رای شماره 2373324 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی

شماره 0207924 - 1403/10/15 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002373324 مورخ 1403/10/4 با موضوع: «نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی در خصوص آزاد‌سازی محورهای روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک تا آغشلو از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/10/4 شماره دادنامه: 140331390002373324 شماره پرونده: 0207924 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد اصغری طرف شکایت: 1 اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی 2 اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اداره راهداری استان آذربایجان غربی با عنایت به یک قانون منسوخ (بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه کشور مصوب سال 1351) دستور تخریب اماکن قدیمی و قطع اشجار کهن سال حاشیه را صادر نموده و با این اقدام موجبات ایجاد ضرر و زیان هنگفتی را نسبت به بنده فراهم نموده‌اند و این در حالی می‌باشد که قانون فوق الاشاره با تصویب ماده 12 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت له مصوب 1358/11/17 به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است و شورای نگهبان طی نامه شماره 7/21/4296 [ 77/21/4296 ] مورخ 1377/12/3 به مراتب اعلام نموده قانون مصوب سال 1351 فسخ گردیده و قانونیت ندارد و اطلاق آن قانون را در مورد این اراضی خلاف شرع دانسته و بیان نموده که مطابق تبصره 4 قانون می‌بایست قیمت آن و یا مال اجاره اش پرداخت گردد و ماده 5 همان قانون نیز به پرداخت قیمت عادلانه روز تقویم اراضی تاکید دارد که این قانون موید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی توسط مراجع روستا می‌باشد. بنابراین به استناد قوانین اشاره شده و قاعده تسلیط و اصل فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) توافق با مالک و جلب رضایت مالک پرداخت عادلانه خسارت و بهای روز ضرورت داشته و اداره مذکور بدون عنایت به این موارد و مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه مرتکب گردید. باید مطابق مواد 315، 325، 331 و 337 قانون مدنی خسارات وارده نسبت به این اشخاص و مالکین را به قیمت عادلانه و روز جبران نمایند، ولی اداره متشاکی بدون عنایت به این قوانین و شرع مقدس اسلام، که این اقدامات را بر خلاف شرع و حرام اعلام نموده و دستورات لازم را جهت اخذ رضایت مالک و جبران خسارات صادر نموده‌اند با اخذ دستورات ریاست دادگستری بخش فیرورق، با اهداف آزاد‌سازی موجبات بروز خسارت هنگفت را نسبت به بنده فراهم نموده است. با بذل عنایت مراتب اعلامی و مستندات قانونی و فقهی و مدارک استنادی که حقانیت اینجانب را اثبات می‌کند استدعای رسیدگی و صدور حکم نسبت به قبول خواسته را مستدعی می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "نامه شماره: 57/58694 مورخ: 1399/12/23 ریاست محترم اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوی موضوع: روستاهای مطروحه سلام علیکم عطف به نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/17 و پیرو نامه شماره 57/47852 مورخ 1399/10/27 در خصوص آزادسازی محورهای روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک تا آغشلو، حسب نامه شماره 57/57620 مورخ 1399/12/18 معاونت محترم فنی و نظارت اداره کل (واحد. G.I.S ) در خصوص نوع راه اعلامی و زمان آسفالت محورهای یاد شده، حریم راه‌های روستایی یاد شده 25 متر ( 12/5 متر از آکس جاده به طرفین) بوده و حسب تبصره قانون بودجه سال 1343 کشور و آیین‌نامه شماره 1672 مورخ 1346/2/4 هیات وزیران وقت و بند نه ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 کل کشور، دولت در اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی و فرعی و یا روستایی قرار گرفته دارای حق ارتفاق بوده و بابت آن وجهی پرداخت نخواهد شد. شایان ذکر است با هماهنگی امور محترم حقوقی اقدامات لازم به عمل آید. مدیر کل متن نامه‌های مورد اشاره در متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد: نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/16 معاون مدیرکل و رییس اداره راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای: مدیرکل محترم اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما، پیرو نامه شماره 3585 مورخ 1399/10/21 در خصوص آزاد‌سازی حریم قانونی محورهای روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک تا آغشلو (مختصات پیوست می‌باشد) به استحضار می‌رساند با توجه به پیگیری اهالی محترم روستاهای فوق الذکر و دادستان محترم شهرستان خوی در خصوص اعمال تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راه‌ها خواهشمند است دستور فرمایید مبادی ذی ربط در خصوص نحوه اقدام این اداره رهنمود فرمایید. نامه شماره 57/47852 مورخ 1399/10/27 اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده استان آذربایجان غربی: مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان موضوع: اعلام نظر سلام علیکم احتراما ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 3585 مورخ 1399/10/21 ریاست محترم اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوی و 1555 مورخ 1399/10/17 ریاست محترم اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان چالدران در خصوص راه‌های روستایی رهال وار امینه ده پسک سفلی پکاجیک تا آغشلو شهرستان خوی و راه اروج کندی و محلملو سفلی شهرستان چالدران و مختصات نقاط ابتدا و انتهای راه‌های مذکور، مستدعی است در خصوص نوع راه سال ساخت و این که جزء راه‌های تحویلی از جهاد سازندگی سابق به وزارت راه و ترابری می‌باشد یا خیر اعلام نظر فرمایند. تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خواهد بود. نامه شماره 5757620 مورخ 1399/12/18 اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان: ریاست محترم اداره راهداری و حمل‌ونقل شهرستان خوی موضوع: اعلام نظر در خصوص راه‌های روستایی سلام علیکم احتراما بازگشت به نامه شماره 3585 آن اداره طی بررسی‌های صورت گرفته وضعیت راه‌های قید شده به شرح زیر جهت اصلاح هرگونه بهره برداری لازم ارسال می‌گردد. 1) رهال نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق 2) وار نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق 3) امینه ده نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق 4) پسک سفلی نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق 5) پکاجیک تاآغشلو، نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق" در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت مدیرکل و رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوی به موجب لایحه‌ای به شماره 216 مورخ 1403/1/26 توضیح داده است که: "اولا تمامی اقدامات این اداره با اخذ حکم قضایی و حسب تبصره1 ماده 6 قانون ایمنی راه و راه آهن بوده و نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 اداره کل متبوعه نامه اعلامی بوده و اقدامات این اداره براساس نامه مذکور نبوده و مستفاد از تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راه و راه آهن که همواره صیانت و نگهداری از حرایم راه‌های حوزه استحفاظی بر عهده این اداره بوده که بر اساس آن عمل گردیده است. ثانیا در خصوص بازگشایی راه‌های روستایی پسک سفلی و سه راهی پسک و ملک شاکی به استحضار می‌رساند ملک وی در ابتدای محور روستایی پسک و راه ارتباطی 8 روستای دیگر در داخل حریم قانونی محور روستایی فوق الذکر قرار دارد و موضوع آزاد‌سازی حریم و نوع حریم راه‌های روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک و آغشلو طی نامه پیوستی به شماره 3585 مورخ 1399/10/21 از اداره کل متبوعه استعلام و طی نامه شماره 7/57620 مورخ 1399/12/18 جوابیه‌ای به این شرح اعلام که تمامی محورهای مذکور توسط جهاد سازندگی سابق احداث گردیده است. مجددا حسب نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/17 و پیرو نامه قبلی نحوه آزادسازی حریم از اداره کل و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز استعلام لازم توسط اداره کل متبوعه طی نامه شماره 5747852 مورخ 1399/10/27 به عمل آمد که مطابق مفاد نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 اداره کل ضمن هماهنگی با دادستانی شهرستان خوی، پس از اخذ حکم قضایی از دادگاه عمومی بخش فیرورق و طی هماهنگی‌های به عمل آمده با دهیار و شوراهای روستای مربوطه و تهیه بنر به تاریخ 1399/10/19 انجام و در ورودی روستا و دقیقا روبه روی ملک شاکی و با اطلاع ایشان نصب گردید و پس از نصب بنر اقدام به آزاد‌سازی مسیر در 2 مرحله (به فاصله یک هفته) صورت گرفت. همچنین یادآوری می‌گردد نامبرده نسبت به تصرف 17/5 متری آکس محوری خوی چالدران اقدام نموده که کاملا مشخص می‌باشد که شاکی من غیر حق و زیاده بر ملک خود اقدام به دیوارکشی در حریم محور روستایی نموده است که این اداره اقدام به تخریب آن‌ها نموده است. لذا مراتب جهت استحضار و رد دادخواست خواهان ایفاد می‌گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/4 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 مقرر گردیده است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری‌ها باشد.» ثانیا رییس وقت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1385/11/21 با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، به استناد اصل چهارم قانون اساسی نظریه شورای نگهبان را درخصوص شرعی بودن یا نبودن حکم مندرج در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 خواستار شد و در این استعلام بیان شده بود که براساس حکم مقرر در قانون فوق الذکر بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» صاحبان اراضی مشمول این قانون (اراضی خارج از محدوده شهرها که برای طرح‌های عمرانی و... مورد استفاده دولت قرار گرفته است) پرداخت نشده و دولت وجهی بابت این تصرفات به صاحبان رسمی آن‌ها پرداخت نکرده است. شورای نگهبان برای پاسخ به این استعلام با تشکیل جلسه در تاریخ 1386/7/4 موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اعلام خلاف موازین شرع بودن مصوبه قانونی مزبور، بر لزوم پرداخت حقوق مالکان یا ذی حقوق شرعی اراضی مزبور تاکید کرد. ثالثا پیرو انتشار نظریه شورای نگهبان، سرپرست وزارت راه و ترابری در تاریخ 1390/3/23 با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، با بیان پاره‌ای از دلایل توجیهی و همچنین ذکر برخی مشکلات عملی و اجرایی برای دولت در صورت اجرای نظریه شورای نگهبان، خواستار تجدیدنظر شورا نسبت به مفاد این نظریه گردید و شورای نگهبان با تشکیل جلسه در تاریخ 1390/4/8 پس از بحث و بررسی درخصوص این نامه، با تاکید بر صحت نظریه قبلی خود و با رد دلایل توجیهی ذکر شده در نامه سرپرست وزارت راه و ترابری وقت، بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و نظر خود را طی نامه شماره 90/30/42982 مورخ 1390/4/28 به وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود. به موجب این نامه تصریح گردیده است: «1 بر نظریه قبلی شورا با قیود و شروطی که در آن آمده است، خدشه‌ای وارد نیست. 2 بر اساس اصل 4 قانون اساسی، تشخیص فقهای معظم مبنی بر خلاف شرع بودن قوانین، موجب الغای آن می‌شود و تنها قانون جدید موجب نسخ یا الغای قانون قبلی نمی‌گردد. 3 موارد دیگری که دقیقا ملاک مصوبه مذکور را داشته باشد، همین حکم خلاف شرع بودن بر آن‌ها نیز بار است و ملغی الاثر می‌باشند. 4 تصرفات غیرشرعی که توسط دولت‌های رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولت‌ها نمی‌گردد، بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعا چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حق ذی حق داده شود. 5 می‌توان برای حل مشکلات از طریق مراجع ذی ربط از جمله مجلس محترم شورای اسلامی با طی مراحل قانونی اقدام نمود» و لذا فقهای شورای نگهبان مفاد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1350 را مغایر شرع دانسته و بر این نظر نیز تاکید کرده‌اند. رابعا با توجه به مفاد مواد 1 و 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1374/4/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منسوخ شده تلقّی و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و در هر حال دولت ملزم به پرداخت بهای اراضی تملک شده واقع در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مفاد اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی مغایر نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص شرعی نبودن حکم مندرج در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و همچنین مواد 1 و 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین