رای شماره 999 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1) مصوبه مورخ 1400/2/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 2 ابطال نامه شماره 42103/31/009 مورخ 1400/3/10 مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3 ابطال نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل

شماره0003362 - 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810999 مورخ 1401/6/12 با موضوع: «اطلاق نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل و مصوبه مورخ 1400/2/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده‌فروشی واکسن طیور) در حدی که متضمن تضییع حقوق مکتسب اشخاص در مدت اعتبار مجوز و یا پروانه قبلی به جهت مکلّف کردن آن‌ها به تبدیل مراکز خرده‌فروشی واکسن به مراکز مایه‌کوبی مستقل است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/6/12 شماره دادنامه : 999 شماره پرونده : 0003362 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قدیر شهبازی موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بند (1) مصوبه مورخ 1400/2/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 2 ابطال نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3 ابطال نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی 1 ابطال بند (1) مصوبه مورخ 1400/2/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 2 ابطال نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3 ابطال نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اینجانب دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی دامپزشکی گرایش بهداشت خوراک دام 16 سال است که به عنوان مسوول فنی در مراکز خرده‌فروشی مایه کوبی به امر تهیه و توزیع واکسن‌های بهادار طیور اشتغال دارم و دراین راستا سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده‌ام و زمینه اشتغال چندین نفر نیز فراهم شده است. اجرای نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی به معنی حذف مراکز خرده‌فروشی واکسن است که سال‌های سال با این مجوز مشاغل فعال هستند و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این خصوص انجام داده‌اند و متعاقب آن بیکاری افراد زیادی که در این مراکز مشغول به کار هستند باعث خواهد شد. نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور به شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 و همچنین مصوبه مورخ 1400/2/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده‌فروشی واکسن طیور) و نامه اداره کل دامپزشکی استان به شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 به دلایل زیر نادرست و درخور ابطال است: اولا، برخلاف نامه‌ها و مجوزهای متعدد صادره به نام اینجانب به عنوان مسوول فنی مراکز خرده‌فروشی توزیع واکسن‌های بهادار و طیور می‌باشد. ثانیا، بر خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات می‌باشد تمام مجوزها و حقوقی که قبل از مصوبه مذکور ایجاد شده است به قوت خود باقی خواهد بود. ثالثا، بر خلاف قواعد مربوط به حق مکتسب می‌باشد اینجانب به استناد مجوز‌های متعدد صادره از اداره طرف شکایت صاحب حق مکتسب در زمینه مسوولیت فنی در مرکز توزیع واکسن‌های بهادار طیور می‌باشم و اداره طرف شکایت نمی‌تواند با تصمیمات بعدی حقوق مکتسبه اینجانب را که به صورت قانونی ایجاد شده است زایل نماید. رابعا، در نامه‌های خود اداره طرف شکایت به ذی حق بودن اینجانب به عنوان دارنده پروانه خرده‌فروشی واکسن‌های طیور و بقای آن تصریح شده است. خامسا، مصوبات مورد شکایت بر خلاف مصوبات کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال استان اردبیل در جلسه مورخ 31 فروردین 1400 دادگستری کل استان اردبیل می‌باشد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1400 3362 8 مورخ 1400/10/25 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: "اجرای این مصوبه به معنی حذف مراکز عرضه واکسن‌های بهادار طیور و حذف مسئولین فنی این مراکز می‌باشد. به این دلیل که تصمیم کمیسیون مبنی بر تبدیل مراکز خرده‌فروشی به مراکز مایه‌کوبی مستقل هست و صدور پروانه مراکز مایه‌کوبی مستقل فقط به افراد دارای مدرک دامپزشکی عمومی صادر می‌شود و اجرای این مصوبه به دلایل و جهات زیر نادرست و مغایر با قوانین و دستورالعمل‌های ذیل می‌باشد: 1 مغایر با دستورالعمل‌های وقت سازمان دامپزشکی کشور به شماره‌های 34/63521 تاریخ 1384/12/20 و بخشنامه 34/31619 به تاریخ 1384/5/13 که با استناد به این دستورالعمل‌ها برای اینجانب و سایر همکاران مشابه، مجوز فعالیت قانونی صادر گردیده و نزدیک 16 سال هست که با این پروانه مشغول فعالیت بوده و طی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده زمینه اشتغال بیش از 50 نفر از سایر همکاران نیز فراهم شده که در نامه 00/310/501 به تاریخ 1400/1/23 اداره کل دامپزشکی استان اردبیل به وضوح به این موارد اشاره شده و مورد تایید قرار گرفته است. 2 مغایر با ماده2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب تیر ماه 1389 می‌باشد به این دلیل که صدور کلیه پروانه بخش خصوصی دامپزشکی طبق قانون به سازمان نظام پزشکی کشور واگذار گردیده است و برابر دادنامه‌های شماره 772 و 777 هیات دیوان عدالت اداری کشور هرگونه دخالت سازمان دامپزشکی کشور در صدور پروانه‌های بخش خصوصی منع شده است و با توجه به سابقه فعالیت مستمر و قانونی و حقوق مکتسبه و رضایت‌مندی خدمات گیرندگان از اینجانب و همکاران با شرایط مشابه، سازمان نظام دامپزشکی کشور با توجه به اختیارات قانونی موافق صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی مرکز عرضه واکسن‌های بهادار طیور می‌باشد. ولی معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی و مدیر کل دفتر دارو و درمان این سازمان با استناد به مصوبه کمیسیون مورد شکایت مانع صدور و تمدید پروانه فعالیت اینجانب و سایر همکاران می‌شوند. 3 مغایر با ماده 4 قانون مدنی با موضوعیت (عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات) هست اثر قانون به آتیه هست و اینجانب در طی 16 سال سابقه فعالیت قانونی، طبق قانون صاحب حقوق مکتسبه می‌باشد. بنابراین این مصوبه از تاریخ تصویب برای دیگران لازم الاتباع خواهد بود. 4 بر خلاف نظر کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال، دادگستری کل استان اردبیل می‌باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "1 فرم صورت جلسه مورخ 1400/2/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور: دستور جلسه: بررسی مکاتبات واصله در خصوص داروخانه‌ها و مراکز درمانی دامپزشکی مصوبات: «بند1 نامه شماره 00/31/501 مورخ 1400/1/23 اداره کل دامپزشکی استان اردبیل مطرح و مقرر گردید پیرو نامه شماره 99/31/21079 مورخ 1399/4/28 دفتر دارو و درمان و همچنین به استناد مراکز موضوع ماده2 مراکز خرده‌فروشی واکسن می‌بایست با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه کوبی غیر وابسته تبدیل گردد.» ....... سازمان دامپزشکی کشور 2 نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور: «جناب آقای دکتر تکلوی، مدیر کل محترم دامپزشکی استان اردبیل موضوع: مراکز خرده‌فروشی واکسن با سلام و احترام، عطف به نامه شماره 00/31/501 مورخ 1400/1/23 به استحضار می‌رساند موضوع در کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان مورخ 1400/2/28مطرح و با عنایت به نامه شماره 99/31/21079 مورخ 1399/4/28 و به استناد دستورالعمل مراکز درمانی و مایه‌کوبی، مراکز خرده‌فروشی واکسن باید با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه‌کوبی (مستقل) تبدیل گردند». مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3 نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل: «مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت درمان گستر مهر سبلان مدیرعامل و مسئول فنی شرکت مهتاب رخ سیما آرتا مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت پاستور پیک دارو مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت آذران دام دارو موضوع: ابلاغ نحوه عملکرد با سلام و احترام، پیرو نامه شماره 98/310/4421 مورخ 1399/5/7 با توجه به تغییر تعداد فعالان مراکز مایه‌کوبی در سال‌های اخیر و با ملحوظ نمودن تصویر نامه تعیین تکلیف مراکز خرده‌فروشی واکسن‌های طیور توسط سازمان دامپزشکی (کمیسیون مرکزی) بر اساس نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 و شماره 400/31/66010 مورخ 8/10/1400 که به این اداره ابلاغ گردیده است به پیوست تصویر مجوزهای آخرین فعالان و صاحبان مراکز مایه کوبی استان اردبیل ارسال می‌گردد. شرکت‌های پخش استانی از تاریخ صدور این ابلاغ مکلف هستند با رعایت دقیق کلیه مقررات قانونی، صرفا با درخواست مسئول (دکتر دامپزشک) مرکز مایه کوبی دارای تاریخ اعتبار، واکسن‌های موجود در شرکت را توزیع نموده و مطابق شیوه نامه‌های معمول در سامانه D و آمار ماهیانه درج و ثبت نمایند». مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل به موجب لایحه‌های شماره 400/10/112974 مورخ 1400/12/21 و 1400/310/5302 مورخ 1400/12/19 اجمالا توضیح داده‌اند که: "1 هیچ‌گونه مجوز یا پروانه مرکز خرده‌فروشی به نام شاکی صادر نشده است بلکه مجوز مرکز مایه‌کوبی به نام دکتر نوید ابراهیمیان می‌باشد ادعای وی در زمینه داشتن پروانه مرکز خرده‌فروشی خلاف واقع است. 2 با توجه به فقدان شرایط صدور پروانه به نام وی، ادعای هرگونه حق مکتسب در زمینه مرکز خرده‌فروشی فاقد وجاهت قانونی و بی‌اساس و فاقد مبنا و ادله اثباتی است. 3 در پروانه اولیه وی به درستی کاردان دامپزشکی در مرکز مایه‌کوبی (خرده‌فروشی) قید شده و قید مسئولیت فنی در پروانه شماره 212/5/5090 مورخ 1389/4/21 و 93/310/7673 مورخ 1394/8/4 به اشتباه و صراحتا مخالف آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1387 هیات دولت و آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 92 می‌باشد که مهمترین شرط اشتغال به عنوان مسئول فنی را داشتن مدرک دکترای دامپزشکی میداند . 4 سایر مدارک ابرازی از سوی شاکی نظیر اظهارنامه مالیاتی و فاکتور‌های خرید واکسن از شرکت‌های پخش واکسن و سامانه دارویی و مکاتبات بین اشخاص مختلف هیچکدام جایگزین پروانه مرکز مایه‌کوبی (خرده‌فروشی واکسن) نیست مراکز خرده‌فروشی در استان اردبیل کلا 5 مرکز بوده و موسسین تمامی واحدها دکتر دامپزشک بوده‌اند و با به کارگیری تکنسین‌ها (کاردان‌های دامپزشکی) نسبت به ارائه خدمت اقدام نموده‌اند و هیچ مشکلی نیز با تغییر نام این واحد‌ها به مرکز مایه‌کوبی به وجود نیامده و خللی نیز در کار و خدمت‌رسانی وجود ندارد. شاکی با سوء برداشت از این که نام وی نیز به عنوان مسئول فنی در پروانه صادره به نام دکتر نوید ابراهیمیان ذکر شده برای خود حقی متصور شده مبنی بر اینکه اداره کل دامپزشکی باید مستقلا دفتر مرکز مایه کوبی (خرده‌فروشی واکسن) به نام وی صادر نماید. 5 بند (ج) ماده2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صدور مجوز تاسیس مراکز موضوع این ماده بر اساس سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی سازمان نظام پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد قانون‌گذار صلاحیت تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی در خصوص مراکز مذکور را به سازمان دامپزشکی اعطا نموده است مصوبات کمیسیون در قالب همین سیاست‌ها و ضوابط و مقررات حاکمیتی دارای اعتبار می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و مستنبط از ماده مذکور این است که اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص مورد پذیرش قانون‌گذار بوده و تعیین اثر قهقرایی برای قانون، خلاف اصول کلّی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانون‌گذار است و مقامات اداری حق عطف بماسبق کردن قوانین را جز در موارد ماذون بودن از جانب قانون‌گذار ندارند. ثانیا براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند...» و برمبنای اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز شغل اشخاص از تعرض مصون است و براساس اصول مذکور حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان حقوق بنیادین شهروندان مورد شناسایی قرار گرفته است. ثالثا مستفاد از ماده10 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه‌های اجرایی صرفا در صورت برخورداری از مجوز قانونی می‌توانند نسبت به لغو، تغییر و یا توقف مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل و مصوبه مورخ 1400/2/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده‌فروشی واکسن طیور) در حدی که متضمن تضییع حقوق مکتسب اشخاص در مدت اعتبار مجوز و یا پروانه قبلی به جهت مکلّف کردن آن‌ها به تبدیل مراکز خرده‌فروشی واکسن به مراکز مایه‌کوبی مستقل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین