رای شماره 61 مورخ 1374/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 106 مورخ 1369/04/06 هیا‌ت مدیره شرکت پست، مبنی بر تعیین تعرفه خدمات مخابراتی، به جهت عدم تصویب از سوی مجمع عمومی، مستند به ماده (4) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350/03/29 [ابلاغ 1350/04/12]

موضوع : ابطال مصوبه شماره 106 6/4/69 هیا‌ت‌مدیره شرکت پست تاریخ: 17/4/74 شماره دادنامه: 61 کلاسه پرو‌نده: 73/128 شاکی : آقای سیدحسین امیرشاهی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدو‌ا در شعبه هشتم مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ 8/12/72 شعبه مذکور اعلام داشته است: پس از کاهش هزینه انشعاب فاکس از دو میلیون ریال به پانصد هزار ریال و همچنین کاهش قابل توجه بهای خود دستگاههای فاکس، اداره کل پست تصویری از استرداد مابه‌التفاو‌ت ارقام فوق‌الذکر به مشترکینی که قبلا هزینه‌های گزاف مربوطه را پرداخته‌اند خودداری می‌نماید. لذا از آنجایی که این چند نرخی و یک بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشترکین گردیده و نوعی حس شک و تردید را در مورد ثبات خدمات عام‌المنفعه دو‌لتی ترو‌یج داده است، مستدعی است با اقدام بجا مانع از تضییع حق عامه در این مورد گردند. بنا به مراتب تقاضای ابطال صورتجلسه 106 6/4/69 هیا‌ت‌مدیره شرکت پست که به تصویب مجمع عمومی رسیده است را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69687/450/ب مورخ 17/10/73 اعلام داشته‌اند در ارتباط با صورتجلسه شماره 106 هیا‌ت‌مدیره شرکت متبوع جهت استحضار آن هیا‌ت محترم معرو‌ض می‌دارد: براساس مواد 2 و 14 قانون تا‌سیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 تا‌سیس، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی در انحصار شرکت مذکور قرار دارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند بدو‌ن موافقت و‌زارت پست و تلگراف و تلفن در تا‌سیس و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی اقدام نمایند. همچنین تعرفه خدمات مخابراتی طبق ماده 4 قانون فوق‌الذکر به پیشنهاد شرکت مذکور با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد در مانحن فیه مصوبه شماره 106 به تا‌یید ریاست مجمع عمومی رسیده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت : مطابق ماده 4 قانون تا‌سیس شرکت مخابرات مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و و‌دیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان و‌سایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت به تصویب مجمع عمومی نرسیده است، علی‌هذا اکثریت اعضاء هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.