رای شماره 2312496 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ذیل جزء 2 بند 16 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری یزد

شماره0300621 - 1404/9/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002312496 مورخ 1404/9/11 مبنی بر: تبصره 2 ذیل جزء 2 بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر یزد که مقرر نموده "اسناد مالکیت صادره بعد از سال 1365 و قبل از 1390/3/14 از پرداخت سرانه خدمات معاف می‌باشند در صورت عدم رعایت شوارع و معابر طبق ضوابط زمان ساخت به متراژ کسر گذر همان قطعه و حداکثر به میزان 10 درصد مساحت زمین مشمول سرانه معابر می‌گردد" از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/9/11 شماره دادنامه: 140431390002312496 شماره پرونده: 0300621 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدصادق ندوشن طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 ذیل جزء 2 بند 16 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری یزد گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 2 ذیل جزء 2 بند 16 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به موجب تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال 1390/1/28 مقرّر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید. نتیجه این که اراضی زیر 500 متر مربع با سند مالکیّت قبل از تصویب قانون اصلاح ماده (101)، هم از پرداخت سرانه خدمات عمومی و هم از پرداخت سرانه شوارع و معابر معاف می‌باشند . در تبصره 2 ذیل جزء 2 بند 16 از فصل دوم عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری یزد شورای اسلامی شهر یزد اراضی که تاریخ صدور سند مالکیّت آن بعد از سال 1365 و قبل از 1390/3/14 می‌باشد را مشمول پرداخت سرانه معابر نموده است که این مقرره شورای اسلامی شهر یزد از دو جهت مغایر قانون است اولا ناظر بر اراضی بالای 500 متر مربع و زیر 500 متر مربع بوده و اطلاق آن از حیث شمولیت نسبت به اراضی زیر 500 متر مربع مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390/1/28 می‌باشد و ثانیا سرانه معابر برای اراضی که سند مالکیّت آن‌ها قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها است، وضع شده است فلذا موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانین رعایت نشده و مغایر با ماده 4 قانون مدنی نیز می‌باشد . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدّد از جمله رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140109970905810107 مورخ 1401/1/20 و 140109970905810139 مورخ 1401/1/20 وضع عوارض سرانه در اراضی زیر 500 متر مربع را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهرها تشخیص داده است. علی هذا با عنایت به موارد مطرح شده، ابطال تبصره 2 جزء 2 بند 16 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری یزد از تاریخ تصویب مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری یزد تبصره 2 ذیل جزء 2 بند 16 (آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها) 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها این آیین‌نامه در اجرای تبصره 3 اصلاحی ماده 110 قانون شهرداری و به منظور تسهیل و تشویق تفکیک مجاز و بازدارندگی و پیشگیری از تفکیک‌های غیرمجاز و بدون رعایت اصول شهرسازی تدوین می‌گردد . ............................ 2 اسناد مالکیّت صادره بعد از تاریخ 1390/3/14 با مساحت سند اولیه بیش از 500 متر مربع که فاقد سابقه تفکیک شهرداری باشند از جمله موارد ناشی از تقاضای ثبتی همچنین قطعه‌بندی‌های ناشی از ساخت و ساز، مشمول سرانه خدمات طبق جدول ذیل می‌گردد : .......................... تبصره 2: اسناد مالکیّت صادره بعد از سال 1365 و قبل از 1390/3/14 از پرداخت سرانه خدمات معاف می‌باشند. در صورت عدم رعایت شوارع و معابر طبق ضوابط زمان ساخت، به متراژ کسر گذر همان قطعه و حداکثر به میزان 10 درصد مساحت زمین مشمول سرانه معابر می‌گردد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 431001185 مورخ 1403/6/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " سرانه براساس ماده 101 قانون شهرداری‌ها قابل وصول می‌باشد و درج در دفترچه عوارض و خدمات شهرداری براساس مکاتبه شماره 4965 1398/2/8 سازمان شهرداری و دهیاری کشور که اعلام می‌دارد: با عنایت به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9709970905811647 1397/7/24 کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده‌اند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را بایستی پرداخت نمایند لذا در عمل به قانون می‌بایست 25 درصد از تفکیک‌های غیر مجاز شوارع لحاظ گردیده باشد لذا این شورا جهت مساعدت شهروندان تکلیف بر 10 درصد رعایت شوارع نموده است که مورد تایید هیئت تطبیق و اجرایی وصول و هزینه ایجاد معابر و ترانه خدمات شهر قرار گرفته است لذا تفکیک غیر مجاز و عدم لحاظ ترتیبات قانونی و عدم استعلام از شهرداری و صدور اسناد ثبتی دلیلی بر تضییع حقوقات سرانه و خدمات شهر نمی‌باشد . در مانحن فیه به موجب فرم اعلام نظر کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری به شماره 894 1375/12/7، متراژ پلاک ثبتی شماره 1488/65/15339 اصلی بخش 4 یزد 7500 متر مربع بوده است لکن حسب استعلام منطقه چهار شهرداری از اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در خصوص تعیین نوع ملک به نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 894 اشاره گردیده و به صورت زمین بایر اعلام نظر شده است. ملاحظه دارند پلاک اصلی دارای متراژ 7500 متر مربع می‌باشد که بدون رعایت ضوابط شهرسازی و تفکیک قانونی، قطعه‌بندی و واگذار شده است و نمی‌توان قطعه‌بندی صورت گرفته را به عنوان تفکیک دانست زیرا عملیات تفکیک دارای ضوابط و سیر قانونی می‌باشد و قطعه‌بندی توسط اشخاص به هیچ عنوان تفکیک قانونی محسوب نمی‌گردد و حسب مراجعه به شهرداری و محاسبات درآمدی پلاک موردنظر مشمول حقوقات شهرداری موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها به نسبت حصه مالک خواهد بود . در مورد ایراد دیگر خواهان مشعر بر این که در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 متر مربع توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر تشخیص و نسبت به ابطال آن رای صادر گردیده است. در پاسخ؛ در آراء مورد اشاره خواهان وضع عوارض برای تفکیک ابطال گردیده است در حالی که قدرالسهم شهرداری‌ها در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را نمی‌توان عوارض تلقّی نمود. به موجب تبصره 4 قانون مرقوم در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. لکن آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 توسط شهرداری تنظیم و براساس قانون و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1647 و هماهنگی نهادهای نظارتی و بازرسی به تصویب شورای اسلامی شهر و هیئت تطبیق رسیده و براساس آن شهرداری مبادرت به اخذ حقوق خود در این رابطه می‌نماید و هیچ‌گونه تخطّی از مقرّرات صورت نگرفته و کلّیه اقدامات برابر موازین قانونی و احکام می‌باشد . لذا موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری دارای پایه و اساس قانونی بوده و سرانه توسط مجلس شورای اسلامی مصوّب گردیده است و مضاف بر آن برابر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1647 مورخ 1397/7/24، ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند شایان ذکر است که موارد مذکور نیز در ردیف 16 تعرفه بهای خدمات شهرداری و تباصر آن رعایت شده است . تبصره 1 از ردیف 16 تعرفه: ساختمان‌های احداثی و اراضی محصور قبل از سال 1365 (ملاک عکس هوایی) از پرداخت سرانه خدمات و شوارع معاف می‌باشند . تبصره 2 از ردیف 16 تعرفه: اسناد مالکیّت صادره بعد از سال 1365 و قبل از 1390/3/14 از پرداخت سرانه معاف می‌باشند. (توضیح این که در رابطه با سرانه شوارع براساس رای هیئت عمومی عمل می‌گردد که در صورت عدم رعایت شوارع صرفا به میزان 10 درصد سرانه شوارع اخذ می‌شود که با نظر مساعد شورا از 25 درصد به 10 درصد تقلیل یافته است) . تبصره 3 از ردیف 16 تعرفه: چنانچه مساحت سند اولیه پلاک تا 200 متر مربع باشد از پرداخت سرانه معاف می‌باشد شایان ذکر است کلیه املاک با هر متراژی که یک بار سرانه و سطوح خدمات را پرداخت کرده باشند از پرداخت سطوح خدمات معاف هستند و اسناد شش دانگ که با نظر شهرداری در قالب مجوّز تفکیک صادر شده یا دارای مفاصاحساب شهرداری باشد و همچنین اسناد شش دانگ صادره قبل سال 90 با لحاظ تبصره 2 بند 2 و زمین‌های واگذاری در چهارچوب طرح آماده‌سازی مصوّب و املاک واگذار شده توسط شهرداری سرانه تعلّق نمی‌گیرد و این توضیحات در بندها و تباصر مندرج در ردیف 16 تعرفه ذکر شده است . فلذا به موجب پلاک ثبتی و متراژ پلاک اصلی، تمامی محاسبات صورت گرفته منطبق بر قوانین و ضوابط موجود بوده است . مع الوصف با عنایت به مراتب مارالبیان و التفات به این که تمامی اسناد مشاعی، غیر مشاعی، اسناد ماده 147 و 148 قانون ثبت و... مشمول دریافت سرانه ماده 101 بوده از قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را می‌نماید ." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی اولا قانون‌گذار در ماده 101 و تبصره‌های ماده مذکور از قانون شهرداری نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداری‌ها را در اثر تفکیک و افراز اراضی برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوارع عمومی و معابر عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده مشخص نموده است. ثانیا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور تبصره 2 ذیل جزء 2 بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی