رای شماره 1286 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 24/11/1394

تاریخ دادنامه : 1399/10/9 شماره دادنامه: 1286 شماره پرونده : 9803046 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای پوریا شیرخانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 1394/11/24 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 1394/11/24 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عرض سلام تحیت و احترام، به استحضار می‌رساند تحصیل در دوره دکتری تخصصی از لحظه پذیرش تا روز دفاع از رساله با فرازها و فرودهای گوناگونی روبروست و از جمله آمال بیشتر دانشجویان ورود به این مقطع خطیر و سپری کردن موفق آن می‌باشد. دانشجویان دکتری معمولا در سنین جوانی بوده و با مسائل متعددی مانند چالش‌های اقتصادی، اشتغال و خانواده روبرو هستند از این رو فراهم کردن بستری برای سکون خاطر آن‌ها حداقل از حیث موازین تحصیلی کمترین خواسته آنهاست، بدین منظور هموار کردن مسیر تحصیل از حیث برداشتن موانع و نه ایجاد تسهیلات جدید مورد انتظار است. با وجود این اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان ورودی 1395 به بعد، نوعی مانع تراشی در راه تحصیل در مقطع دکتری است، توضیح آن که به موجب ماده 19 مرقوم، شرط دفاع از رساله دکتری چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله است در حالی که در ورودی‌های سال گذشته صرفا پس از پذیرش مقاله مستخرج از رساله در یکی از نشریات علمی پژوهشی قادر به طی تشریفات مرحله دفاع از رساله بودند. قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور استحضار داشته و دارند که تصویب پیشنهاد و دفاع از آن پس از موفقیت در آزمون جامع امکان داشته و آزمون جامع نیز معمولا در ترم چهارم تحصیلی یا پنجم بوده و نتایج آن نیز با تاخیر اعلام می‌گردد. بااین اوصاف دفاع از پیشنهاد در بهترین حالت در ترم ششم رخ خواهد داد و باید توجه داشت که داوران در جلسه دفاع مجاز به تغییر عنوان خواهند بود. بااین نکات پیش‌بینی محورهای رساله و پژوهش راجع به یک مساله که بتواند عنوان مقاله مستخرج از رساله را دارا باشد عملا ناممکن است. علاوه بر آن در صورتی که مقاله‌ای از رساله استخراج، به نشریه هدف ارسال و از هیات داوران گواهی پذیرش بگیرد در نوبت چاپ قرار می‌گیرد، نوبتی که با وجود خیل پژوهشگران بسیار طولانی بوده و ممکن است بالغ بر یک تا دو سال باشد. با در نظر گرفتن این مدت‌ها، مدت زمان مجاز تحصیلی در مقطع دکتری سپری می‌گردد و سبب سنواتی شدن دانشجو می‌شود. حال دانشجو می‌بایست به دانشگاه خویش هزینه بپردازد و از برخی تسهیلات دانشجویی نیز محروم می‌شود آن هم صرفا به‌علت عدم چاپ شدن مقاله‌ای که ممکن است گواهی پذیرش آن را اخذ کرده باشد. مطلبی که آشکارا مخالف با اصل فراهم کردن بستر تحصیل رایگان توسط دولت است. با توجه به آنچه بیان گردید و همچنین ممنوعیت تبعیض قائل شدن میان شرایط تحصیلی در یک مقطع (تبعیض میان شرایط تحصیل دانشجویان دکتری ورودی پیش از سال 1395 و پس از آن) نبود بسترهای لازم برای چاپ مقالات دانشجویان نگارنده رساله (فقدان ویژه نامه‌های نشریات علمی پژوهشی که به این موضوع اختصاص یافته باشند) و اصل تسهیل در گذراندن مقاطع تحصیلی (در نظر گرفتن شرایط بهتر در آیین‌نامه‌های جدیدتر نسبت به آیین‌نامه‌های سابق زیرا فرض بر این است که با پیشرفت علم در اثر گذر زمان رویه‌های مبنی بر علم جای رویه‌های تشریفاتی را بگیرد) ابطال ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ورودی‌های سال 1395 به بعد از حیث شرط چاپ مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله مورد استدعاست. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 3046 2 مورخ1398/8/18 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " 1 وفق بند 3 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت می‌بایست اهتمام به تعمیم آموزش عالی داشته باشد و نظر به اینکه قسمت ابتدایی بند مرقوم به لزوم رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی اشاره دارد، لزوما قسمت دوم یعنی تعمیم آموزش عالی نیز باید از این ویژگی برخوردار باشد. ضمن آن که تحصیل در دوره روزانه در مقاطع ارشد و دکتری رایگان است. بنابراین مانع تراشی در مسیر تحصیل رایگان اعم از وضع مقررات دست و پاگیر با مفاد بند سوم اصل سوم قانون اساسی اصطکاک دارد. 2 همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و این حکم مطلق بیان شده است. بنابراین نمی‌توان با مجبور کردن دانشجویان به انتظار برای چاپ مقالات در نشریه علمی و پژوهشی اجازه دفاع از رساله و فارغ‌التحصیل شدن آن‌ها را گرفت و در صورتی که این انتظار به سپری شدن مهلت‌های قانونی تحصیلی بینجامد تحت عنوان دانشجوی سنواتی هزینه اخذ نمود، لذا صرف پذیرش مقاله در نشریه علمی پژوهشی بسنده می‌کند. 3 طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانون‌گذار دارد. حال اگر آیین‌نامه‌های مصوب عملا منجر به دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی گردند نقض این مقررات خواهد بود. ضمنا به استحضار می‌رساند. عبارت هیات عمومی دیوان عالی کشور در متن دادخواست به دلیل غلبه کاربرد دیوان عالی کشور در برابر دیوان عدالت اداری و ناشی از سهو القلم اینجانب بوده که بدین‌وسیله پوزش می‌طلبم و مراد همانا دیوان عدالت اداری است. مراتب جهت استحضار، بهره‌برداری و صدور دستور رسیدگی به محضر شما عزیزان ایفاد می‌گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده 19 دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله، با تایید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/264494 1398/10/4 توضیح داده است که: " با سلام و احترام، در خصوص کلاسه پرونده شماره 9803046 موضوع دادخواست آقای پوریا شیرخانی به طرفیت وزارت علوم، ضمن ایفاد تصویر نامه شمار 2/21/242409 1398/9/16 دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت عتف، مراتب ذیل به استحضار می‌رساند: 1 مطابق ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقاء سطح علمی کشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده 2 قانون یادشده، پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی‌صلاح، برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی و تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی از ماموریت‌های اصلی و اختیارات این وزارت می‌باشد. حتی مطابق ماده 6 قانون مذکور، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. 2 مطابق تبصره یک ماده 9 مصوبه جلسه 54 1366/8/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه آیین‌نامه‌های آموزشی، ایجاد رشته‌های جدید و یا حذف رشته‌های فعلی باید به تصویب نهایی شورای عالی برنامه‌ریزی برسد. به استناد بند اول مصوب جلسه 320 1372/10/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد خط‌مشی کلی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب از وظایف شورای عالی برنامه‌ریزی است. همچنین به موجب بند دوم مصوبه مذکور، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی گروه‌های برنامه‌ریزی، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی وابسته و تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها از وظایف شورای مذکور برشمرده شده است. 3 مطابق بند 3 13 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب سال 1386 و بند 12 ماده 3 آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب 1393/7/28 وزارت علوم، تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای عالی برنامه‌ریزی برشمرده شده و آیین‌نامه موصوف نیز به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسیده است. 4 به استناد ماده 80 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال مصوبه صرفا به دو دلیل امکان‌پذیر است: الف) مرجع تصویب‌کننده خارج از اختیارات قانونی خود مصوبه یا آیین‌نامه را تصویب نموده‌است. ب) مصوبه یا آیین‌نامه با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی مغایرت داشته باشد. در صورتی که آیین‌نامه‌های دکتری مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم بر اساس وظایف و اختیارات وزارت عتف و به صورت یکسان برای همه ذی نفعان و در مقام سیاستگذاری و تدوین آیین‌نامه اجرایی و پیشگیری از اعمال سلیقه فردی و رفتار تبعیض‌آمیز دانشگاه‌های مجری دوره دکتری تهیه شده و به اطلاع همگان نیز رسیده است و مغایرتی با حقوق مکتسبه افراد یا قوانین جاری کشور ندارد. علاوه بر مراتب فوق‌الذکر و اختیارات و وظایف وزارت علوم و شورای عالی برنامه‌ریزی در تدوین آیین‌نامه و تاکید بر مفاد نامه پیوست، اقدامی از سوی این وزارت برخلاف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات صورت نگرفته است و همچنین مغایرتی با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی ندارد. 5 دانشجو به مواردی از قبیل لزوم تحصیل دانشجویان روزانه به صورت رایگان و مانع تراشی در مسیر تحصیل و وضع مقررات دست و پاگیر اشاره نموده است. در این خصوص ذکر موارد ذیل ضروری است: اولا) مقطع دکتری، بالاترین سطح دانشگاهی در ایران است که معادل مدرک PHD در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی می‌باشد. برای کسب مدرک دکتری علاوه بر تحصیل، پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. از خدمات فارغ‌التحصیلان دکتری در شغل‌های حساس از جمله اساتید دانشگاه، مشاغل مهم دولتی و... استفاده می‌شود بنابراین، صاحب نظر بودن در رشته و دارا بودن دانش کافی ضمن روی آوردن به استانداردهای قابل قبول بین‌المللی از جمله الزامات فارغ‌التحصیلان دکتری است. رساله دکتری دانشجویان، پایه و اساس مقطع تحصیلی دکتری محسوب می‌شود که به عنوان ابزاری تحقیقاتی، قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را برمی‌انگیزد تا در راستای حل مشکلات علمی، درمانی و بهداشتی جامعه گام بردارد. ثانیا) به استناد ماده 9 و تبصره ذیل آیین‌نامه موصوف، علاوه بر اعلام مدت تحصیل (حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر 8 نیمسال تحصیلی) در دوره دکتری، به دانشجو دو نیمسال دیگر (یک نیمسال به صورت رایگان و نیمسال دیگر با اخذ شهریه ثابت ) فرصت داده می‌شود تا تحصیل خود را به اتمام رساند و در غیراین صورت تصمیم‌گیری در خصوص موضوع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می‌شود. بنابراین در آیین‌نامه (با اختیارات حاصه از بندهای فوق) تمامی موارد پیش‌بینی و در حد امکان مساعدت شده است. ثالثا) مطابق ماده 10 آیین‌نامه، تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی 36 واحد است که از این تعداد 12 الی 18 واحد آن آموزشی و 18 تا 24 واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن 9 نیمسال تحصیلی (مطابق بند فوق) برای مقطع دکتری و تعداد محدود واحدهای آموزشی، پژوهش و رساله دانشجو مدت زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. رابعا) علاوه بر مراتب مذکور، یکی از اهداف تنظیم آیین‌نامه‌های آموزشی، وضع مقررات یکسان، عدالت آموزشی و جلوگیری از تبعیض بین دانشجویان و کاهش ماندگاری دانشجو در دانشگاه است. بسیاری از دانشجویان مطابق آیین‌نامه دوره تحصیلی را به اتمام می‌رسانند و بایستی تفاوتی بین دانشجویان دارای سطح علمی بالا و سایر دانشجویان قائل بود. بدیهی است در غیراین صورت همان گونه که نباید مبلغی از دانشجویان خلاف آیین‌نامه وصول کرد نمی‌توان هزینه اضافی نیز بر بیت المال تحمیل نمود. خامسا) برخلاف مواد قانونی مورد اشاره (ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 60 قانون الحاق)، صرف الزام دانشجو به چاپ مقاله هزینه‌ای بر دانشجو تحمیل نمی‌کند و دانشجو با تبعیت از مقررات می‌تواند ظرف مهلت مقرر مقاله خود را چاپ و از رساله خود دفاع نماید. 6 در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر بسنده کردن دانشگاه به پذیرش مقاله در نشریه علمی به جای چاپ آن، به استحضار می‌رساند: اولا) برای تدوین تمامی مواد آیین‌نامه، جوانب موضوع بررسی و سنجیده شده است. ثانیا) همان گونه که دانشگاه یا موسسه متناسب با سطح علمی خود اختیار کامل در ارزشیابی زبان خارجی دانشجو دارد با اختیار حاصله از ماده 23 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه/موسسه می‌تواند شیوه نامه اجرایی تدوین نموده و ضوابط مربوط به بررسی و طرح پیشنهادی برای انجام رساله دکتری و... در موارد خاص تصمیم‌گیری نماید. ثالثا) نظر به موارد متعدد پذیرش‌های مقالات دانشجویان که به هر دلیلی (از جمله ارائه پذیرش به صورت صوری از برخی از مجلات) منجر به چاپ نشده است، چاپ مقالات ضروری است لیکن دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه محل تحصیل شاکی در صورت داشتن پذیرش مقاله به همراه شماره چاپ مجله، با تایید استاد یا اساتید راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی (مطابق ماده 19) اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده می‌شود و دانشجو مشمول سنوات و به تبع آن پرداخت هزینه اضافه نمی‌شود. با عنایت به مراتب مذکور، ضمن تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نمایندگان این وزارت برای شرکت در جلسه کمیسیون تخصصی به منظور ادای توضیحات، دعوت شوند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه اولا : مطابق بند 4 قسمت (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقات، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری به آن وزارتخانه تفویض گردیده است، بر این اساس قید مندرج در ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه 871 1394/11/24 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر الزام به چاپ یک مقاله مستخرج از رساله که قاعدتا علاوه بر مرحله پذیرش مقاله بوده و معمولا زمان زیادی از سنوات تحصیلی دانشجو مصروف آن می‌گردد و از مصادیق و معیارها و استانداردهای علمی نیز نمی‌باشد مغایر هدف مقنن مندرج در قسمت اخیر بند (ب) مرقوم تشخیص می‌گردد. ثانیا : با فرض اختیار شورای عالی برنامه‌ریزی در وضع مقررات آموزشی، مقرره مورد شکایت متضمن قاعده آمره‌ای است که اعمال آن موجب اضرار به دانشجویان دوره دکتری تخصصی می‌شود زیرا از یک سو چاپ مقاله از اختیارات دانشجو خارج است و دانشجویان این مقطع فاقد هرگونه اراده‌ای در فرایند زمانی چاپ یا امکان در نوبت چاپ قرار دادن مقالات مستخرج از رساله دکتری می‌باشند و با عنایت به طولانی بودن فرایند چاپ مقالات در مجلات معتبر، الزام آن‌ها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه موجب اضرار است و مغایر اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر نموده هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در نتیجه مقرره مورد شکایت به جهات فوق در این بخش که متضمن الزام به چاپ مقاله برای امکان دفاع از رساله است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و با اجازه حاصل از بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی