رای شماره 3049 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص «پرداخت حق‌الکشف به‌کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای 1382 الی 1393 (تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392) قابل پرداخت نبوده است و صرفا از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است.»

شماره 0001901 – 4/12/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813049 مورخ 19/11/1400 با موضوع : « پرداخت حق الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای 1382 الی 1393 ( تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392) قابل پرداخت نبوده است و صرفا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/11/19 شماره دادنامه : 3049 شماره پرونده : 0001901 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای محمدرضا پورقربانی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق الکشف به‌کارکنان یگان حفاظت شیلات در سال‌های 1382 الی 1393 استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است . شعبه 24 تجدیدنظر با استدلال اینکه طبق ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان مصوب سال 1374، ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت سهامی شیلات ) ملزم به واریز درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع آن به صندوق دولت می‌باشد و مقرراتی برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین و مامورین یگان حفاظت آبی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است . ولی در مورد مشابه شعبه 28 تجدیدنظر با این استدلال که : به موجب ماده 58 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان مصوب 1374 مصادره اموال، شناورها، آلات و ادوات و محصولات توسط ماموران و مستخدمینی که در تعقیب و کشف جرایم شرکت داشته‌اند مشمول حق‌الکشف می‌باشد و اطلاق آن کلیه کشفیات اعم از صید غیرمجاز و قاچاق را دربر می‌گیرد، بنابراین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه در قانون مذکور و سایر قوانین اشاره‌ای به پرداخت حق‌الکشف به ماموران یگان حفاظت از منابع آبزیان نشده فاقد محمل قانونی است و همچنین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه بعد از تصویب قانون قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به موجب ماده 26 آن و ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز می‌بایست به صندوق دولت واریز شود ارتباطی به پرداخت حق‌الکشف به ماموران کاشف ندارد چرا که در تبصره ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز پرداخت حق‌الکشف پس از تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصویب شده است . حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است . رسیدگی به تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اولا : در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 برای اختصاص حق‌الکشف به مامورین کاشف، حکمی وجود ندارد و قانون مذکور و حکم مقرر در ماده 58 مورد استناد در رای شماره 140031390000708972 1400/3/22 صادره از شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی برای قانون مذکور بیان شده که با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه فوق، واجد جنبه اجرایی نیست . ثانیا : بند ( د ) ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 به‌طور صریح نسخ شده و براساس ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز مقرر گردیده است که : « صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است .» ثالثا : براساس تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « کلّیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد . از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ( 200 / 000 / 000 / 000 ) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد ...» و آیین‌نامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ 1394/12/13 به تصویب هیات وزیران رسیده است . رابعا : مفاد تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز به موجب حکم ماده 118 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 در طول اجرای قانون برنامه ملغی‌الاثر گردیده است . بنا به مراتب فوق، پرداخت حق الکشف نسبت به کشف قاچاق محصولات خاویاری با تصویب ماده 26 و تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 قابل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است و لذا حق الکشف مزبور از سال 1382 تا تاریخ 1392/12/6 ( تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ) قابل پرداخت نبوده است و صرفا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است و در نتیجه رای شماره 9809970955200350 1398/10/20 صادره از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معنا است به نحو صحیح و مطابق با قوانین و مقررات مذکور صادر شده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین