رای شماره‌های 468 467 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386/ص/266 مورخ 22/6/1390 سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه

شماره 760 / 94 158 / 95 1396/5/31 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 468 467 مورخ 1396/5/17 با موضوع : « ابطال بندهای 1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386 / ص / 266 مورخ 1390/6/22 سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/5/17 شماره دادنامه : 468 467 کلاسه پرونده : 760 / 94 158 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386 / ص / 266 1390/6/22 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386 / ص / 266 1390/6/22 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « مقام محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری آقای عشق آبادی 1 بخشنامه شماره 9386 / ص / 266 1390/6/22 در بندهای 1، 2، 3 و 4 مغایرت بر بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 10 / 125354 / د 1386/8/20 تدوین شده مجلس شورای اسلامی است مسئله شاکی و شکایت شاکیان اشعه x در این مرجع قضایی مطرح است . تقاضای رسیدگی آن را دارم . 2 تصاویر مصوبه مورد نظر شکایت شاکی همان ابطال بخشنامه داخلی سازمان بازنشستگی کل کشوری به شماره 9386 / ص / 266 1390/6/22 در بندهای 1، 2، 3 و 4 نگارش و تحریر شده آبتن توپی سرپرستی دفتر حقوقی خلاف قانون اشعه x بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 تشکیلات آیین دادرسی مصوبه 244 / 22188 1392/4/15 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی کشور به شماره 19920 1392/5/2 چاپ شده محرز است ( سایت دیوان عدالت اداری www.diban – edalat.ir ) 3 از قسمت حق اشعه x در تمام دوران بازنشستگی کل کشوری حق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن واریز شده محرز است باز هم بخشنامه داخلی شماره 9386 / ص / 266 1390/6/22 در بندهای 1، 2، 3 و 4 سازمان متبوع در این هیات عمومی دیوان مطرح است که ابطال و « کان لم یکن » آن را از مقام ریاست دیوان و تقاضای ابطال آن را دارم که مغایرت با قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی عملیاتی کرده‌اند تقاضای رسیدگی آن را دارم . » همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که : « احتراما، عطف به نامه‌های 900 / 211 / 21862 / 200 1393/3/11 و 900 / 211 / 103865 1394/7/5 و 900 / 211 / 1016981394 / 7 / 1 مکاتبه شده و ابطال بخشنامه 9386 / ص / 266 1390/6/22 در بندهای 1، 2، 3 و 4 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 980905800387 1394/7/11 به شماره رمز 40377 و شماره بایگانی 940711 طی فتوکپی تمام ضمائم پیوست به حضور جنابعالی جهت ارجاع مجدد به هیات عمومی دیوان و ارائه طرح دعوی و اثبات ادله دعوی شاکیان اشعه x که مستمری است و صحت و سقم و سعه صدر احاله دادرسی تقدیم می‌گردد نظر به اینکه در خصوص موضوع اعلام تعارض و تناقض صورت گرفته برای مشتکی‌عنه و سازمان بازنشستگی کل کشوری در جریان قرار گرفتن موضوع حق اشعه x در تمام دوران بازنشستگی مستمری است و دادنامه شماره 893 1386/8/28 در کلاسه پرونده 142 / 85 1386/8/28 از سازمان بازنشستگی کل کشوری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌گردد اگر اعتراض مشتکی‌عنه ( بازنشستگی ) صورت گرفت سازمان متبوع بلااثر غلط و خطاست و مختومه اعلام می‌شوند : چون تخلف اداری از جانب رئیس اسبق سازمان بازنشستگی کل کشوری ایراندخت عطاریان صورت گرفته محرز است چون کار با اشعه x در تمام دوران سی سال خدمت در بازنشستگی کل کشوری مستمری است چون سازمان انرژی اتمی ایران بنا به آرای وحدت رویه‌های 1468 1467 1466 1386/12/12 و 38 1392/1/26 و تصویب نامه دولت و هیات وزیران به شماره 1816 / ت1996 / ه 1378/3/17 برای دفاعیه استدلال از پرتوکاران اشعه x تکنولوژیستها رادیولوژیستها و گروه 1 + 5 برجام دکترا فیزیک هسته‌ای آب سنگین اراک نیروگاه فرودو نیروگاه نطنز انجام وظیفه می‌کنند شامل می‌گردد دولت تدبیر و امید برای آن‌ها هم در آینده و آتی بازنشسته می‌گردند و دچار مشکلات عدیده در حق اشعه x در آتی به وجود خواهد آمد . که در مزایای مستمر و غیرمستمر حق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن واریز می‌کنند و به حساب صندوق رفاه بازنشستگی کل کشوری واریز می‌گردد محرز و درست و صحیح می‌باشند جهت انعکاس به هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای وحدت رویه 893 1386/8/28 در کلاسه پرونده 142 / 85 1386/8/28 تقدیم می‌گردد که قبلا موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور آرای وحدت رویه مرحله اول به شماره 112 1385/3/7 و مرحله دوم 28 1391/1/28 و مرحله سوم شماره 905800387 1394/7/11 و شماره بایگانی 940711 و رمز پرونده 40377 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد بدیهی است مراتب امر ابطال بخشنامه 9386 / ص / 266 1390/6/22 در بندهای 1، 2، 3 و 4 در مارالذکر فوق‌الاشعار تقدیم می‌گردد تا در اسرع وقت ممکن در صدور رای تصمیماتی اتخاذ گردد و در جهت تحقق اهداف مورد نظر بر حکم مقرر به مقنن قانون‌گذار بر ماده 68 بند سوم فصل دهم حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 10 / 125354 / د 1386/8/20 محرز و درست است . تهیه و تصویب شده مجلس شورای اسلامی در برابر اشعه x مصوبه 1368/1/20 به مدت 26 سال و بنا به سر و سامان دادن حق اشعه x در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشوری و سازمان بازنشستگی کل کشوری با حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر طی آرای وحدت رویه‌های 1468 1467 1466 12/12/1386 و 38 1392/1/26 و تصویب نامه دولت و هیات وزیران به شماره 1816 / ت1996 / ه 1378/3/17 در طرف مشتکی‌عنه ( بازنشستگی ) در بخشنامه داخلی 9386 / ص / 266 1390/6/22 در بندهای 1، 2، 3 و 4 به وجود آورده‌اند ایجاد رویه جدید در مرحله سوم طبق ماده 90 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 244 / 22188 1392/4/15 مجلس شورای اسلامی را خواستار بود و برای ارجاع دادنامه 893 1386/8/28 در کلاسه پرونده 142 / 85 1386/8/28 سازمان بازنشستگی کل کشوری به هیات عمومی دیوان عودت داده می‌شود بدیهی است مراتب امر تمام شکایت شاکیان اشعه x ماقبل از قانون مدیریت خدمات کشوری تا تاریخ 1386/4/12 حق اشعه x دریافت می‌داشتند آن را حذف، قطع توقیف قلع و قمع کرده‌اند و در پایان از همکاری و مساعدت در برابر عدالت و مساوات در امور محوله قضایی انجام وظیفه می‌کنند موید و موفق باشند . » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « مدیرکل محترم استان تهران مدیر / رئیس محترم نمایندگی ... با توجه به دادخواستهای واصله از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق‌العاده کار با اشعه و به منظور هماهنگی در پاسخ‌گویی و همچنین خودداری از مکاتبات مکرر به اطلاع می‌رساند : 1 دادخواستهای متضمن درخواست برقراری حق اشعه برای بازنشستگان پیش از 1374 : مجوز قانونی جهت اجابت این خواسته وجود ندارد و دیوان عدالت اداری ( جز چند مورد معدود ) تاکنون رایی به نفع این دسته از بازنشستگان صادر ننموده است . 2 دادخواستهای متضمن درخواست برداشت کسور از حق اشعه و اعمال آن در حقوق بازنشستگی از 1374/1/1 ( موضوع رای هیات عمومی شماره 112 ): از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 112 1385/3/7 حق اشعه را همانند فوق‌العاده شغل، از مصادیق مزایای مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی برشمرده و مقرر نموده تا از آن کسور بازنشستگی برداشت شود، لذا این فوق‌العاده در حق بازنشستگی افرادی که تاریخ بازنشستگی آن‌ها پس از 1374/1/1 می‌باشد، لحاظ می‌گردد . 3 دادخواستهای متضمن درخواست اصلاح حق اشعه بر مبنای حقوق و مزایای دریافتی ( موضوع رای هیات عمومی شماره 1468 1466 ): هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1468 1466 1386/12/12، حکم به اصلاح مبنای تعیین حق اشعه و لزوم پرداخت آن بر مبنای حقوق و مزایا داد . با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تاریخ اجرای رای هیات عمومی و به تبع آن اصلاح مبنای فوق‌العاده کار با اشعه، تاریخ صدور رای ( 1386/12/12 ) می‌باشد و مفاد این رای به گذشته سرایت نمی‌کند . بدیهی است در خصوص افرادی که رای موردی و شخصی از شعب دیوان اخذ می‌نمایند، تاریخ اجرای رای، تاریخ استحقاق بوده که برای بقیه بازنشستگان قابل تعمیم و تسری نمی‌باشد . 4 دادخواستهای متضمن درخواست برخورداری از حق اشعه پس از قانون مدیریت خدمات کشوری : تعدادی از بازنشستگان با طرح این شکایت که حق اشعه پرداختی به ایشان، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده، خواستار اعمال مجدد آن در حقوق بازنشستگی خود شده‌اند . برخی از شعب دیوان نیز ابتدا بدون توجه به دفاعیات موجه و قانونی صندوق رای به لزوم برقراری مجدد حق اشعه در حقوق بازنشستگان شکات پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دادند . لذا توضیحات لازم ( مبنی بر اینکه فوق‌العاده‌های مشمول کسر کسور فقط یک بار و در زمان محاسبه میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت جهت تعیین اولین حقوق بازنشستگی شکات مورد لحاظ قرار گرفته و به حقوق بازنشستگی پس از برقراری، هیچ فوق‌العاده‌ای تعلق نمی‌گیرد تا قانون بعدی بتواند حکم به قطع آن دهد لذا موضوع آرای صادره قبلا به صورت کامل اجرا شده و اجرای مجدد آن مفهوم ندارد ) ، به شعب صادر‌کننده و اجرای احکام دیوان ارائه شده، بدیهی است در خصوص اجرای این دسته از آراء ضروری است با این مدیریت هماهنگی به عمل آید . سرپرست مدیریت حقوقی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 23111 / ص / 235 1394/11/25 توضیح داده است که : ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 9409980900000003 1394/9/28 در خصوص آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی به استحضار می‌رساند : وفق ماده 33 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22، موضوع شکایت و خواسته شاکی باید صریح و منجز باشد که با توجه به دادخواست ارسالی ایشان، این امر رعایت نگردیده است و صرفا بر اساس موضوع شکایت که نامبرده خواستار ابطال نامه شماره 9386 / ص / 266 ب1390/6/22 مدیریت حقوقی این صندوق و پرداخت فوق‌العاده اشعه به استناد بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت آن بعد از اجرای قانون مذکور شده است . همچنین به موجب بند 1 ماده 12 قانون صدرالذکر صرفا رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را می‌باشد بنابراین موضوع خواسته نامبرده تحت عنوان ابطال بخشنامه صحیح نبوده چرا که نامه مذکور از این اداره کل ماهیتا بخشنامه نبوده که قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد بلکه صرفا نامه اداری و درون سازمانی می‌باشد . علی ایحال مشارالیه بدون ارائه دلایل و مستندات لازم خواستار ابطال نامه شماره 9386 / ص / 266 1390/6/22 ارسالی به واحدهای اجرایی این صندوق گردیده است . به طوری که ملاحظه می‌فرمایند ابلاغ نامه مذکور صرفا در مقام بیان و تسهیل در نحوه اجرای دادنامه‌های شماره 112 1385/3/7 و 1468 1466 1386/12/12 هیات عمومی صادر گردیده و هیچ‌گونه مغایرت و تعارضی با دادنامه‌های مذکور و قوانین موجود مشاهده نمی‌گردد . ضمنا خاطر نشان می‌گردد با وجود طرف شکایت قرار گرفتن این صندوق در شکایت مطروحه و عدم ابلاغ به این صندوق، شعبه 4 دیوان عدالت اداری به‌طور یک جانبه اقدام به صدور دادنامه شماره 2525 1394/10/14 کرده است . علیهذا حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در رابطه با خواسته خود به دفعات مکرر در شعبه مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و طبق دادنامه‌های صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر شکایت وی رد گردیده است . معهذا ایشان به‌طور پی‌درپی نیز مبادرت به ارسال نامه‌های شخصی می‌نماید ( 37 فقره ) و علی‌رغم آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر، به دلیل عدم توجه ایشان به متن دادنامه‌های مذکور و مکاتبات به عمل آمده و تکرار پی‌درپی خواسته خود و الزام این صندوق به پاسخ‌گویی به وی نتیجه‌ای جز صرف وقت اضافی که قاعدتا اختصاص به چند نفر ندارد و استهلاک ذهنی و خستگی کارشناسان این صندوق ندارد . این قبیل مکاتبات رو به ازدیاد نهاده و علی‌رغم پاسخگویی‌های قانونی صندوق، متاسفانه همچنان شاهد وصول مکاتبات تکراری می‌باشیم علی ایحال خلاصه‌ای مختصر از شرح وضعیت نامبرده اعلام می‌دارد : 1 اطلاعات سیستم احکام بازنشستگان حاکی است که نامبرده با 30 سال سابقه خدمت و مدرک تحصیلی فوق دیپلم و گروه شغلی 12 و پست سازمان کاردان رادیولوژی به استناد بند 2 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی حوادث ناشی از کار مصوب 1367/9/1 در تاریخ 1382/1/15 بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی ایشان در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379/2/13 بر اساس میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت ( از جمله فوق‌العاده کار با اشعه ) با ضریب حقوق سال بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است . 2 حقوق بازنشستگی مشارالیه در تاریخ 1386/7/8 در اجرای ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز گروه شغلی 12 مورد محاسبه مجدد واقع شده است و حکم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و حقوق بازنشستگی وی افزایش یافته است . 3 با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1388/1/1، ضوابط و مقررات پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در دستگاههای مشمول قانون موصوف تغییر اساسی یافته و مولفه‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی و موثر در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه هم تغییر یافته است . در ماده 68 قانون مزبور فوق‌العاده‌های قابل پرداخت به کارکنان شاغل در 10 بند احصاء شده است و اساسا فوق‌العاده‌ای با نام فوق‌العاده کار با اشعه مشاهده نمی‌شود . در بند 3 ماده 68 مذکور به کارکنان شاغل دستگاههای اجرایی در رابطه با اشعه صرفا فوق‌العاده سختی کار از تاریخ مذکور پرداخت می‌گردد . مضافا با عنایت به ماده 127 قانون مزبور مبنی بر لغو مقررات مغایر، اساسا از ابتدای سال 1388 دیگر فوق‌العاده‌ای تحت نام فوق‌العاده کار با اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20، قابلیت پرداخت نداشته است . از آنجا که شاکی در تاریخ 1382/1/15 بازنشسته و اصولا در سال 1388 ( اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ) شاغل نبوده، لذا تغییراتی که در نظام حقوق و دستمزد کارکنان شاغل با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 ایجاد شده مربوط به کارکنان شاغل از تاریخ مذکور بوده و اساسا تاثیری در وضعیت حقوقی ایشان نداشته و طرح چنین شکایتی سالبه به انتفاء موضوع است . لذا با توجه به اینکه نامبرده قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته گردیده از شمول بند 3 ماده 68 خارج می‌باشد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق رد دعوی مورد استدعاست . ضمنا در صورت هرگونه ابهام این صندوق آمادگی دارد نماینده مطلع خود را جهت ارائه توضیحات معرفی نماید . » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره 62 1395/3/31 با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده در خصوص رسیدگی به بندهای 1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386 / ص / 266 1390/6/22 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368، با لحاظ ماده 2 قانون مدنی ، از همان سال 1368 قابل اجرا بوده است، بنابراین بندهای 3 و 2 و 1 از بخشنامه شماره 9386 / ص / 266 1390/6/22 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در تعیین تاریخ‌هایی غیراز تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور برای اجرای مفاد آن، مغایر قانون حفاظت در برابر اشعه است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی