رای شماره 3006868 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از تبصره ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اردبیل (تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری)

شماره 0207105 – 1404/12/05 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390003006868 مورخ 1404/11/21 مبنی بر: قسمت "تسری پرداخت قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک به قبل از سال 1390" از تبصره ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1402 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، از جهت تسری به گذشتیه و تعیین سازوکاری مغایر با مواد قانونی حاکم برای تعیین حق السهم شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003006868 شماره پرونده: 0207105 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای میرابوالفضل موسوی قیه قشلاقی با وکالت آقای حامد نجات بخش طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اردبیل (تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد 2 و 3 از قانون ثبت مصوّب سال 1371 به ویژه قسمت صدر ماده 1 آن که بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار می‌گیرد چنین آمده است: «برای تعیین وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370 [ 1370/01/01 ] بر روی زمین‌هایی احداث نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی اعم از شهری و غیرشهری و اراضی که قبلا خارج از محدوده و حریم آن مورد بهره برداری متصرّفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده و به شرح ذیل تعیین تکلیف می‌شود ... .» علاوه بر این تبصره ذیل ماده 3 اصلاحی سال 1370 نیز اشعار می‌دارد: در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مشمول مقرّرات ماده 4 قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. مع هذا با عنایت به این که در مقدمه و نصّ تبصره ذیل ماده 3 طی آن در مواردی که واحدهای ثبت در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوّب سال 1370 راسا اقدام به تفکیک یا افراز نمایند از شمول ماده 54 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوّب سال 1365 مستثنی شده و نیز حکم ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مقرّر می‌دارد اداره ثبت اسناد و املاک در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوّب سال 1370 نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری راسا اقدام می‌کنند و شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحی ثبت نقشه‌های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرداری تطبیق و اظهارنظر می‌کنند و دادگاه‌ها نیز مکلّفند نقشه تفکیک که به تایید شهرداری محل رسیده باشد اقدام به تفکیک کنند در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 3 تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده 156 اصلاحی مستثنی شده لذا به نظر مقنّن رعایت ضوابط مقرّرات شهرسازی و سایر مواد در این‌گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست. لذا شهرداری نمی‌تواند به استناد بند یک و دو ماده 9 مصوّبه شورای شهر مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه‌های افراز و تفکیک عرصه نماید از سوی دیگر مصوبه مزبور نقض غرض قانون‌گذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می‌شود که دارنده سند، متقاضی توسعه یا تجزیه بنا گردد در این صورت شهرداری برابر مقرّرات مبادرت به اخذ عوارض خود در قبال خدماتی که انجام می‌دهد، می‌نماید." شاکی همچنین در پاسخ به اخطاریه رفع نقص، به موجب لایحه‌ای که با شماره 4748596 مورخ 1402/10/25 در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که: "با عنایت به اخطاریه واصله مبنی بر این که مقرره مورد شکایت مغایر با کدام قانون و ماده آن می‌باشد مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند؛ 1 براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد که برابر این ماده قانونی ماده 101 قانون شهرداری که در سال 1390 تصویب و نسبت به ماقبل آن امکان تسرّی ندارد. 2 تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 که برابر این قانون شوراها موظّفند عوارض محلی را تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که چنین امری محقّق نگردیده است. 3 برابر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/09 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 1401 ابطال گردیده است که متاسفانه همان مصوبه در سال 1402 نیز تصویب که برابر شکایت حاضر ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد. لذا رسیدگی و صدور رای شایسته مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل سال 1402 ماده 10 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ....................... تبصره: شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کرده و همچنین در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناس رسمی دادگستری از مالک اخذ نماید. به استناد رای شماره 1647 دیوان عدالت اداری، با علم به این که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، اسناد مالکینی که بدون استعلام از شهرداری تهیه گردیده در صورتی که قدرالسهم شهرداری را پرداخت ننموده باشند برای تفکیکی‌های قبل از سال 1390 از بابت شوارع، تفکیکی‌های بعد از سال 1390 تا پایان سال 1399 از بابت شوارع و سرانه عمومی جمعا 10% و همچنین تفکیکی‌های بعد از سال 1399 از سهم شوارع و سرانه عمومی مطابق جدول فوق، سهم شهرداری اخذ خواهد شد. به موجب تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، در خصوص تفکیک اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی مطابق ماده 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی، سهم شهرداری 10 درصد خالص اراضی با کاربری تجاری، مسکونی و صنعتی به صورت رایگان خواهد بود و شهرداری از مطالبه سایر هزینه‌ها و قدر السهم خود صرف نظر خواهد کرد. ضمنا شهرداری از بابت هزینه آماده‌سازی قطعات سهم ... معاف می‌باشد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر اردبیل تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002593509 مورخ 1404/10/08 ، تبصره ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اردبیل به استثنای قسمتی که پرداخت قدرالسهم شهرداری از تفکیک را به قبل سال 1390 (اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) تسرّی داده است قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمت «تسرّی پرداخت قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک به قبل از سال 1390» از تعرفه عوارض محلی مورد شکایت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27 ) در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی این قانون (مصوّب 1390/01/28 ) از زمان لازم الاجرا شدن این ماده قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در مواد فوق را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال 1390 باید فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند. ثانیا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/09 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. رابعا به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/04/01 شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال تصویب و ابلاغ می‌شود. با توجه به مراتب فوق، قسمت مورد شکایت از تبصره ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اردبیل که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت تسرّی به گذشته و تعیین سازوکاری مغایر با مواد قانونی حاکم برای تعیین حق السهم شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی