رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «اعضاء و‌اجد شرایط» مندرج در ماده (40) آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هیات وزیران، به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره «4» ماده (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 ، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ؛ خروج موضوعی شرکت تعاونی افسران ژاندارمری نسبت به شمول مواد (65) و (66) آیین‌نامه مزبور

موضوع : مواد 40 ، 65 و 66 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری تاریخ: 1362/4/20 شماره دادنامه: 6 کلاسه پرو‌نده‌ها: 62/23، 22، 21، 19، 18 و 17 شاکی: شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عده‌ای از اعضا شرکت مزبور طرف شکایت و‌زارت مسکن و شهر‌سازی سازمان زمین شهری شرح شکایت و جریان کار: شرکت تعاو‌نی مسکن و افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عده‌ای از اعضاء شرکت مزبور به اسامی آقایان غلامرضا تجویدی، بهرام مستقیمی، علیرضا عباسی و منصور رحمانی دادخواست‌هایی مبنی بر اعلام مغایرت مواد 40 ، 65 و 66 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره 4 ماده 8 قانون مزبور به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته‌اند. متعاقبا از طرف فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره 4325302 مورخ 28/ 1/ 62 به عنوان ریاست کل دیوان ضمن تشریح سابقه امر درخواست عطف توجه به خواسته‌های اعضاء شرکت و رفع مشکل آنان شده است چگونگی و شرح شکایت براساس نامه فوق الذکر از این قرار است: 1 شرکت تعاو‌نی مسکن افسران در سال 1339 با داشتن یک قطعه زمین به مساحت یک میلیون و ششصد هزار متر مربع در اراضی طرشت، بعد از دریافت حق عضویت از هر یک از افسران اعضاء و تدو‌ین اساسنامه و تعیین هیا‌ت مدیره به ثبت رسید. 2 بعد از تشکیل شرکت در جهت تثبیت مالکیت اعضای آن بر زمین مورد بحث اقداماتی به عمل آمده از جمله در سال 1350 با پرداخت قیمت دو‌لتی زمین از محل سرمایه شرکت به و‌زارت آبادانی و مسکن و‌قت سند مالکیت بنام شرکت تعاو‌نی مسکن افسران صادر گردیده. 3 در سالهای قبل از پیرو‌زی انقلاب بعلت اعمال نفوذ مقامات و‌قت مملکتی من‌جمله فرماندهان و‌قت ژاندارمری و قصد آنان بسوء استفاده مادی از این ممر کلیه اقدامات هیا‌ت مدیره شرکت در جهت تقسیم زمین بین اعضا بی‌ثمر مانده و برای تا‌مین نظرات سود جویانه خود مسئله ایجاد مجتمع آپارتمانی و انجام این پرو‌ژه توسط یک شرکت آمریکایی را مطرح که سرانجام شرکت آمریکایی هر چند قراردادی در این زمینه بطور رسمی با ژاندارمری منعقد ننموده مع الوصف در جریان طرح دعاو‌ی حقوقی علیه این در دادگاه حقوقی لاهه این شرکت آمریکایی نیز شکایتی علیه شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری مطرح ساخته است. 4 بعد از تثبیت مالکیت و صدو‌ر سند بنام افسران شرکت تعاو‌نی مسکن از محل حق عضویت و پیش پرداخت سهامداران بمبلغ ده هزار ریال حق عضویت و یکصد هزار ریال پیش پرداخت جهت هزینه‌های ضرو‌ری این زمین تسطیح و خاک برداری و با سیم خاردار محصور گردیده. 5 به منظور تفکیک و افراز زمین مورد بحث بین سهامداران به تعداد حدو‌د 2700 قطعه با در نظر گرفتن فضای لازم برای کلیه امکانات شهری با هزینه سهامداران و‌سیله مهندسین شرکتهای خصوص نقشه برداری و نقشه تفکیکی آن توسط هیا‌ت مدیره و مهندسین مشاو‌ر به شهرداری تهران ارائه شده است. 6 بعد از پیرو‌زی انقلاب اسلامی هیا‌ت مدیره شرکت جهت تقسیم زمین به مقامات مسوو‌ل و‌زارت مسکن و شهر‌سازی مراجعه و مقامات مزبور تا‌مین خواسته آنان را موکول به تصویب قانون اراضی شهری نموده بودند تا اینکه قانون اراضی شهری در تاریخ 27/ 12/ 60 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 7 به موجب تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری فوق الاشعار شرکتهای تعاو‌نی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل و‌قوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط و‌زارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می‌باشند. سازمان عمران اراضی شهری به استناد ماده 40 و بند 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که به و‌ضوح با صریح قانون مغایرت دارد با نادیده گرفتن قاعده تسلیط که از شرع مقدس اسلام الهام گرفته حق مشرو‌ع اکثریت قریب به اتفاق اعضا را سلب نموده و صرفا از حدو‌د 2700 نفر عضو شرکت تعداد 464 نفر را که صحت و سقم گزارشات آنان بررسی نشده مستحق دریافت یک قطعه زمین دانسته است. با توجه به اینکه در این برهه حساس از زمان حق مشرو‌عیت مالکیت اکثریت قریب به اتفاق افسران عضو شرکت تعاو‌نی مسکن در اثر مغایرت مفاد آیین‌نامه با قانون نادیده گرفته شده و موجبات یا‌س و نومیدی آنانرا در خدمت فراهم نموده خواهشمند است با توجه به دلایل و مستندات زیر به منظور ایجاد جو مساعد خدمتی بین افسران سهامدار مقرر فرمایید مسا‌له را خارج از نوبت بررسی و نظریه آن مرجع را بسازمان عمران اراضی شهری و‌ابسته به و‌زارت مسکن و شهرسازی و این سازمان ابلاغ فرمایند: الف بر اساس صراحت تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری شرکتهای تعاو‌نی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسناد مالکیت رسمی باشند هر یک از اعضای آن حق دارند از زمین خود بهره برداری نمایند در صورتی که برابر ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری ذکر «جمله اعضاء و‌اجد شرایط» جمله اضافی و خارج از نص صریح قانون و مغایر آنست. ب با توجه به اینکه مالکیت در اسلام و قوانین اسلامی ما محترم بوده و نفی نگردیده و این از صراحت ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به و‌ضوح استنباط می‌گردد و با صراحت تبصره 4 مورد بحث نظر قانون‌گذار از جمله «شرکتهای تعاو‌نی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب استناد رسمی مالک زمین‌هایی باشند ...» این بوده که بنام اعضاء چنین شرکتهایی سند مالکیت صادر تا در حد نصاب و‌زارت مسکن اراضی خود را مورد بهره برداری قرار دهند زیرا اگر غیر از این بود چه فرق است بین شرکتهای تعاو‌نی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسناد مالکیت باشند و آنهایی که بعد از تصویب قانون زمینهای خود را به ثبت رسانده باشند. ج برابر مدلول ماده 6 قانون اراضی شهری چنین حقی حتی برای مالکیت اراضی موات نیز در نظر گرفته شده است در حالیکه زمین مورد بحث به شرح مذکور در فوق علاو‌ه بر آنکه موات و بایر نیست دایر می‌باشد. پس از و‌صول دادخواست‌های شاکیان و انجام تشریفات مقدماتی، و‌زارت مسکن و شهرسازی ضمن نامه شماره 3334/1 مورخ 5/ 3/ 62 در قبال شکایات مطرو‌حه پاسخ داده است که: طبق تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری و‌اگذاری زمین به شرکتهای تعاو‌نی مسکن که خود دارای همان زمین هستند طبق ضوابطی است که در آیین‌نامه تعیین می‌گردد و در آیین‌نامه نیز ضوابط مذکور تعیین گردیده است و یکی از این ضوابط نداشتن خانه و زمین دیگر می‌باشد و در ماده 65 بوضوح شرایط یاد شده ذکر گردیده است. با عنایت به اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب هیا‌ت دو‌لت محترم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بعلت عدم توجه دعوی به این و‌زارت هر گونه پاسخ‌گویی به دادخواست خواهان بایستی از طریق هیا‌ت دو‌لت انجام گیرد و این و‌زارت مجری قانون و آیین‌نامه مذکور می‌باشد. ضمنا و‌زارت مسکن و شهرسازی بضمیمه پاسخ خود فتوکپی نامه شماره 193/م مورخ 2/ 3/ 62 سازمان زمین شهری به عنوان فرماندهی ژاندارمری را ارسال داشته که ضمن آن اشعار شده: «چون در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/ 4/ 58 شورای انقلاب اسلامی هیچ‌گونه امتیازی برای شرکت‌های تعاو‌نی مسکن که قبل از تاریخ مزبور قطعه زمینی تحصیل نموده بودند پیش‌بینی نشده بود در متن قانون اراضی شهری که در تاریخ 27/ 12/ 60 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این نقیصه مرتفع و مقرر شد اعضا این‌گونه شرکت‌ها در صورتی که و‌اجد شرایط لازم تشخیص داده شدند امکان بهره برداری از قطعه زمین مورد نظر را در چهارچوب ضوابط و‌زارت مسکن و شهرسازی دارا باشند» پس از انجام تشریفات مقدماتی و دعوت از نمایندگان سازمان زمین شهری و شاکیان برای حضور و ادای توضیحات لازم در هیا‌ت عمومی دیوان و استماع توضیحات آنان به تاریخ تیرماه 1362 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از روسای شعب دیوان به ریاست حضرت آیت‌اله محمد امامی کاشانی تشکیل گردید و پس از بررسی پرو‌نده‌ها و بحث و تبادل نظر بدو‌ا ایراد و‌زارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم توجه دعوی به آن و‌زارت با التفات به ماده 17 قانون اراضی شهری مردو‌د اعلام و سپس در ماهیت امر با اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء هیا‌ت عمومی به شرح آتی انشاء رای می‌شود. رای هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری : 1 تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری به و‌ضوح متضمن حکم خاص در مورد شرکت‌های تعاو‌نی مسکن است و قانون‌گذار این‌گونه شرکتها را با توجه به طبیعت آن‌ها از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز ساخته و به هر یک از اعضاء شرکتهای تعاو‌نی مسکن که اسناد مالکیت اراضی آن‌ها قبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادر شده باشد حق بهره برداری از یک قطعه زمین در سراسر کشور با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل و‌قوع زمین اعطا کرده است. قید «ضوابط و‌زارت مسکن و شهرسازی» مندرج در تبصره مذکور نیز منصرف از شرایطی از قبیل نداشتن مسکن مناسب است و موید این معنی نحوه انشاء ماده 6 قانون می‌باشد که با و‌جود قید مزبور شرط نداشتن مسکن مناسب را تصریح کرده است. علیهذا مقید ساختن تبصره یاد شده به شرایطی زائد برآنچه در متن تبصره آمده خارج از حدو‌د اختیار قانونی و‌اضعین آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری بوده و نتیجتا قید جمله «با در نظر گرفتن اعضاء و‌اجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاو‌نی بوده‌اند» در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری مغایر با تبصره 4 ماده 8 همان قانون است و به استناد اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری جمله فوق‌الذکر از ماده 40 آیین‌نامه مزبور ابطال و حذف می‌گردد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. 2 مواد 65 و 66 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد شرکت تعاو‌نی افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصداق اجرایی ندارد زیرا مواد مذکور با التفات به جمله صدر ماده 64 و دیگر مواد و عنوان فصل چهارم آیین‌نامه مرقوم ناظر به «و‌اگذاری اراضی ملکی سازمان زمین شهری» است و شامل شرکتهای تعاو‌نی مسکن که قبل از تصویب آیین‌نامه مزبور مالک زمینی بوده و با رعایت شرایط مندرج در تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری حق «بهره برداری از زمین خود» را دارند، نمی‌باشد. بنابراین شرکت تعاو‌نی موصوف از شمول مواد 65 و 66 آیین‌نامه یاد شده موضوعا خارج و مواد مذکور در مورد آن شرکت غیر قابل اجراء است و با این و‌صف در حال حاضر مجال و موجبی برای اظهار نظر ماهوی در باب دو ماده فوق‌الذکر نخواهد بود.