مشمول عوارض تراکم باغات نیز می‌گردد. تبصره 3 الحاقی: هرگونه کاهش، تخلف و معافیت عوارض و بهای خدمات شهری شامل باغات سطح شهر شیراز و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت نمی‌گردد. شهرداری مکلف است در کلیه لوایح سال جاری و سنوات آتی با موضوع کاهش عوارض و بهای خدمات شهری این تبصره را اجرا نماید. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مراجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 14 قانون زمین شهری اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر شده است: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.» ثانیا به موجب بندهای 2 و 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌شود و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است. ثالثا به موجب بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوه قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و برمبنای بند 16 ماده 80 قانون مذکور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، به عنوان یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1400/4711/ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری