رای شماره 2979 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 و 4 از مصوبات مورخ 2/11/1394 و 19/2/1395 هیات چهار نفره استان ایلام

شماره9702930 - 16/11/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112979 مورخ 1398/10/24 با موضوع: «ابطال بند 3 و 4 از مصوبات موخ 1394/11/2 و 1395/2/19 هیات چهارنفره استان ایلام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/10/24 شماره دادنامه: 2979 شماره پرونده : 9702930 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 و 4 از مصوبات مورخ به ترتیب 1394/11/2 و 1395/2/19 هیات چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 170480 1397/8/2 اعلام کرده است که: «احتراما مصوبات هیات چهار نفره استان ایلام در خصوص تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق (سیستم ارتینگ) در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: 1 در سال1384 در راستای اجرای مواد32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت مسکن و شهرسازی (معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان)، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت نیرو (مدیرعامل شرکت توانیر و معاون وزیر در امور برق) به منظور همکاری برای حصول اطمینان از اجرای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان منعقد شده و شیوه‌نامه اجرایی تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو» توسط شرکت توانیر با همکاری دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تیر ماه 1389 تدوین شد. ماده 6 تفاهم‌نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه‌ای را تا کنتور و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. با تامل در این ماده و اینکه سیستم اتصال زمین (ارت) بعد از کنتور نصب می‌شود، مشخص می‌گردد، نظارت بر نحوه اجرای سیستم ارتینگ وظیفه ناظر برق است. در ماده 13 شیوه نامه اجرایی مذکور، تعرفه خدمات مهندسان ناظر موضوع شیوه‌نامه ذکر شده است که از این موضوع نیز می‌توان دریافت که این شیوه‌نامه بیانگر وظایف ناظر برق است و اشاره‌ای به وظیفه دیگری ندارد و نمی‌توان اخذ تعرفه جداگانه را استنباط نمود. 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با مبنا قرار دادن این تفاهم‌نامه و شیوه نامه اجرایی مذکور، موضوع ارتینگ را از نظارت تاسیسات برقی منفک و باتصویب بند 3 مصوبات مورخ 1394/11/3 و بند 4 مصوبات مورخ 1395/2/19 هیات چهار نفره استان، ساز و کار جدیدی برای آن تعریف نموده است. به طوری که بعد از اتمام عملیات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی و ارسال یک نسخه از آن به مرجع صدور پروانه (شهرداری) و صدور پایانکار توسط شهرداری وتحویل آن به مالک موضوع ارتینگ ساختمان در دستور کار قرار می‌گیرد و این کار به بازرسان برق ارجاع می‌شود. در صورتی که تفاهم‌نامه مذکور در راستای اجرای مواد 32 تا 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و در تفاهم‌نامه و شیوه‌نامه مذکور به اجرای سیستم ارتینگ به عنوان اقدام جدید و مازاد بر وظیفه ناظر برق اشاره‌ای نشده است و با تاکید بر اجرای آن، این کار را وظیفه ناظر برق می‌داند و نظام مهندسی را مکلف به ارائه تاییدیه نموده است. 3 سازمان نظام مهندسی استان با توجه به نوع کنتور و تعداد آن‌ها نسبت به اخذ تعرفه‌ای که توسط هیات چهار نفره استان تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. در حالی که هیچ اختیاری در قوانین و مقررات در این زمینه به هیات مذکور داده نشده است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وظایف و اختیارات هیات چهار نفره استان تعیین شده است و به هیات استانی در حدود مشخصی صلاحیت کاهش یا افزایش آن با توجه به‌شرایط استان داده است و تعیین تعرفه در صلاحیت هیات استانی نمی‌باشد، بلکه بر اساس ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون، بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی بر اساس پیشنهاد سازمان نظام مهندسی، توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی موضوع تبصره 1 ماده فوق‌الذکر صورت می‌گیرد. 4 همان‌طور که ذکر شد بر اساس ماده 13 شیوه‌نامه اجرایی، تعرفه خدمات مهندسان ناظر در قالب سایر تعرفه‌های خدمات مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی در سه ماهه چهارم هر سال برای سال بعد تعیین و جهت اجرا به سازمان کشور ابلاغ خواهد شد. بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان استان وظیفه و اختیار و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی دارد و اختیار تصویب مبانی قیمت‌گذاری را ندارد. بنا بر مراتب وضع بند 3 مصوبات مورخ 1394/11/3 و بند 3 و 4 مصوبات مورخ 1395/2/19 هیات چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق خارج از حدود هیات چهار نفره استان ایلام بوده و ابطال آن‌ها مورد درخواست می‌باشد. » متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف بند 3 از مصوبات مورخ 1394/11/2: «3 حق‌الزحمه نظارت انشعابات برقی به ازای هر کنتور (سیستم حفاظت ارتینگ) مبلغ ششصد هزار ریال (شصت هزار تومان) مصوب گردید. » ب بند 4 از مصوبات مورخ 1395/2/19: «3 مصوب گردید حق‌الزحمه بازرسی انشعاب کنتور برق تک فاز هر واحد ساختمانی (سیستم ارتینگ) از این تاریخ نسبت به تعرفه فعلی (600/000 ریال) 10 درصد افزایش یابد. » در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 2930 1 مورخ 1397/12/20 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: « احتراما اینجانب مهناز مومنی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام که لایحه سازمان بازرسی در مورخ 1397/10/19 ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر پاسخ لایحه به شرح زیر بیان می‌دارد: در خصوص بند 1 پاراگراف دوم لایحه سازمان بازرسی که بیان داشته‌اند ماده 6 تفاهم‌نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه‌ای تا کنتور وظیفه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. این در حالی است که مطابق تفاهم‌نامه فی مابین شرکت توزیع برق ایلام و سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام وظایف وزارت نیرو شرکت برق ایلام قبل از کنتور را به سازمان نظام مهندسی برون سپاری نموده است و براساس آن نیز مطابق تعرفه، سازمان نظام مهندسی مبادرت به اخذ حق‌الزحمه از مراجعین نموده است. اگر شرکت برق اقدام به گرفتن مبالغی نموده است خلاف تفاهم‌نامه عمل نموده و بازرسی بایستی علیه شرکت توزیع برق اقامه دعوا می‌نمود و روال و رویه شرکت برق ایلام در خصوص وظایف ذکر شده ماده 6 همیشه به همین ترتیب بوده است که آن را برون سپاری نموده است حال این برون سپاری بعضا به شرکتهای پیمانکاری بوده است یا در یک برهه زمانی به سازمان نظام مهندسی واگذار گردیده است که در حال حاضر نیز به شرکت نصب نیرو آن را واگذار نموده است. لذا مطابق مطالب فوق الاشعار اتهام انتسابی به سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت اخذ تعرفه اضافی محلی از اعراب نداشته و در این خصوص از قضات هیات دیوان تقاضای تبرئه موکل مورد استدعاست. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی، منوط به تصویب قانون است. ثانیا: براساس بند 15 ماده15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی از جمله وظایف هیات مدیره شمرده شده است و براساس مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، هیات چهار نفره استان صرفا دارای صلاحیت کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها می‌باشد و در مجموع هیچ اختیاری در قوانین و مقررات برای هیات چهار نفره در زمینه قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و از جمله تعیین تعرفه بازرسی از انشعابات کنتور برق پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس آن‌ها اقدام به تعیین تعرفه برای بازرسی از انشعاب کنتور برق شده است، برخلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی‌اشراقی