رای شماره 1415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1398/2/15 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز)

شماره9902612 1401/11/1 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811415 مورخ 1401/8/18 با موضوع: «ردیف‌های شماره 3، 4، 5 و 8 مصوبه مورخ 1398/2/15 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم‌گیری در خصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری پروژه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی به سازندگان، اتخاذ تصمیم در خصوص محل تامین هزینه‌های مازاد بر 5/5 میلیارد تومان در پروژه‌های مذکور و الزام شهرداری به صدور گواهی پایانکار است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/8/17 شماره دادنامه: 1415 شماره پرونده: 9902612 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمود نیک خوی مردملک موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1398/2/15 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ 1398/2/15 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: "1 بنا به ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب 1388، وظایف دوازده‌گانه‌ای برای این شورا تعیین شده که هیچ کدام نمی‌تواند منجر به ایجاد هزینه‌هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شود مگر برای دریافت عوارض پروانه، لذا وضع هزینه نگه‌داری خارج از حدود صلاحیت این شوراست. 2 بخشنامه مزبور نوعی دخالت در قراردادهای خصوصی به شمار می‌رود زیرا در قرارداد پیش فروش مسکن مهر فی‌مابین شرکت پیش خریدار و پیش فروشنده چنین‌بندی پیش‌بینی نشده و اعتبار بخشنامه در اندازه‌ای نیست که بتواند بر خلاف قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد باشد. 3 نگهداری واحدها توسط شرکت گردآور به دستور شرکت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلی بین این دو شرکت بوده است و متقاضیان بی‌خبر از این مسئله بودند و به نوعی امر خلاف توافقی صورت گرفته است. همچنان که این هزینه‌ها از سال 1394 محاسبه شده در حالی که قرارداد بنده در اردیبهشت 1398 منعقد گردیده و نامه تحویل به اینجانب و بسیاری دیگر از متقاضیان در سال 1398 داده شده است و این هزینه به‌طور منطقی نمی‌تواند بر عهده متقاضیان باشد." در پی اخطار رفع نقص صادره در تاریخ 1399/11/25 از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است، شاکی به موجب لایحه مورخ 1399/11/26 اعلام کرده است: "1 مصوبه مورد شکایت به جهت آنکه خارج از حدود وظایف دوازده‌گانه تعیین شده در ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل کرده است مغایر با آیین‌نامه مزبور بوده از آنجا که در هیچ یک از بندهای ماده یک این آیین‌نامه اجازه دریافت هزینه توسط نهادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جز در خصوص پروانه ساخت داده نشده و مصوبه مورد شکایت از این جهت خارج از حدود صلاحیت مصرح خود در ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل نموده است. 2 همچنین مصوبه مورد شکایت به لحاظ آنکه تعهداتی را خارج از قرارداد برای متقاضیان ایجاد نموده مغایر با ماده 196 قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی به نفع شخص ثالثی بنماید.» است، زیرا مصوبه مورد شکایت در قرارداد میان پیش فروشندگان و سازندگان دخالت کرده و اعتبار بخشنامه نمی‌تواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنین مسئله مورد تصریح در مصوبه میان شرکت‌های عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداری از واحدها به‌طور خاص در شهرهای جدید هشتگرد به دستور شرکت عمران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسئله میان آن‌ها ربطی به اشخاص ثالث از جمله متقاضیان ندارد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "صورتجلسه شورای تامین مسکن استان البرز مورخ 1398/2/15 ردیف شرح مصوبات جلسه دستگاه اقدام‌کننده مهلت اقدام 1 مقرر گردید موضوع مسکن اجتماعی در جلسه جداگانه با حضور فرمانداران شهرستان‌ها بحث و تصمیم‌گیری شود. 3 در خصوص حذف متقاضیانی که به هر دلیل جهت تقسیط و تحویل واحد خود مراجعه نمی‌نمایند مقرر گردید با مسئولیت اداره کل / شرکت عمرانی شهر جدید و با رعایت تشریفات قانونی و ارسال یک نوبت اظهارنامه قانونی (ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم) و ارسال پیامک نسبت به حذف و جایگزینی متقاضی واجد الشرایط اقدام شود. اداره کل راه و شهرسازی استان البرز شرکت عمران شهر جدید هشتگرد اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز 4 در خصوص پروژه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی پروژه‌های مسکن مهر که تا کنون عقد قرارداد نشده‌اند پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط مربوطه با فهرست بهای سال 1398 و ضرایب متعلقه به سازنده اصلی یا پیمانکار واجدالشرایط واگذار کرده، همچنین هزینه‌های مازاد بر 5/5 میلیارد تومان در آماده‌سازی و محوطه‌سازی‌ها پس از تصویب در هیات‌مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از منابع داخلی تامین گردد. شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 5 مقرر گردید هزینه نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تاخیر مراجعه می‌نماید. هزینه مربوط وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد. اداره کل راه و شهرسازی استان البرز شرکت عمران شهر جدید هشتگرد اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز 6 در خصوص متقاضیان کمیته امداد مقرر گردید در جلسه‌ای جداگانه با حضور کمیته امداد و اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران و نماینده استانداری موضوع مورد بررسی و جمع‌بندی گردد. اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 7 مقرر گردید شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبلغ بدهی اعضا پروژه فیرون سازه را به بهزیستی اعلام و بهزیستی به شرط تکمیل آورده اعضا ظرف مدت دو هفته پروژه در عید سعید فطر تحویل اعضا خواهد شد. سازمان بهزیستی استان البرز شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 1398/3/31 8 مقرر گردید شهرداری‌ها چنانچه نقشه‌های اجرایی منطبق بر ساخت پروژه‌های مسکن مهر باشد وفق مصوبه هیات وزیران، پایان کار صادر گردد. شهرداری‌ها 9 در خصوص درخواست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبنی بر اعمال ضریب پلوس به قرارداد شرکت ایلیاد برج دلفان مقرر شد در هیئت مدیره شهر جدید هشتگرد بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد. شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 10 در خصوص شرکت پارس سرزمین ماهان یک با عنایت به جانمایی اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و لزوم تحویل واحد، قیمت ساخت باقیمانده کار مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قیمت نهایی تایید شده سازنده کار را تکمیل و تحویل نماید و معرفی شدگان کمیته امداد نیز نسبت به واریز کامل هزینه تایید شده اقدام نمایند. اداره کل راه و شهرسازی استان البرز 11 با عنایت به تمدید قرارداد شرکت کارگزاری سرور آوران پاک مقرر شد از متقاضیان مسکن مهر در قبال انجام معاملات ثانویه مبلغ 250 هزار تومان و ثبت نام مبلغ 150 هزار تومان اخذ نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به موجب لایحه شماره 1400/4531/ص 1400/3/27 توضیح داده است: "شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان تامین اراضی و واگذاری آن در قالب عقد اجاره طویل‌المدت و همچنین دستگاه نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دوره اجرایی طرح فوق و بانک مسکن به عنوان تامین‌کننده بخشی از منابع مالی پروژه‌های ذیربط از محل اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی و انبوه سازان تحت عنوان سازندگان واحدهای طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم نامه‌های تنظیمی و دیگر اسناد و مدارک منعقده با شروط و تعهدات و الزامات می‌باشند و منابع مالی واحدهای احداثی طرح از دو محل تامین می‌گردد بخشی از سوی بانک مسکن تا میزان وام تخصصی به ازاء هر واحد به پروژه تزریق و مازاد بر آن تا هر میزان از محل آورده نقدی اعضاء که آن هم با ساز و کار تعریف شده که از طرف هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه در نزد بانک مسکن و بر اساس قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی خصوصا در بخش بانک عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهیلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه) در قبال عملکرد اجرایی و عمرانی به انبوه‌ساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت می‌گردد و چنانچه اعضاء متقاضی جانمایی شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمنی خود یعنی آورده نقدی و تامین آن اقدام نماید پروژه از درصد رشد عملیاتی بالایی برخوردار خواهد بود و به عکس عدم به ایفاء تعهدات و یا عدم اقدام به موقع و اتفاقی علاوه بر اینکه کندی عملیات و نهایتا توقف پروژه را در پی دارد از جهتی با توجه به حجم بالای عملیات وجود اعضای غیرفعال باعث بروز خسارات و تضییع حقوق سایر اعضای فعال که به موقع اقدام ننموده‌اند را موجب می‌گردد مطابق بند 5 صورت جلسه شماره 1398/13352 مورخ 1398/2/15 شورای تامین مسکن استان البرز ابلاغی که مقرر گردیده «هزینه‌های نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تاخیر مراجعه می‌نماید هزینه مربوط طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات‌رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد» که بر این اساس و طبق صورتجلسه مذکور سازنده با تامین دلیل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هزینه‌های نگهداری را از متقاضی اخذ می‌نماید" مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز نیز به موجب لایحه شماره 1401/11747 1401/3/2 اعلام کرده است: "به استناد ماده 17 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 به منظور هماهنگی و پیگیری تامین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن در استان شورای مسکن با ترکیب استاندارد به عنوان رئیس شورا و رئیس راه و شهرسازی به عنوان دبیر اعضا و سایر اشخاص ذکر شده در قانون تشکیل می‌شود. در آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای تامین مسکن استان مصوب 1388/4/1 هیات وزیران، وظایف و اختیارات در خصوص تصمیم‌گیری موضوعات مربوط به مسکن به شورای مسکن استان محول گردیده است و به استناد ماده 1 و بند 12 ماده مذکور اختیار تصویب مصوبات و تصمیمات را دارد قانون‌گذار در ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها تصریح نموده است پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است و ماده 23 آیین‌نامه اجرایی (اصلاحی 1359/3/17) نیز صراحتا بیان داشته شرکاء ساختمان‌ها موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف می‌شود مشارکت نمایند. شاکی دادخواست ابطال بند 5 صورتجلسه 1398/13352 مورخ 1398/3/2 شورای تامین مسکن استان را بابت هزینه‌های نگهداری واحدهای مسکونی آماده به دیوان [عدالت] اداری تقدیم نموده است، همانگونه که مستحضرید واحدهای مسکن مهر که آماده تحویل می‌باشند متقاضی به دلایل متفاوت از جمله عدم دریافت دفترچه اقساط، عدم تکمیل آورده نسبت به مراجعه و تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمی‌نماید و این جهت هزینه‌های نگهداری ساختمان بر شرکت سازنده متحمل می‌شود لذا بند 5 صورتجلسه شورای تامین مسکن در جهت هزینه‌های مشترک وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بی‌طرف فیمابین شرکت سازنده و متقاضی می‌باشد تصویب و ابلاغ گردیده است و در جهت منافع شرکت سازنده نمی‌باشد. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010169 1401/3/28 بند 2 صورتجلسه معترض‌عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال سایر بندهای مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 مقرر شده است که به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه و بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل می‌گردد و به موجب تبصره همین ماده، تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا برعهده هیات وزیران خواهد بود که در راستای اجرای حکم اخیر، آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در تاریخ 1388/4/1 به تصویب کمیسیون موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رسیده است و بر همین اساس، ردیف‌های شماره 3، 4، 5 و 8 مصوبه مورخ 1398/2/15 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیمگیری درخصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم‌گیری درخصوص واگذاری پروژه‌های آماده‌سازی و محوطهسازی به سازندگان، اتّخاذ تصمیم درخصوص محل تامین هزینه‌های مازاد بر 5/5 میلیارد تومان در پروژه‌های مذکور و الزام شهرداری‌ها به صدور گواهی پایان کار است، خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده ردیف‌های فوق بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف‌های 1، 6 و 9 مصوبه مورخ 1398/2/15 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) متضمن وضع احکام لازم‌الاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. ج. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف‌های 7، 10 و 11 مصوبه مورخ 1398/2/15 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری