رای شماره 1024494 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 8 کد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (تحت عنوان عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390)

شماره 0106705 - 1403/5/13 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001024494 مورخ 1403/5/2 با موضوع: «ماده 8 کد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ تحت عنوان عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390) از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/5/2 شماره دادنامه: 140331390001024494 شماره پرونده: 0106705 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی حضرتی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 کد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (تحت عنوان عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 8 کد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اینجانب مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در کبودرآهنگ (شهرک جهاد 18 متری) که مستحدثات آن سالیان قبل احداث شده و اهالی در آن سکونت دارند، طبق درخواستی مورخ 1401/5/31 از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمودم زمین اینجانب به متراژ 253/29 مترمربع می‌باشد (کمتر از 500 مترمربع) که 93 مترمربع آن در زمان ایجاد شهرک مذکور به ایجاد معابر و شوارع اختصاص داده شده است. تا قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در سال 90، حد نصاب‌های موضوع این ماده ی اصلاحی (که بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی و جهت احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز اراضی شهری دریافت می‌شوند) وجود نداشت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 492 در تاریخ 1389/11/4 مصوباتی را که شهرداری بر اساس آن موافقت با تقاضای تفکیک را به اختصاص بخشی از املاک اشخاص جهت سرانه خدمات شهری منوط کرده بود، ابطال کرده است. در حالی که بر خلاف رای مذکور همان زمان شهرداری کبودرآهنگ 93 مترمربع از ملک بنده را به احداث شوارع و معابر عمومی تملیک کرده است. شهرداری کبودرآهنگ از کانون کارشنان رسمی دادگستری استان همدان تقاضای معرفی کارشناس برای قیمت‌گذاری زمین نموده است و عنوان می‌دارد که طبق مصوبه شورا برای زمین‌های زیر 500 مترمربع هم، باید هزینه تفکیک زمین اخذ شود. بر اساس ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 1345/11/27 ) و با توجه به این که مطابق حکم ماده مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفا مکلّف بودند که معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت مجلس تفکیک را رایگان به شهرداری واگذار نمایند، در ایجاد (18 متری شیخ موسی نثری) از زمین فوق الذکر 93 مترمربع بابت ایجاد معابر و شوارع که بر اثر تفکیک ایجاد شده است قبل از سال تصویب اصلاح ماده 101 مورد استفاده قرار گرفته است. زمین اینجانب 253/29 مترمربع می‌باشد و کمتر از 500 مترمربع می‌باشد، با توجه به متن صریح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری به اراضی با مساحت 500 مترمربع و کمتر از آن هزینه و قدرالسهم افراز و تفکیک شهرداری تعلق نخواهد گرفت . لذا با عنایت به مراتب فوق و بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88، 92 و 112 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شورا مبنی براخذ عوارض برای تفکیک اراضی زیر 500 متر و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و اعطای کلیه خدمات قانونی از تاریخ تصویب مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره 3385 مورخ 1401/11/11 و 1130745 مورخ 1402/3/10 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طورخلاصه توضیح داده است که: "شهرداری کبودرآهنگ از سکوت قانون در برابر زمین‌های فاقد سند (غالب زمین‌های کبودر آهنگ فاقد سند ثبتی می‌باشد) و عدم اشراف مردم عادی به قوانین، نهایت سوء استفاده را انجام می‌دهد و برای زمین مشابه زمین بنده به متراژ 253 مربع هزینه 300 میلیون تومان را برای تفکیک مطالبه می‌کند. طبق قاعده احترام، عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است و اصل مالکیت مشروع و اصل تسلیط اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش است (ماده 30 قانون مدنی) و تجاوز به مالکلیت شخصی و مشروع افراد مغایر اصل تسلیط و حمایت از حق مالکیت آن‌ها می‌باشد . و همچنین بنده تقاضای صدور پروانه ساختمانی (زمین زیر 500 مترمربع) ارائه دادم نه تفکیک زمین. در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین قانونی اعلام می‌گردد: برابر اصل 47 از قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و شرعا نیز حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان اوست و از طرفی با توجه به ملاک اصل 51 قانون اساسی که اشعار می‌دارد «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» و نظر به این که به عقیده بسیاری از حقوقدان‌ها این حکم شامل بر عوارض نیز می‌گردد؛ نهایتا اصل بر عدم وضع و اخذ عوارض جز در موارد مصرح قانونی است و در مانحن فیه هیچ مستند قانونی برای اخذ چنین عوارضی وجود ندارد. بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380: اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و با توجه به مقید شدن اخذ هر گونه مال یا خدمت از اشخاص به اذن قانون‌گذار و این که در موضوع مورد بحث قانونی دال بر اجازه وضع و اخذ چنین عوارضی به شورای‌های اسلامی شهرها اعطاء نشده است، نتیجتا مصوبه مورد اعتراض ناقض قاعده تسلیط و مفاد مواد 30 و 31 قانون مدنی مبنی بر سلطه همه جانبه مالک بر مال خود و ممنوعیت اخراج مال از اوست. تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب 1390 ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق (دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و دادنامه شماره 140009970905811257 مورخ 1400/4/22 و دادنامه شماره 3113 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و رای شماره‌های 9909970905811093 الی 9909970905811095 مورخ ( 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند. مضافا شهرداری کبودرآهنگ طبق مفاد ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 (تا قبل از اصلاح آن در سال 1390)، 93 مترمربع از زمین مذکور را جهت ایجاد معبر، بدون پرداخت وجه تملک کرده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 8: جدول شماره 12 کد عوارض 15 شرح عوارض عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور با تفکیک قبل از سال 1390 مستند قانونی تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 80 قانون شوراها نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات با عنایت به مفاد 1 1 اصلاحی قانون شهرداری‌ها تفکیک املاک با مجوز شهرداری می‌بایست انجام پذیرد و بسته به شرایط و موقعیت و کاربری ملک به صورت زیر اقدام خواهد گردید. الف: تفکیک در اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع تفکیک املاک در محدوده و حریم شهری تابع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها می‌باشد. ب: عوارض تفکیک قبل از سال 1390 کاربری مسکونی: 7 P×S کاربری تجاری: 10 P×S سایر کاربری‌ها: 10 P×S عوارض هر قطعه نسبت به مساحت هر قطعه از کل محاسبه و وصول می‌گردد املاک خارج از محدوده طبق مجوز سازمان جهاد کشاورزی و با مجوز کارگروه امور زیربنایی عمل خواهد شد. بدیهی است در صورت احراز تفکیک توسط کارشناس شهرداری و مجوز ادله مثبت اخذ عوارض تفکیک در هنگام مراجعه مالک به شهرداری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در صورت تفکیک ملک در یک مقطع زمانی و اتمام مراحل آن در شهرداری چنان چه پس از آن مالک مراجعه و مجدد تقاضای تفکیک قطعه‌ای را نماید عوارض تفکیک به میزان 75 درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ خواهد گردید. در صورتی که تفکیک به منظور ایجاد قطعه الحاقی و تکمیل قطعات مجاور باشد با رعایت ضوابط و اصول شهرسازی عوارض تفکیک صرفا به قطعه الحاقی تعلق خواهد گرفت." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره 263 /ش مورخ 1401/12/21 توضیح داده است که: "اراضی مورد اشاره شاکی شش دانگ به نام موقوفه می‌باشد. شهرداری وضعیت ثبتی مورد ادعا را با ارائه نقشه و نقطه مختصاتی utm از اداره ثبت اسناد و املاک کبودرآهنگ استعلام نموده است که اداره ثبت اعلام نموده که نقطه مختصاتی استعلامی مربوط به پلاک 224 اصلی می‌باشد که شش دانگ پلاک مذکور به وقفیت اداره اوقاف درآمده است. لذا شاکی پرونده صرفا پس از عقد قرارداد اجاره با مالک عرصه (موقوفه با تولیت اداره اوقاف کبودرآهنگ) به عنوان مستاجر می‌تواند نسبت به درخواست و اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید. در خصوص تفکیک، هم قانونا خود اداره اوقاف می‌بایست نسبت به تهیه نقشه تفکیکی برای اراضی خود و پرداخت سهم تفکیک شهرداری به صورت قیمت روز اقدام و سپس با مستاجرین قرارداد اجاره منعقد نماید ولی متاسفانه اداره اوقاف از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق اراضی کبودرآهنگ موقوفه می‌باشد، نظارت کافی برای اراضی موقوفه ندارد و موضوع تفکیک را در قراردادهای اجاره خود به عهده مستاجرین می‌گذارد. در خصوص زمین در تصرف شاکی نیز شهرداری نه بر مبنای مصوبه شورا بلکه بر مبنای ماده 101 قانون شهرداری قصد اخذ حق تفکیک داشته است با این توضیح که ملاک تعیین مساحت برای شهرداری طبق ماده 22 قانون ثبت و ماده 101 اصلاحی شهرداری سند شش دانگ است کل شهرک جهاد به صورت ثبتی و رسمی در مساحت چند هکتاری شش دانگ به نام موقوفه است خرد کردن اراضی موقوفه توسط اشخاص و خرید و فروش آن با قولنامه به صورت خودسرانه و بدون اجازه مالک عرصه (موقوفه) ملاک نمی‌باشد. چیزی که با فلسفه تصویب ماده 101 قانون شهرداری مغایر است. هدف قانون‌گذار در ماده قانونی مذکور تفکیک اراضی با رعایت اصول شهرسازی و حد نصاب‌ها و کلیه ضوابط در طرح‌های تفصیلی شهر و اخذ سرانه‌ها بوده است لذا اگر قرار باشد اشخاص به صورت خودسرانه و بدون توجه به سند رسمی مالکیت چند هکتاری موقوفه، اراضی را به صورت زیر 500 مترمربع خرد نمایند کل نظام شهرسازی شهر به هم خورده و ضمن عدم تامین سرانه‌ها و بودجه عمرانی شهر، فلسفه تصویب ماده 101 زیر سوال می‌رود. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این که 93 مترمربع از زمین وی در تعریض خیابان از بین رفته است نیز پاسخ این است اولا: ادعای شاکی با توجه به مالکیت موقوفه بر کل خیابان مذکور مردود است و قابل پذیرش نمی‌باشد. ثالثا: خیابان مذکور قبل ار تاریخ قولنامه وی احداث شده بود و نمی‌تواند متعلق به وی باشد برای تایید مطالب می‌توان به قولنامه شاکی به تاریخ 1386/3/30 اشاره کرد که هم در متن و هم در کروکی رسم شده در قولنامه آدرس زمین، بر خیابان قید شده است. به عبارتی نامبرده زمینی را خریده که در بر خیابان قرار دارد. لذا با عنایت به مراتب مذکور، ملاک تعیین مساحت اراضی زیر 500 متر و بالای آن جهت تفکیک، سند شش دانگ معتبر و قانونی می‌باشد و با توجه به این که کل اراضی واقع در شهرک (من جمله زمین مورد ادعای شاکی) دارای سند ثبتی و شش دانگ به نام موقوفه می‌باشد و طبق ماده 22 قانون ثبت، شهرداری صرفا موقوفه را به عنوان مالک رسمی و قانونی می‌شناسد که مالکیتش طبق سند، چند هکتاری و بیشتر از 500 مترمربع و مشمول ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری می‌باشد با همین استدلال، آرای وحدت رویه استنادی شاکی که مربوط به قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری می‌باشد، در حال حاضر قابل اجرا نمی‌باشد. آرا بعد از اصلاح ماده قانونی مذکور نیز در صورتی لازم الاجراست که اصل مالکیت شاکی محرز باشد که در پرونده مانحن فیه زمین مورد ادعای شاکی پرونده مورد پذیرش نبوده و در مالکیت موقوفه است. صدور پروانه نیز با عنایت به موقوفه بودن عرصه، منوط به عقد اجاره با موقوفه می‌باشد. با توجه به موارد مطروحه و صدور رای مقتضی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیا براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1390/1/28 ) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نمایند و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثالثا در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره 2186 مورخ 1400/7/27 پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعا به موجب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقرره مورد شکایت است. بنا به مراتب فوق، ماده 8 کد 15 تعرفه عوارض سال 1401 شهر کبودرآهنگ که تحت عنوان عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390 به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری