رای شماره 593 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان

شماره9601151 1398/4/29 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810593 مورخ 1398/4/11 با موضوع : « ابطال ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/4/11 شماره دادنامه : 593 شماره پرونده : 1151 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمید ابراهیمی ازندریانی با وکالت آقای صادق جلیلی صالح موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان گردش‌کار : آقای صادق جلیلی صالح به وکالت از آقای حمید ابراهیمی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما به استحضار می‌رساند شهرداری همدان بر اساس ماده 63 دفترچه عوارض محلی 1395 شهرداری همدان که به تایید شورای شهر همدان رسیده است مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان شده است و بر همین اساس در قبال تغییر کاربری ملک موکل به پلاک ثبتی 2 فرعی از 5161 اصلی مبلغ هفتصد میلیون تومان مطالبه و سند ملکی موکل را برای این مبلغ در رهن خود قرار داده است در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 1121 مورخ 1394/10/13 حکم بر ابطال مصوبه شهرداری همدان در اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده اما شهرداری همدان مجددا مبادرت به درج همین موضوع در دفترچه عوارض محلی سال 1395 کرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون بیش از سی رای وحدت رویه مبنی بر منع اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شهرداریها صادر کرده است از قبیل دادنامه‌های 218 1387/4/9، 492 1389/7/4، 459 1389/10/20، 393 1389/9/29، 4 1394/1/14، 1121 1394/10/13 و 315 1396/4/13 اقدام شهرداری همدان مغایر با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی و بند 3 ماده 1 قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 می‌باشد . با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده 63 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری همدان مصوب شورای شهر اسلامی همدان از ابتدای تصویب مورد استدعاست . ضمنا بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده 63 نسبت به موکل مورد تقاضا می‌باشد .» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1151 / 96 1397/5/8 پاسخ داده است که : « مدیر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه 1151 / 96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دلایل مغایرت مصوبه شهرداری همدان با قانون به استحضار می‌رساند : 1 مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده 1و 19 قانون دیوان عدالت اداری ( خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون ) می‌باشد . 2 بر اساس ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس‌جمهور خواهد بود . 3 طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 « دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد .» 4 مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل 22، 47 و 170 قانون اساسی و برخلاف نظر قانون‌گذار در ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385 و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 می‌باشد . 5 بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به‌تجمیع عوارض « از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/2 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آراد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1372/4/12، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند ب ماده 46، بند ب ماده 130 و بندهای الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 لغو می‌گردد .» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدها ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .» 6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1121 1394/10/13 حکم بر ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر کرده است . متاسفانه علیرغم اینکه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون برای تمام مراجع اداری و شهرداریها تا زمان وضع قانون مغایر یا نسخ قانون لازم‌الاتباع می‌باشد مجددا در ماده 63 عوارض محلی سال 1395، شهرداری و شورای شهر همدان دقیقا اخذ عوارض بابت تغییر کاربری را تصویب کرده است که مغایر صریح رای فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که تعداد آن‌ها به بیش از 40 رای می‌رسد می‌باشد . 7 طی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره 41 / 18175 1383/9/26 از شورای نگهبان در این خصوص نظر آن شورا بدین شرح می‌باشد «... اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است » و رویه دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابطال تمام مصوبات این چنینی بوده است . 8 نظریه شماره 840 1374/1/13 و 569 سال 1375 و 78 / 21 / 5621 مورخ 1378/8/13 شورای نگهبان تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد واخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می‌شود . 9 طبق ماده 1و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات شهرداری و شورای اسلامی شهر که خارج از اختیار و صلاحیت آنان باشد ابطال می‌گردد و به عنوان نمونه در این خصوص می‌توان به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1008 1396/10/5، 730 1396/8/2، 783 1394/6/24 و 1121 1394/10/13 اشاره نمود که جملگی مصوبات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی آن‌ها دانسته و ابطال گردیده‌اند . لذا مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان مصداق مغایر با قوانین ذکر شده و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد .» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی کد : 0603010 ماده 63 در صورتی که مالک تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث افزایش ارزش املاک و اراضی فوق گردد به استناد مصوبه مورخ 1364/11/19 ( و اصلاحیه مورخ 1366/2/7 ) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری فوق اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به‌مبلغ مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند . افزایش ارزش کاربری اراضی و املاک دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازای کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد . S × L × P × K × 2 = R ارزش منطقه‌ای = P ضریب جدول شماره 28 = L خالص مساحت بعد از تعریض = S ضریب جدول شماره 27 = K تبصره1 : در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای کاربری مغایر با کاربری طرح تفصیلی برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری اقدام نماید . Ś × P × L × K 4 = R ارزش منطقه‌ای = P ضریب جدول شماره 28 = L مساحت بخشی از اعیان = Ś ضریب جدول شماره 27 = K تبصره2 : برای اشخاصی که همزمان متقاضی تفکیک و کاربری مغایر با طرح تفصیلی هستند ( با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی ) عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی آن معادل 60 % عوارض فوق در عرصه محاسبه و وصول گردد . تبصره3 : در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مشمول پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی، تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد . تبصره4 : در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ هیچ‌گونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی‌گردد . تبصره5 : چنانچه بعضی از تغییر کاربریها توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی می‌گردد . تبصره6 : در صورتی که قیمت منطقه‌ای در محدوده شهری منطقه 3 و 4 از 20 / 000 ریال و در محدوده شهری منطقه 1 و 2 از 60 / 000 ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول‌های بالا در محدوده شهری منطقه 3 و 4، 20 / 000 ریال و در محدوده شهری منطقه 1 و 2، 60 / 000 ریال منظور گردد .