رای شماره 3252 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه شماره 430/م/122/2561398/12/24 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.»

null تاریخ دادنامه: 14/12/1400 شماره دادنامه: 3252 شماره پرونده: 9900692 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شهرداری بندر دیر موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 5 از صورتجلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره 430 /م /122 /256 24/12/1398 (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت (الف) بند5 از صورتجلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره 430 /م /122 /256 24/12/1398 (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: " در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (جزء 3 بند ب ماده 6) صراحتا قید گردیده که می‌بایست در توزیع عوارض آلایندگی، نسبت تاثیر‌پذیری شهرهای متاثر از آلایندگی در نظر گرفته شود، اما همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در مستندات علمی از جمله برنامه آمایش استان بوشهر و مکاتبات به شماره 8483-122 مورخ 12/5/1398 و 8959-122 مورخ 19/5/1398 نسبت تاثیر‌پذیری شهرستان دیر از آلایندگی (سایت 1 عسلویه، سایت 2 کنگان و متانول کاوه) در نظر گرفته شده اما در مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر این نسبت تاثیر‌پذیری برای شهرستان تعمدا و بدون پشتوانه علمی، قانونی، شرعی، اجتماعی و سازمانی از سایت عسلویه حذف گردیده و لذا تصویب چنین مصوبه‌ای به لحاظ قانونی مغایر و مخالف با صراحت جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. از طرف دیگر بنا به قواعد فقهی از جمله «من اله الغنم فعلیه الغرم» و «لاضرر و لاضرار فی السلام» در شریعت مقدس اسلام اولا: هرگونه ضرر‌رسانی نهی شده است وحتی زمانی که نفعی به کسی میر سد، غرم و خسارت نیز به عهده اوست، اما مردم شهرستان دیر سالهاست که با بی‌مهری و بی‌توجهی برخی از افراد که به جای سیاست‌های اعلامی، سلایق اعمالی در نظر می‌گیرند، دست و پنجه نرم می‌کنند، به همین منظور مصوبه شماره 430 /م /122 /256 24/12/1398 کمیته نحوه توزیع آلایندگی استان بوشهر برخلاف شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد چرا که وجود آلایندگی برای شهرستان دیر عایدی جز مضرات و خسارت از طریق آب، هوا و خاک نداشته است. مقرره مورد اعتراض همچنین با اصول 3 و 48 قانون اساسی مغایرت کامل دارد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه کمیته موضوع جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه توزیع عوارض آلایندگی (تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر جهت اجرا در سال 1398) با توجه به دعوت نامه شماره 122 22117 مورخ 1398/12/11 جلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر برای اجرا از ابتدای سال 1398 به استناد جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشور و سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 1455768- 1396/7/25 با حضور اعضا در مورخ 1398/12/12 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش مربوطه توسط دبیر کمیته موارد ذیل مصوب گردید. ........... 5- با توجه به مراتب فوق با در نظر گرفتن شاخص جمعیت هر شهرستان (اعلامی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) و شاخص شدت آلودگی هر شهرستان (اعلامی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان) سهم آلایندگی هر شهرستان به شرح جدول ذیل می‌باشد: الف- تاثیرگذاری آلایندگی واحدهای مستقر در سایت یک (عسلویه) و سهم هر شهرستان: جمعیت شهرستان عسلویه 73958 نفر شاخص جمعیت عدد 2 جمعیت شهرستان کنگان 107801 نفر شاخص جمعیت عدد 3 " مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز به موجب لایحه شماره 9171-122 مورخ 1399/6/17 توضیح داده است که: " موضوع عوارض آلایندگی وفق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی و تولیدی را در بر می‌گیرد که میزان خروجی آن‌ها به محیط زیست بیشتر از میزان استانداردهای زیست محیطی بوده که وفق قوانین و مقررات مرجع تشخیص و اعلام صنایع آلاینده موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین وفق مفاد قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بررسی شاخص‌های آلایندگی و توزیع بین شهرستان‌های استان اقدام شده است و سهم هر شهرستان بر اساس فرمول‌های قانون تعیین گردید و سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خویش و پایش و نمونه برداری از خروجی‌ها و پایش منابع آب و خاک، صنایع آلاینده محیط زیست را تعیین و شهرستان‌های متاثر را مشخص نموده است. در راستای این اقدامات از نظرات کارشناسی استفاده شده است و طی نظریه نهایی به شماره 20606-122 مورخ 1399/11/19 مراتب اعلام شده است و نهایتا طی تصویب نامه صورتجلسه 430 /م /122 /256 – 24/12/1398 (مورد شکایت) مراتب اعلام و در کمیته ملی نیز سهمی برای شهرستان دیر در سایت یک عسلویه که در مورخ 1398/12/29 ابلاغ شده است وجود نداشته است." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 /28457 1400/9/2 اعلام کرده است که: " موضوع شق (الف) بند صورتجلسه شماره 430 /م /122 /256 24/12/1398 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ 1400/8/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: با عنایت به اینکه درخصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که سهم شهرداری و دهیاریها است، اختلاف دیدگاه وجود داشته و حتی در برخی موارد شهرداری محل استقرار دفتر اصلی شرکت و نه محل تولید، تقاضای برخورداری از سهم مذکور را می‌کرد، قانون‌گذار در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح جز 3 بند (ب) ماده 6 قانون مزبور، نحوه تقسیم و تسهیم را براساس شاخصها و معیارها و میزان تاثیر و تاثر به سه شکل بیان کرده است: الف) اگر عوارض و آلایندگی و سرایت آن فقط در یک شهرستان باشد، بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان به نسبت تاثیر تقسیم می‌شود. ب) اگر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت نماید، با تصمیم کمیته استانی و سیاستهای سازمان برنامه و بودجه بین شهرستانهای متاثر و به صورت استانی توزیع می‌شود. ج) اگر شهرستانهای متاثر در دو یا چند استان باشند، کمیته ملّی نسبت به نحوه و میزان سهم هر منطقه و شهرستان اقدام خواهد نمود. ثانیا: در رویه رسیدگی هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض آلایندگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی تاکنون تصمیماتی در قالب آرای هیات عمومی و هیات تخصصی اتّخاذ شده است که برمبنای رای شماره 3159 - 15/11/1398 هیات عمومی حکم به ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع آلایندگی موضوع بند 3 بخش (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرستانها و استانهای متاثر صادر شده است و به موجب رای شماره 9909970906011460- 10/12/1399 هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت مطروحه در خصوص ابطال نامه شماره 771535-1398/12/28 سازمان برنامه و بودجه به دلیل صدور نامه مورد شکایت در چهارچوب صلاحیتهای مقرر صادر شده است و برمبنای رای شماره 432-8/3/1400 هیات عمومی، نامه شماره 800196-29/12/1398 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه به جهت خارج از حدود اختیار بودن و عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تشکیل کارگروه ملّی ابطال شده است. ثالثا: بنا به مراتب مذکور و از آنجا که در این پرونده تقاضای ابطال صورتجلسه شماره 430 /م /122 /256-24/12/1398 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر مطرح شده که کمیته‌ای درون استانی است و چهار روز قبل از کمیته ملّی تشکیل شده و شکایت فوق در رابطه با قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه مذکور و برمبنای عدم تسهیم برای شهرستان بندر دیر از سهم عوارض واحدهای آلاینده در سایت یک عسلویه مطرح شده و در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مزبور نیز، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10 /28457-2/9/1400 اعلام کرده است که : «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر) در صلاحیت مرجع صالح قضایی است» و مفاد این نظریه بیانگر این است که در صورتی که مرجع تصویب‌کننده صلاحیت وضع مصوبه را نداشته باشد، مصوبه خلاف شرع است و با عنایت به مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آلایندگی این منطقه بین استانی است و کمیته ملّی باید راجع به آن اتّخاذ تصمیم نماید، بنابراین قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه شماره 430 /م /122 /256-24/12/1398 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و با توجه به مفاد نظریه شورای نگهبان مغایر با شرع نیز است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری