تعاریف
تعاریف
1- مصرفکننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند.
۱ رأی مرتبط
1- عرضهکنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان کالا و ارائهکنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرفکننده ارائه مینمایند اطلاق میشود.
۱ رأی مرتبط
1- ضمانتنامه کالا یا خدمات : سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضهکننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارشدهنده کالا و خدمات میدهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
1- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضهکنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.
1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت میگیرد . بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
وظایف عرضهکنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرفکنندگان
کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد درصورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است.
چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضهکنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
عرضهکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
۱ رأی مرتبط
3- ضمانت نامهای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرفکنندگان ارائه نمایند.
3- اطلاعات لازم شامل : نوع، کیفیت، کمیت، آگاهیهای مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرفکنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرفکنندگان برسانند.
فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع میباشد.
۱ رأی مرتبط
داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.
تبصره 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانهها، دستگاهها و موسسات ذی ربط تعیین و اعلام میشود.
تبصره 4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
کلیه عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو (سنگین یا سبک )، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند.
۴ رأی مرتبط
کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.
۲ رأی مرتبط
کلیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداریها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم میباشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
۱ رأی مرتبط
آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع میباشد.
۱ رأی مرتبط
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب میشود.
۱ رأی مرتبط
تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان
به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، به موجب این قانون انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاسیس میشود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابد.
در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز تشکیل میگردد.
حوزه فعالیت انجمنهای استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
ماده 10اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برای مدت دو سال تعیین میشوند: - وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس شورا. - وزیر دادگستری یا معاون وی. - وزیر کشور یا معاون وی. دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. - رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا. - رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. - رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. - یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. - یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. - سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.. - یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. - رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.
فعالیتهای سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمنها ممنوع میباشد.
وظایف و اختیارات انجمنها به شرح ذیل است:
12 - آگاهسازی مصرفکنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دورههای آموزشی عمومی و تخصصی.
12- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرفکنندگان.
12- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرفکنندگان.
12- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط درصورت درخواست خواهان.
منابع مالی انجمنها به شرح زیر است:
13 - اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرفکننده از محکوم علیه.
میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (5 %) محکوم به استیفاء شده تجاوز کند.
13 - کمکهای انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده بینالمللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
حداقل ده درصد (10 %) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان میشود.
نحوه رسیدگی و حمایت
مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرفکننده با تشخیص مرجع رسیدگیکننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفکننده شده است. درمورد شرکتهای خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود.
در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسوول شخص حقوقی است.
جریمهها و مجازات
چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضهکنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرفکننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
۲ رأی مرتبط
عرضهکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرفکنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
۱ رأی مرتبط
در صورتی که عرضهکنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
۱ رأی مرتبط
مراجع ذی صلاح رسیدگیکننده میتوانند علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، عرضهکنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمعآوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
ماده 21اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آییننامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی