رای شماره 1064 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 11363/ت57622ه مورخ 1399/2/10 هیات وزیران

تاریخ دادنامه: 1400/3/25 شماره دادنامه: 1064 شماره پرونده: 9901456 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب‌نامه 11363/ت57622ه 1399/2/10 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب‌نامه 11363/ت57622ه 1399/2/10 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، در بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، مقرر شده، «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات برارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کنند.» چنانکه می‌بینیم، مقنن با این استدلال که اگر دولت بدهی خود به پیمانکاران را با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می‌توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه‌ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سر رسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هر چه سر رسید اوراق بلند مدت‌تر باشد، پیمانکار دریافت‌کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحق‌تر است، چرا که فلسفه این تبصره در قانون بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه به سر رسید بلند مدت، متقابلا بدهی مالیات بر ارزش افزوده‌ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده، با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند 8 ماده 3 تصویبنامه هیات وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1399» شده، که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور است. اگرهم مبنای چنین شرطی، سالانه بودن قوانین بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سر رسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته، پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون و منحصر به مقنن است و لذا چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیز می‌باشد درخواست ابطال عبارت « با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه 11363/ت57622ه 1399/2/10 هیات وزیران را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "8 سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوقهای مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 43781/125227 1399/11/1 توضیح داده است که: "حسب اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی و مواد 1 و 6 قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین بودجه مصوب مجلس به صورت سالیانه به تصویب می‌رسد و اعتبار احکام آن نیز اصولا ناظر به همان سال مالی مورد تصویب است. بنا بر بند (ه) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 کل کشور نیز مقرر شده است: «ه: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است.» بنابراین و از آنجایی که لازم است پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه سالیانه در همان سال محقق گردد، مفاد بند (8) ماده(3) تصویب‌نامه مورد شکایت نیز که در مقام تبیین احکام قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب گردیده، صرفا اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید تا پایان سال 1399 را از سوی دستگاه‌های ذیربط در قبال مطالبات معوق شان قابل پذیرش دانسته است. به بیان دیگر، اوراقی که تا پایان سال بودجه‌ای (سال 1399) قابل وصول باشند، قابل پذیرش در قبال مطالبات دستگاه‌های دولتی ذیربط بوده و تنها چنین اوراقی قابلیت محاسبه به عنوان درآمدهای وصولی آن سال در بودجه کل کشور را خواهند داشت. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته و در حدود صلاحیت‌های عام هیات وزیران در وضع مقررات نیز وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه برمبنای اطلاق ماده فوق‌الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه‌داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد، بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفا محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق