رای شماره 7 مورخ 1369/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 40/1/1 مورخ 1363/06/04 وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر نحوه ادامه تحصیل دانشآموزان دختر مزدوج، به جهت عدم مغایرت با اصل 130 قانون اساسی و عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04
مرتبط با
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 11/40 مورخ 4/6/63 تاریخ: 23/1/69 شماره دادنامه: 7 کلاسه پرونده: 66/93 شاکی : آقای علی محمد سازگارزاده طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی آموزش و پرورش در 286 جلسه خود، مورخ 1/10/61 مبادرت به صدور رای نموده، که چهار راهحل برای ادامه تحصیل دانشآموزان دختر ازدواج کرده، پیشبینی نموده است. متاسفانه در تاریخ 4/6/63 وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 11/ 40اعلام داشته است: روسای دبیرستانها مختارند که چنین دانشآموزانی را بیثبتنام و ادامه تحصیل با استفاده از بندهای یک و دو و سه رای صادره در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/10/61 هدایت کنند. ب دختران دانشآموزی که حین سال تحصیلی ازدواج میکنند نیز باید بقیه سال تحصیلی را به یکی از طرق مذکور در بند الف طی کنند. باتوجه به اینکه این بخشنامه مانع تحصیل اینگونه دانشآموزان است، تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، سرپرست اداره کل امور اداری به پیوست نامه شماره 1/302/710 مورخ 24/1/68 پاسخ سرپرست دفتر آموزش متوسطه را ارسال نمودهاند، که در نامه مذکور آمده است. رای صادره در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، پس از طی مراحل اداری، با شماره 11/1466829/10/61 به استانها ارسال شده است. در سال تحصیلی 6362 که میبایست مفاد مصوبه به اجراء درمیآمد با اعتراض اولیاء و روسای مدارس و معلمین قرار گرفت. و عملا به مرحله اجرا درنیامد. اعتراضات و گزارشات رسیده از سوی وزارت متبوع بررسی شد، و مقرر گردید که اصلاحیهای صادر و بند 4 مصوبه لغو گردد، اما این جریان با دوران فطرت شورای عالی آموزش و پرورش مواجه گردید. بنابراین بر طبق اختیارات قانون مقام وزارت بخشنامه 11/404/6/63 را صادر و به استانهای کشور، ابلاغ گردیده است. و حذف بند 4 مصوبه فوقالذکر، تا این تاریخ مشکلی ایجاد نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید. رای : صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور اساسا مغایرتی با اصل 130 قانون اساسی ندارد، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، قابل طرح در هیات عمومی نیز تشخیص نگردید.