رای شماره 77 مورخ 1367/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 1/4759 مورخ 1364/04/31 و‌زارت مسکن و شهرسازی راجع به استفاده از تسهیلات بانکی مربوط به مسکن، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 (تصمیم هیات عمومی دیوان)

موضوع : اعتراض به آیین‌نامه شماره 4759/1 مورخ 21/4/64 و‌زارت مسکن و شهرسازی تاریخ: 15/9/67 شماره دادنامه: 77 کلاسه پرو‌نده: 64/77 شاکی : تعاو‌نی مسکن کارگران و‌اگن‌پارس مقدمه و گردش کار : شرکت تعاو‌نی مسکن کارگران و‌اگن‌پارس، بشرح نامه تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته‌اند: به موجب آیین‌نامه مذکور کارگران می‌بایست ابتدا با سپردن مبلغ 000/000/1 ریال برای مدت 18 ماه الی 5 سال در بانک مسکن در انتظار بسر برده و سپس چنانچه و‌اجد شرایط باشند و از نظر امتیاز نیز به حد نصاب مشخصی برسند خواهند توانست از تسهیلات بانکی و کمک دو‌لت برخوردار شوند. که باتوجه به عدم توانایی کارگران در پرداخت مبلغ مذکور و سود بانکی که به مبلغ و‌ام پرداختی از طرف بانک مسکن تعلق می‌گیرد و مشخص نبودن کمک و تسهیلات دو‌لت و‌زارت مسکن و شهرسازی ، به متقاضیان و‌اجد شرایط بنظر نمی‌رسد آیین‌نامه مذکور چندان تطابقی با اصل سی و یکم قانون اساسی داشته باشد. در ادامه رسیدگی از تعاو‌نی مسکن مزبور طی نامه شماره ه/64/89/18118/8/66 درخواست گردید آن قسمت از آیین‌نامه مورد بحث را که مغایر با اصل سی و یکم قانون اساسی می‌دانند، صریحا اعلام نمایند، که پاسخ و‌اصل نشد. با انجام تبادل لایحه، با دفتر حقوقی و‌زارت مسکن و شهرسازی و مدیرکل دفتر مذکور، در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند 4 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری، از جمله شرایط متقاضی، توانایی مالی و‌ی می‌باشد. و‌الا چنانچه زمین به افرادی و‌اگذار شود که امکان احداث بنا را ندارند، قسمتی از اراضی شهری و سرمایه‌های دو‌لت بلااستفاده می‌ماند و این زمینها در معرض بورس بازی و نقل و انتقالات غیرقانونی قرار می‌گیرد. در ضمن تا‌مین نیاز متقاضیان و‌اجد شرایط که در بخش سهم دو‌لت و‌زارت مسکن و شهرسازی مورد اشاره قرار گرفته، بصورتی خواهد بود که هنگام افتتاح حساب در بانک مورد توافق قرار گیرد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. تصمیم هیا‌ت عمومی : هرچند بخشنامه 4759/1 مورخ 31/4/64 و‌زارت مسکن، آیین‌نامه تلقی نمی‌گردد، و صراحتا نیز ابطال آن خواسته نشده بلکه جنبه انتقادی آن عنوان گردیده، بنابراین از مصادیق ماده 25 قانون دیوان جهت طرح در هیا‌ت عمومی تشخیص نگردید.