نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص 9 فقره از تصویبنامههای هیات وزیران
مرتبط با
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — اصل یکصد و سی و هشتم(اصلاحی 06/05/1368)
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) — الف
null شماره 55212/ ه ب - 4/7/1400 حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رونوشت 9 فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول ذیل، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . ردیف شماره مصوبه تاریخ تصویب موضوع 1 41890/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش حملونقل 2 41894/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش سایر خدمات 3 41898/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی 4 41905/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش معدن 5 41912/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش آب، برق و گاز 6 41921/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش ارتباطات 7 41927/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش ساختمان 8 41941/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش نفت 9 41924/ ت 58924 ه 19/04/1400 سند ارتقاء بهره وری بخش صنعت « بر اساس بند « الف » ماده (5) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1395- برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی برای ارتقای بهره وری به تصویب هیات وزیران میرسد و علی القاعده بازنگری و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع مزبور و یا با نظر به ذیل اصل 138 قانون اساسی در صلاحیت کمیسیونهای متشکل از چند وزیر است . بنابراین حکم مقرر در بند «4» مصوبات مذکور که برای بازنگری برنامههای فوق، به ارائه پیشنهاد توسط دستگاههای ذیربط و تایید سازمان ملی بهره وری اکتفا کرده و مصرح به لزوم اخذ مصوبه از هیات وزیران یا کمسیسونهای متشکل از چند وزیر نمیباشد، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف