رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 7-1 و تبصره ذیل بند 8-1 مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی

شماره9702962 – 2/10/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810975 مورخ 1399/8/27 با موضوع: «ابطال بندهای 71 و تبصره ذیل بند 8 1 مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/8/27 شماره دادنامه: 975 شماره پرونده : 9702962 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان محمدحسین، محمدمهدی، علیرضا، حمیدرضا و خانم‌ها الهه و پروین شهرت همگی مستشار با وکالت آقای محمدحسین شریفی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7 1 و تبصره ذیل بند 8 1 طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال 1372 گردش کار : آقای محمدحسین شریفی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 7 1 و تبصره ذیل بند 8 1 طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال 1372 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بدین‌وسیله به وکالت از موکلین به استحضار می‌رساند بند 7 1 اشعار می‌دارد: با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد 14 و 15 قانون زمین شهری در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آن‌ها 1000 مترمربع و بیشتر می‌باشد مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداری قرار می‌دهد سطوح خدماتی مورد نیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره 1 به ارگان‌های دولتی ذیربط واگذار نماید و متعاقب آن نیز در تبصره 1 بند 8 1 دفترچه مارالذکر نیز اشعار می‌دارد: سهم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از 5000 مترمربع تماما در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد که به صورت پلاک جهت عوض‌های خدماتی شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاقب آن نیز به استناد این دو بند شهرداری اصفهان اقدام به اخذ دو پلاک از شش پلاک تفکیکی متعلق به موکلین می‌شود. مستحضرید که واگذاری پلاک رایگان تحت هر عنوان به شرح موارد معنونه برخلاف اصل 170 قانون اساسی، اصل تسلیط، ماده 22 و 70 قانون ثبت اسناد، ماده 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و نظر فقهای عظام از جمله امام (ره) در صفحه 345 الی 391 جلد سوم تحریرالوسیله در باب مالکیت مشروع بوده و آراء متعدد هیات دیوان در طول سال‌های اخیر و گذشته نیز موید این مطلب می‌باشد که برای نمونه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود: الف رای شماره 387 و 386 1378/11/24 وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به‌طور رایگان در زمان تفکیک به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص 60% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تغییر کاربری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع است. ب رای شماره 470 1389/1/27 سلب مالکیت اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن‌ها خلاف قانون است. همچنین با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی ایران مصوب 1351 سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آن‌ها به واگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن‌ها تجویز نگردیده است. لذا با توجه به مطالب فوق و غیرشرعی و قانونی بودن مصوبات معترض عنه از آن مقام عالی تقاضای ابطال آن استدعا می‌شود. " متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: " بند 7 1: با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد 14 و 15 قانون زمین شهری، در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آن‌ها 1000 مترمربع و بیشتر می‌باشد، مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداری قرار می‌دهد، سطوح خدماتی مورد نیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره 1 به ارگان‌های دولتی ذیربط واگذار نماید. تبصره 1 ذیل بند 8 1: سهم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از 5000 مترمربع تماما در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد که به صورت پلاک جهت عوض‌های خدماتی شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به‌موجب لایحه شماره 14156/98/13 1398/4/15 توضیح داده است که: " با سلام واحترام در خصوص پرونده شماره 9709980905801874 با کلاسه پرونده 9702962 موضوع شکایت خانم الهه مستشار و غیره به خواسته ابطال بند 7 1 و تبصره ذیل بند 8 1 ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب1372 به استحضار می‌رساند: شکایت طرح شده از سوی شکات موضوعیت ندارد، زیرا ضوابط مورد شکایت مربوط به دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال 1372 بوده و در حال حاضر اساسا قابلیت اجرا ندارد، چرا که: اولا: ضوابط و مقررات تفکیک اراضی داخل در محدوده قانونی مستند به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری انجام می‌شود. ثانیا: با تصویب طرح تفصیلی جدید در سال 1390، مقررات مندرج در طرح تفصیلی مصوب سال 1372 قابلیت اعمال ندارد. با عنایت به مطالب معنون از آن عالی مقامات استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. " همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به‌موجب لایحه شماره 1985/98/111 1398/4/4 توضیح داده است که: " 1 ضوابط اعلام شده در ماده 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری در خصوص تفکیک به صورت کلی و عام بوده و در راستای حقوق شهروندان به صورت یکپارچه تدوین و تصویب شده است. لیکن به لحاظ شرایط محیطی و فنی خاص هر شهر ضوابط طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 به صورت مشروح توضیح داده شده است و شهرداری‌ها نسبت به اجرای ضوابط اقدام می‌نمایند. 2 شاکی خواستار ابطال بندهای 7 1 و 8 1 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مورخ 1372/8/16 شهر اصفهان شده، شایان ذکر است ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی اصفهان در تاریخ 1390/11/9 مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و هم اکنون ضابطه مذکور ملاک اجرا می‌باشد. 3 با توجه به استعلام اخذ شده از شهرداری اصفهان، ارگان مذکور طی نامه شماره 118/98/802 1398/2/10 که منضم به نظریه مدیر آزادسازی و املاک شهرداری اصفهان بوده اعلام داشته با مالکین پلاک توافق و انتقال سند شده است. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/11150 1398/4/31 اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره 9702962 1398/2/7: موضوع بند 7 1 و تبصره ذیل بند 8 1 طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال 1372، در جلسه مورخ 1398/4/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «چنانچه اخذ زمین‌های موضوع بند و تبصره مورد شکایت، مازاد بر میزان ضروری مندرج در قوانین ذی‌ربط نباشد و مابه ازای زمین‌های ماخوذه به مالکین پرداخت شود، مغایر شرع نیست. تشخیص انطباق مصوبه مورد شکایت با ضوابط قانونی بر عهده دیوان عدالت اداری است». " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/8/27 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان می‌باشد و در ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری نیز سهم خدماتی حاصل از تفکیک املاک بالاتر از 500 مترمربع تعیین شده است، بنابراین بندهای 7 1 و تبصره ذیل بند 8 1 مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی مغایر قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب با توجه به مفاد نامه شماره 98/102/11150 1398/4/31 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی