رای شماره 1750288 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی باغات قصردشت از مصوبه شماره 1402/8328/ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز

شماره 0301893 - 1404/7/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001750288 مورخ 1404/7/15 مبنی بر: جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی قصردشت از مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیرازمورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/7/15 - شماره دادنامه : 140431390001750288 شماره پرونده : 0301893 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته : ابطال جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی باغات قصردشت از مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار : معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 222761 مورخ 1403/6/20 اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند؛ مصوبه 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع «نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها» در این سازمان از حیث مطابقت با قوانین و مقرّرات مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی به شرح ذیل جهت اتّخاذ تصمیم شایسته به حضور تقدیم می‌گردد. الف) مطابق با ماده 101 قانون شهرداری‌ها، «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد». با عنایت به این که در ردیف دوم جدول فوق الاشعار، «تاریخ صدور سند» ملاک محاسبه قدرالسهم قرار گرفته و این در حالی است که در ماده فوق الذکر تنها تاریخ تفکیک اراضی و الحاقی آن اراضی به محدوده شهر، با عنوان مبنا لحاظ شده است. این بدان معنا است که قدرالسهمی که شهرداری شیراز از فرمول مذکور در جدول فوق الذکر استخراج نموده و مبنای محاسبه قرار داده است، فاقد مبنا و مستند قانونی بوده و لذا اخذ عوارض بدون مستند قانونی به شمار می‌رود. ب) در بند 6 تبصره 14 این مصوبه عبارت «علاوه بر قدرالسهم شهرداری» در صدر این بند، ظاهر در این امر دارد که عوارض این بند، مضاف بر قدرالسهم شهرداری موضوع ماده 101 قانون شهرداری می‌باشد. لذا وجود این عبارت، منتج به اخذ عوارض مضاعف بدون وجود مبنا و مستند قانونی شده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد. بنابراین، با عنایت به ملاحظات فوق الذکر، جدول و بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره /1402/8328ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع «نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها» به سبب وضع عوارض مضاعف بدون مستند قانونی، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع بوده و ابطال این قسمت از مصوبه فوق الذکر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی باغات قصردشت ردیف شرح مساحت قدرالسهم ماده 101 مصوّب شورا فارغ از تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک سهم شهرداری در اجرای تبصره 4 جهت املاکی که قبل از سال 1368 وارد محدوده شده‌اند فارغ از ماده 101 سهم شهرداری در اجرای تبصره 4 جهت املاکی که از ابتدای سال 1368 وارد محدوده شده‌اند فارغ از ماده 101 رعایت بند (ر) تبصره 8 قانون بودجه 1402 و ملاک عمل دریافت قدرالسهم در شهرداری 1 دارای سند شش دانگ قبل از تاریخ 1390/3/14 تا 250 مترمربع معاف 15% 15%. 2 دارای سند شش دانگ قبل از تاریخ 1390/3/14 مازاد 250 مترمربع معاف 20% 20%. 3 دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ 1390/3/14 دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از سال 1368 تا 500 مترمربع معاف ..... معاف معاف. 4 دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ 1390/3/14 و دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از سال 1368 مازاد 500 مترمربع 25% ..... 20% 25%. 5 دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ 1390/3/14 دارای ابنیه مسکونی احداث شده از سال 1368 لغایت 1390/3/14 تا 500 مترمربع 10% ...... 10% 10%. 6 دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ 1390/3/14 و دارای ابنیه مسکونی احداث شده از سال 1368 لغایت 1390/3/14 مازاد 500 مترمربع 25% ..... 20% 25%. 7 فاقد سند شش دانگ و دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از سال 1390/3/14 تا 250 مترمربع 15% ...... 15% 15%. 8 فاقد سند شش دانگ و دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از تاریخ 1390/3/14 مازاد 250 مترمربع تا 500 مترمربع 20% ..... 20% 20%. 9 فاقد سند شش دانگ و دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از تاریخ 1390/3/14 مازاد 500 مترمربع 25% ..... 20% 25%. 10 دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ 1390/3/14 و فاقد ابنیه مسکونی یا دارای ابنیه مسکونی احداثی بعد از سال 1390 با هر مساحتی 25% ..... 20% 25%. 11 فاقد سند شش دانگ و فاقد ابنیه مسکونی در پهنه‌هایی که معابر آن‌ها قبل از سال 1390 شکل گرفته است تا 250 متر 30% ..... 70% 30%. 12 فاقد سند شش دانگ و فاقد ابنیه مسکونی در پهنه‌هایی که معابر آن‌ها قبل از سال 1390 شکل گرفته است مازاد 250 مترمربع 43/75% ..... %20 43/75% . 13 سایر املاک فاقد سند و فاقد ابنیه با هر مساحتی 43/75% 20% 43/75% . رییس شورای اسلامی شهر شیراز" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره /1403/9662ش مورخ 1403/8/6 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "1 برابر بند (ر) تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 و همچنین وفق بند 1 قسمت (ث) ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، شورای اسلامی شهر شیراز مبادرت به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است و چنانچه اذعان می‌فرمایید شورای اسلامی شهر شیراز مجاز به تصویب مصوبه فوق الذکر بوده است. 2 قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها در تاریخ 1390/1/28 ملاک عمل شهرداری در اجرای ماده موصوف بدین ترتیب بوده که ادارات اسناد و دادگاه‌ها در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام می‌دادند که مالک منطبق با طرح‌های توسعه شهری به شهرداری ارائه می‌نمود و در این خصوص معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شد متعلّق به شهرداری‌ها بوده و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن‌ها پرداخت نمی‌نمود. لیکن در پی تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها در تاریخ 1390/1/28 قانون مزبور حاکم بوده و براساس تبصره 3 و همچنین برابر تبصره 4 ماده موصوف و برهمین اساس برابر تبصره 9 مصوبه معترض عنه، مصوبه شورای اسلامی شهر در راستای هماهنگی برای مناطق شهرداری و همچنین رعایت بند 9 ماده 80 قانون اصلاحی شورای اسلامی مبنی بر این که تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد، شورای اسلامی شهر شیراز مجاز به تصویب آیین‌نامه موصوف بوده است. 3 ردیف اول و دوم و سوم جدول مصوبه معترض عنه موضوع قدرالسهم موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها دقیقا و براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها تنظیم گردیده که بر این اساس قدرالسهم املاکی که دارای سند شش دانگ قبل از تاریخ 1394/3/14 از پرداخت قدرالسهم مزبور معاف می‌باشند. 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع درطرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوّب 1367/8/29 بوده است که براساس آن وفق بند پنجم جدول مذکور جهت شفاف و یکسان‌سازی و رعایت عدل و انصاف تمام املاکی که قبل از سال 1368 وارده محدوده شهر شده‌اند هیچ‌گونه قدرالسهمی از این بابت مطالبه و اخذ نمی‌گردد. همچنین وفق بند هفتم جدول مصوّب معترض عنه در اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها برای استفاده از مزایای ورود به محدوده با توجه به این که حداکثر تا 20 درصد تعیین گردیده ضرایب آن از صفر (معاف) تا 20 درصد برای املاک که بعد از تاریخ تصویب قانون موصوف 1367/8/25 وارد محدوده شده‌اند مشخص گردیده است. 5 درخصوص وجاهت تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها همچنین تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140009970906010919 مورخ 1400/8/8 در خصوص درخواست ابطال تباصری بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری دلیجان از باب تفکیک و افراز اراضی، تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها را مغایر بر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9610090905800215 الی 9610090905800220 مورخ 1396/3/16 به موجب قسمت (د) و (ه) دادنامه موصوف دستورالعمل و ضوابط اجرایی شهرداری مشهد در اجرای موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها سال 1390 را که به منظور ایجاد هماهنگی برای مناطق شهرداری و همچنین انجام وظیفه مقرّر در بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (ماده 80 اصلاحی قانون شوراها) به تصویب رسیده است را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد ندانسته است. 6 بند 6 مصوبه مورد اعتراض وفق تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 می‌باشد که بیان می‌دارد «کلّیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شوند متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001176369 مورخ 1404/5/19 بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی باغات قصردشت از مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا درخصوص تفکیک اراضی و حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم ناشی از تفکیک مستندا به ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 1345/11/27 و تبصره‌های ذیل آن مصوّب 1390/1/28 تعیین تکلیف شده است. ثانیا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد دیگر از جمله براساس بند (الف) دادنامه 2401 مورخ 1400/8/25 حکم به ابطال مقرّرات مشابه صادر نموده است. رابعا براساس بند (ر) تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در برخورد با مالکان زمین‌هایی که در طرح‌های بازنگری و یا الحاق به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن‌ها به محدوده شهر ملحق می‌شود پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوّب 1367/8/29 عوارض آن‌ها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین صرفا به موجب ماده (101) قانون شهرداری مصوّب1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آن‌ها برخورد می‌شود. با توجه به دلایل یاد شده و این که مفاد مصوبه مورد شکایت به گذشته تسرّی یافته و همچنین برای اسناد عادی هم قدرالسهم تعیین شده است، جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری موضوع مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی