رای شماره 2036365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 2 بند و تبصره‌های ذیل ماده 10 تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400 به استثنای تبصره 7 آن

شماره 002975 - 1404/8/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002036365 مورخ 1404/8/13 مبنی بر: الف. تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک که زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری را زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. تبصره 4 ماده 10 تعرفه مذکور که متضمن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد. ج. اطلاق سایر مقررات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036365 شماره پرونده: 0002975 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان رضا هاشمی فرزند علیداد و رضا هاشمی فرزند علی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک موضوع شکایت و خواسته: ابطال 2 بند و تبصره‌های ذیل ماده 10 تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400 به استثنای تبصره 7 آن گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال 2 بند و 8 تبصره ذیل ماده 10 تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "نظر به تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوّب 1358/11/17 مقرّر گردیده است: طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلّق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوّب 1360/8/28 توجه به این که طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوّب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران حق مرغوبیت از مالک یا مالکین که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آن‌ها تعلّق می‌گرفته است منتفی گردیده، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلّق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جزء بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد. نظر به نامه شورای نگهبان به شماره 3424 مورخ 1367/12/10 در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت، اعلام نموده مبلغی که براساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد، خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره 13008 /م مورخ 1372/12/10 مبنی بر این که شهرداری از ساختمان‌هایی که عقب‌نشینی کرده‌اند مطالبه عوارض مشرفیت می‌کند با این ادعا که ملک در اثر عقب‌نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است، بدون این که هیچ‌گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملّک اراضی است که در اثر عقب‌نشینی صورت می‌گیرد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ه 170/73/ / مورخ 1374/9/5 در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهارنظر می‌کند که آن شورا طی نامه شماره 1300 مورخ 1374/10/13 چنین پاسخ می‌دهد: در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است. متاسفانه متشکی عنهما علی رغم ابطال تعرفه عوارض سال‌های 1398 و 1399 شهرداری اراک براساس دادنامه‌های شماره 14009970905810438 مورخ 1400/3/11 و 14009970905812422 مورخ 1400/9/2 به صورت دو سال پیاپی مجددا آن را در ماده 10 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اراک گنجانده‌اند. نظر به دادنامه شماره 42 مورخ 1368/7/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 3424 مورخ 1367/12/10 مبنی بر این که مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است قانونا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. نظر به رای وحدت رویه شماره 218 مورخ 1387/4/9 در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 ابطال گردید. آرای شماره 9010090905800381 مورخ 1390/9/7 و 333 مورخ 1390/9/3 [ 1390/8/9 ] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از موارد دیگری است که درخصوص این موضوع توسط هیئت دیوان عدالت اداری اتّخاذ تصمیم شده است. لذا با توجه به موارد معنونه شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان و صرفا با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد. لذا تقاضای رسیدگی به صورت خارج از نوبت و نهایتا ابطال ماده 12 و دو بند و 8 تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال 1400 از تاریخ تصویب را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400 ..................... ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود. 1 10 تعاریف طرح‌ها توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت‌هایی که قبلا سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی نفعان اشاره‌ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می‌گردند. اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که در اثر مطالعات ترافیکی با طرح‌های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند. 2 10 نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت 1 2 10 املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب‌نشینی ندارند از فرمول: متراژ عرصه × p3 × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. 2 2 10 املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب‌نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × 1/5p × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 1: زمان وصول این عوارض، زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می‌باشد. چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می‌بایست بعد از 1370/11/3 باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصا حساب و یا نقل و انتقال و یا هر امور دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظّف به اعلام و تفهیم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می‌باشد. تبصره 2: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب‌نشینی استفاده نکرده باشد، شهرداری می‌بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید. تبصره 3: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می‌شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌باشد و در پلاک‌هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 4: برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف‌های فوق عوارض دو برابر اخذ می‌شود. تبصره 5 : اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر می‌باشند که به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد. متراژ عرصه اراضی و املاک الحاقی × 1/5p × (بزرگترین عرض معبر ملک الحاقی عرض معبر ملک جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 6: املاک در حاشیه اجرای طرح‌های تقاطع غیرهمسطح به شرط آن که از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی‌گردد. تبصره 7: در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد. تبصره 8: به استناد تبصره ذیل ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقرّرات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلّف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرّف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعا منتفی است. ........................" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، با عنایت به این که موضوع سابقا در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/1/28 از تاریخ تصویب ابطال شده، مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد؛ لذا به موجب دادنامه شماره 140431390001932471 مورخ 1404/8/4 قرار رد شکایت صادر کرده است. رسیدگی به 2 بند و تبصره‌های ذیل ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400 به استثنای تبصره 7 آن، در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی الف. اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک که متضمّن تسرّی مفاد آن به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. هر چند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل که براساس تبصره 4 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک صورت گرفته، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف و اعمال تبعیض ناروا بوده و لذا تبصره مذکور به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. اولا هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و تعیین عوارض مضاعف بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000178055 مورخ 1403/1/28 و با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان اطلاق دریافت وجه از شهروندان را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجادنشده در ملک در وضع عوارض بر آن را خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق سایر مقرّرات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی