رای شماره 3018107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «ج» از تبصره 1 ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی، ابطال تبصره 1 ردیف 1/4 تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب، ابطال ردیف 19 تحت عنوان پیش آمدگی بر گذر از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان

شماره 0300877 - 1403/12/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390003018107 مورخ 1403/12/14 با موضوع: «الف. بند (ج) تبصره1 ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی و تبصره «1 ردیف 4/1 تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و نامه شماره 5018/ 2/ 28 مورخ 1402/12/28 شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده 100 از تاریخ تصویب ابطال شد ب.ردیف 19 از تعرفه فوق الذکر در خصوص پیش آمدگی بر گذر از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/12/14 شماره دادنامه: 140331390003018107 شماره پرونده: 0300877 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا صفاری با وکالت آقای مجید فراهانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بند «ج» از تبصره 1 ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی، ابطال تبصره1 ردیف 1/4 تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب، ابطال ردیف 19 تحت عنوان پیش آمدگی بر گذر از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان 2 ابطال نامه شماره 5018/ 2/ 28 مورخ 1402/12/28 شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: آقای مجید فراهانی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای الف، ج و نکته بند ت از تبصره1 ردیف 4، تبصره1 ردیف 4/1 و ردیف 19 از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و ابطال نامه شماره 5018/ 2/ 28 مورخ 1402/12/28 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر اصفهان، به موجب مصوبه خود با عنوان دفترچه موسوم به عناوین و وصول عوارض شهرداری، جهت اجرا در سال 1403 و در قسمت‌های موضوع شکایت خواسته بر خلاف آراء متعدد از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دستورالعمل‌های وزیر کشور در قسمت بند الف تبصره 1 ماده4 «استنادی»، اقدام به تصویب مصوباتی، جهت وصول عوارض از ناحیه شهرداری، نسبت به تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال، مطابق طرح تفصیلی با ضریب 2/5 برابری و به موجب بند ج همان تبصره، مقرر نموده است تا در صورت عدم رعایت سطح اشغال و ارتفاع مصوب، پس از صدور رای کمیسیون ماده 100، متراژ مازاد بر سطح اشغال و ارتفاع مجاز، مشمول ضریب 2/5 برابری باشد و در قسمت «نکته» ذیل بند ت همان تبصره و در ماده 19 آن اعمال ضریب 2/5 برابری را به پارکینگ‌های مازاد بر80% و پیش آمدگی برگذر تسری داده است و به موجب مصوبه دیگر به شرح بند 6 موضوع شکایت در پاسخ به استعلام شهرداری اصفهان، مبنی بر درخواست رفع شبهه، موکدا مصوب نموده است تا ضریب 2/5 برابری جهت سطح اشغال بیش از 60% در هر صورت اعمال گردد، در صورتی که به موجب آراء متعدد استنادی صادره از هیات دیوان عدالت اداری، نسبت به مصوبات شورای اسلامی دیگر شهرستان‌ها با این استدلال که اتخاذ تصمیم و اجازه بنا اضافه برسطح اشغال مطابق با طرح تفصیلی، از اختیارات قانونی شوراها و شهرداری‌ها خارج بوده و از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدات اداری در موارد مشابه اقدام به ابطال چنین مصوباتی نموده است و اخیرا نیز به موجب رای شماره 32749300 مورخ 1402/12/23 [140231390003274920 1402/12/15] با این استدلال که هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در صلاحیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص بوده است، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال نموده است و همچنین به موجب آرای مشابه دیگری که عوارض چند برابری علاوه بر عوارض صدور پروانه جهت بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری تعیین شده است را خارج از حدود و اختیارات شوراها دانسته است و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب نموده و دریافت آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رای بر ابطال مصوبه صادر نموده است و از طرف دیگر وزیر کشور نیز به موجب مواد 7، 10 و 30 و جدول شماره 1 دستورالعمل استنادی به شماره فوق الذکر و ماده 10 نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14، خطاب به استانداران سراسر کشور اعلام نموده است. منظور از عوارض همان وصول عوارض صدور پروانه برای میزان تخلفات است که با ابقاء بنا برای آن جریمه صادر شده است و وصول هرگونه عوارض در قالب چند برابری عوارض مذکور را، عوارض مضاعف محسوب نموده و وصول آن را ممنوع اعلام کرده است، با این وصف شورای اسلامی شهر اصفهان، بدون توجه به آراء متعدد صادره در این خصوص و دستورالعمل وزیر کشور و مکاتبه بعدی به شماره فوق که در تاکید بر اجرای دستورالعمل تنظیم و ارسال شده، اقدام به تصویب مصوبات خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود مندرج در ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در قسمت‌های موضوع شکایت و خواسته نموده است و شهرداری اصفهان مطابق مصوبه یاد شده، اقدام به صدور فاکتور محاسباتی استنادی با محاسبه عوارض مضاعف در قسمت‌های موضوع شکایت برای اینجانب نموده است و با این اقدام درصدد وصول عوارض چند برابری نسبت به عوارض صدور پروانه پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر جریمه و ابقاء ساختمان و در قسمت پارکینگ مازاد می‌باشد. حذف عبارت (پس از صدور رای ماده 100) تاثیری در جزء ج تبصره1 ندارد و استدعا دارم که همین مصوبه بدون عبارت مذکور قرائت شود و مصوبه مذکور بدون عبارت حذفی به‌طور مطلق به شهرداری این اجازه را می‌دهد که در صورت عدم رعایت سطح اشغال چه در زمان صدور پروانه و چه پس از آن و ابقاء بنا، شهرداری بتواند نسبت به سطح اشغال مازاد علاوه بر ضریب 1 برابری، ضریب 2/5 برابری و یا همان عوارض مضاعف را محاسبه و اخذ نماید." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان (دوره ششم) ......................... ردیف 4 تراکم مسکونی ........................ تبصره1: ج) (اصلاحی 1402/1/21) در صورت عدم رعایت سطح اشغال و ارتفاع مصوب متراژ مازاد بر سطح اشغال و ارتفاع مجاز مشمول ضریب 2/5 خواهد شد. ............................. 1/4: احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب: ............................ تبصره1 (اصلاحی 1403/1/21): ضریب اشغال مازاد بر حد مصوب، پس از صدور رای کمیسیون ماده 100، در صورتی که مطابق با ضوابط دفترچه طرح تفصیلی درخصوص سطح اشغال و ارتفاع مجاز باشد، مشمول ضریب اشغال مازاد نخواهد بود. .......................... 19 پیش آمدگی بر گذر عوارض پیش آمدگی بر گذر ساختمان‌های بیش از دو طبقه = مساحت پیش آمدگی × قیمت تراکم نوع استفاده درخواستی × ضریب طبقه × 2/5 عوارض پیش آمدگی بر گذر ساختمان‌های تا دو طبقه روی پیلوت = مساحت پیش آمدگی × قیمت تراکم نوع استفاده در خواستی × ضریب طبقه × 1/4 تبصره: حجم‌سازی نما تابع ضوابط شهرسازی و آراء کمیسیون ماده 100 بوده و مشمول عوارض نمی‌باشد. شهرسازی مکلف است تخلف در اجرای حجم نما را جدای از پیش زدگی و تعرض به گذر اعلام نماید. نامه شماره 5018/ 2/ 28 مورخ 1402/12/28 شورای اسلامی شهر اصفهان جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام باتوجه به شبهات مطرح شده در مورد اعمال ضریب 2/5 در عوارض تراکم مازاد بر سطح اشغال 60% در جلسه علنی مورخ 1402/12/24 به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا مقرر شد اعلام گردد «جهت سطح اشغال بیش از 60% در صورت ضریب 2/5 در عوارض تراکم اعمال گردد.» مراتب متعاقب مصوبات ابلاغی قبلی جهت صدور دستور اقدام اعلام گردید. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لوایح شماره 2709/ 03/ 28 مورخ 1403/8/26 و 2754/ 03/ 28 مورخ 1403/8/29 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "موضوع مصوبه مورد شکایت شاکی اخذ عوارض تراکم مازاد بر پروانه ساخت است که مبنای آن بخشنامه شماره 203726 وزارت کشور می‌باشد در راستای اجرای تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و حسب جدول شماره یک مندرج دستورالعمل شماره 203726 عنوان عوارض زیربنای مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت صدور رای ابقاء در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صراحت قید شده و شوراهای شهر می‌توانند در صورت لزوم نرخ آن عوارض را با تصویب مصوبات تغییر دهند و شهرداری‌ها نیز قانونا می‌توانند نسبت به مطالبه و دریافت عوارض مربوطه اقدام نمایند. و مصوبات مورد اعتراض شاکی نیز جهت آن که دارای مبنا و منشاء قانونی می‌باشند قابلیت ابطال ندارد و آن چه مسلم است آراء مورد استناد شاکی نیز مقدم به زمان تصویب قانون درآمد پایدار بوده و بالتبع با تصویب و ابلاغ قانون مارالذکر در خصوص عوارض تراکم مازاد بر پروانه قانون و دستورالعمل مربوطه ملاک عمل بوده و ادعای شاکی در این خصوص قابل پذیرش نیست و آراء هیات عمومی در فرضی که منطبق با موضوع مصوبه مورد شکایت باشد پس از تصویب قانون پایدار مصوب 1401/4/1 به ویژه تبصره1 ماده 2 و ترتیباتی که برای تصویب و وصول عوارض تعیین شده‌اند دیگر قابلیت استناد ندارند. لازم به ذکر است که جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری به عنوان عامل بازدارنده تخلفات ساختمانی و عوارض شهری از یکدیگر متمایزند و ضمانت اجراهای متفاوتی نیز بر عدم پرداخت جرایم ساختمانی و عوارض مربوط مترتب است و نحوه وصول آن‌ها در قوانین مربوط جداگانه پیش‌بینی گردیده و اساسا عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی، دو تکلیف قانونی کاملا متفاوت و متمایز هستند به نحوی که وصول یکی مانع مطالبه دیگری نیست. کلیه مصوبات شورا مورد استناد شاکی در راستای مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری هم سو و هم جهت با ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان بوده و موضوع هیچ یک از مصوبات مزبور مشمول نقض ضوابط شهرسازی نمی‌باشد. همان‌طور که شاکی نیز در اثبات این موضوع دلیل موجه ارائه ننموده است. موید مراتب فوق دادنامه‌های شماره 140109970906010858 مورخ 1401/11/4 و 140231390002412585 مورخ 1402/9/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بند (الف) و (ب) تبصره یک دفترچه عوارض ارزش افزوده تراکم مسکونی می‌باشد که مستند به ماده 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و حکم به رد شکایت صادر شده است. همچنین در ارتباط با جزء ج تبصره1 بند 4 اعلام می‌دارد که عوارض قابل محاسبه پس از رای ابقاء کمیسیون ماده 100 طبق دستورالعمل تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (جدول شماره 1 دستورالعمل 203726) همان ضریب و عناوین مورد محاسبه در زمان محاسبه عوارض صدور پروانه بوده و هیچ‌گونه ضریب یا عنوانی مازاد بر آن در مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان لحاظ نگردیده است. همچنین تصویر پیوست تقدیمی از طرف شاکی در خصوص بند مذکور طی مصوبه شماره 28/ 03/ 132 مورخ 1403/1/21 اصلاح گردیده و نظر به این که مصوبه اصلاح شده است مصوبه تصویر پیوست شده توسط شاکی عملا نسخ گردیده است. در خصوص بند 19 از مصوبه دفترچه عوارض عناوین و ترتیبات وصول عوارض که به عنوان پیش آمدگی بر گذر، مطابق عناوین مندرج در دستورالعمل تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری جزء عناوین مجاز می‌باشد و مصوبه مورد اعتراض شاکی به جهت آن که دارای مبنا و منشا قانونی می‌باشد قابلیت ابطال ندارد که این ضریب به عنوان قیمت مبنای پیش آمدگی طبق قانون توسط این شورا و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است. بنابراین مصوبات این شورا هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد لذا صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390002730084 مورخ 1403/11/14 بند الف و نکته بند ت از تبصره1 ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند «ج» از تبصره1 ردیف 4، تبصره1 ردیف 1/4 و ردیف 19 از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و نامه شماره 5018/ 02/ 28 مورخ 1402/12/28 شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیا براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند (ج) تبصره1 ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی و تبصره1 ردیف 1/4 تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب و نامه شماره 28/2/ 5018 مورخ 1402/12/28 شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده 100 از مصادیق عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولا براساس تبصره1 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1352/5/17): «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» ثانیا براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. ثالثا براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف 19 تعرفه مورد شکایت درخصوص پیش آمدگی بر گذر که به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی