نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 3271/ت56865ه مورخ 1400/01/17 با موضوع ملغی الاثر نمودن عوارض قانونی نوشابه‌های گازدار

شماره: 39872 /ه ب تاریخ: 12/5/1400 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 3271 /ت56865ه مورخ 17/01/1400، موضوع: «ملغی الاثر نمودن عوارض قانونی نوشابه‌های گازدار» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «هرچند در ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – به دولت اجازه داده شده نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل و وارداتی اقدام نماید و در بند «ح» ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه نیز به همین موضوع اشاره شده است، ولی مقنّن در بند «72» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 تصریح کرد: «دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید.» حکم مشابه این بند، در ردیف شماره 160123 در جدول شماره (5) پیوست بودجه سالهای 1393 تا 1395 با این عبارت ذکر شده است: «درآمد حاصل از افزایش 15% به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20% به به قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی ( به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز)». همین عبارت در ردیف مشابه در قوانین بودجه سالهای 1396 تا 1398 نیز آمده ولی ارقام مذکور به ترتیب به 10% و 30% تغییر یافته است. نظر به منجّز بودن حکم مقنّن مبنی بر نرخ عوارض و مکلّف کردن دولت به اخذ آن، مصوبه دولت مبنی بر ملغی الاثر بودن و قابل مطالبه نبودن عوارض قانونی موضوع بند «72» قانون بودجه سال 1392 و ردیف 160123 از سالهای 1393 تا 1398، از این حیث که امری است تقنینی و در حوزه صلاحیت قوّه قانون‌گذار، خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صنعت، معدن و تجارت – ورزش و جوانان، جهت اطلاع. - روسای محترم محترم کمیسیونهای 15گانه مجلس شورای اسلامی. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 30/01/1388 – جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (138) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 27990.