نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در بند (1) تصویب نامه شماره 137161/ت56023ه مورخ 16/10/1397، (با موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو)

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85) و یکصد و سی و هشتم ( 138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 100714/ه ب 16/11/1397 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 137161 /ت56023ه مورخ 16/10/1397، موضوع: «ثبت سفارش برای واردات خودرو» و اصلاحی همین مصوبه به شماره142910 /ت56023ه مورخ 27/10/1397، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « 1 بر اساس ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.» بنابراین، بند «1» مصوبه که تصریحا دلالتی بر رعایت حکم ماده مذکور ندارد، از حیث شمول بر تجویز ورود خودرو بدون مراعات حکم قانونی مزبور، مغایر با قانون است. 2 نظر به ماده (6) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات... مصوب1391 که مقرّر می‌دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند»، بنابراین، بند «1» مصوبه مبنی بر اعطاء اجازه برای ثبت سفارش تعدادی از خودروهای خارجی، از این حیث که مشعر بر لازم الرعایه ندانستن الزامات مندرج در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. 3 نظر به ایرادات وارده به بند «1» مصوبه اصلی، و با قطع نظر از تغییر تاریخ، چون مصوبه اصلاحی نیز مشعر بر احیای همان بند از مصوبه اصلی می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی