رای شماره 3241384 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 25998 1401/5/22

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200380 0200411 *شماره دادنامه سیلور : 140231390003241384 - تاریخ:1402/12/13 * شاکیان : خانم زهرا قنبری خانم بهار کرمی منش آقای هادی درخشنده *طرف شکایت: دادگستری کل استان خراسان رضوی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 25998 1401/5/22 * شاکیان دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان خراسان رضوی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 25998 1401/5/22 بخشنامه «کلیه ی واحدهای قضایی استان خراسان رضوی» با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ی ششم توسعه در ارجاع دعاوی مطالبه ی مهریه به ثبت اسناد و املاک و نظر به اینکه بازداشت محکومین مالی یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفا یک اقدام تامینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت محسوب می‌شود و علی القاعده تابع شرط مهم احراز ممتنع و معاطل بودن مشارالیه می‌باشد. و از سویی دیگر با توجه به نوسانات شدید نرخ سکه و اوضاع و احوال اقتصادی، حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تاثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی خود نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت و موجه تر آن است که در راستای بررسی دعاوی اعسار و تقسیط از پرداخت مهریه و یا تعدیل آن مدیریت دقیق تر و بهتری صورت گیرد تا منتهی به جلب و بازداشت بدهکاران مهریه نشود. لذا در همین راستا با تمسک به مفهوم ماده ی 7 قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین 18 و 19 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و لحاظ بخشنامه شماره 100/34859/900 مورخه‌ی 1397/7/22 ریاست محترم وقت قوه ی قضائیه و تاکیدات اخیر ریاست معزز قوه‌ی قضائیه و نظرات مراجع عظام تقلید مقرر است در جهت ایجاد رویه ی واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضایی سطح استان به شرح زیر اقدام نمایند: 1 از پذیرش دعاوی مطالبه ی مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده‌ی 113 قانون برنامه ششم توسعه، جدا اجتناب نمایند. 2 واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و شوراهای حل اختلاف) ترتیبی اتخاذ نمایند تا در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفا از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و...) اقدام نمایند و ترتیب اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نگردد. 3 لازم است چنانچه پیرو جلب‌های سابق، محکوم‌علیه جلب می‌گردد. از اعزام وی به زندان اجتناب، و موضوع به نحو مقتضی و در جهت بررسی موضوع اعسار و تقسیط و یا تعدیل اقساط وی مدیریت شود و چنانچه پرونده نیابتی است. محکوم علیه تحت الحفظ به مرجعی معطی نیابت اعزام گردد. بدیهی است واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری و روسای محترم واحدهای قضایی استان، نظارت جدی بر حسن اجرای بخشنامه ی مذکور را معمول خواهند داشت. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با مواد 2 و 3 و 5 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اصول 57 و 58 قانون اساسی * خلاصه مدافعات طرف شکایت: بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد و چون بازداشت محکوم‌علیه امری استثنایی است لذا چنانچه احراز گردد محکوم‌علیه قادر به پرداخت محکوم به نیست و معسر است بازداشت وی وجاهت ندارد. و چون محکومین موضوع مهریه مواردی هستند که دین آن‌ها مسبوق به اخذ مال نیست لذا با ماده 7 این قانون نیز مغایرتی ندارد. *پرونده کلاسه 0200380 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 25998 مورخ 1401/5/22" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید و بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 رئیس قوه قضائیه، بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین مطابق ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه حکم مقرر در بند «الف» مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در راستای حکم بند «ب» ماده 113 قانون اخیرالذکر و آیین‌نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه است و با توجه به اینکه بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 25998 مورخ 1401/5/22 رئیس کل دادگستری متضمن اتخاذ ترتیبات اجرایی به گونه‌ای که اموال محکوم علیه از طریق مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و... شناسایی شده به گونه‌ای که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود و در صورت جلب محکوم علیه تا بررسی موضوع اعسار، تقسیط و یا تعدیل اقساط از اعزام وی به زندان اجتناب شود از آن حیث که بازداشت محکوم علیه امری استثنایی و در قدر متیقن اجرا و منوط به احراز این امر شده است که استیفای محکوم به از طرق مقرر قانونی ممکن نباشد و حتی در فرض ارائه صورت کلیه اموال و اقامه دعوای اعسار، محکوم‌علیه حبس نمی‌شود بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون برنامه ششم توسعه و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی