رای و‌حدت رو‌یه شماره 71 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون رو‌ابط مالک و مستاجر به کلیه دعاو‌ی که قبلا طرح شده و در جریان است

هیئت عمومی دیوانعالی کشور رای شماره – 71 – 4 /9 /53 ردیف - 53 /27 1 در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستاجر بشرح پرو‌نده 8 /5158 شعبه پنجم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه 493 /5 – 3/8/1352 در خصوص اعتراض فرجام خواه به این خلاصه که (دادگاه بمادتین 7 و 8 قانون رابطه مالک و مستاجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستاجر از تاریخ 21/10/1347 در دره گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی‌شود). چنین رای داده است (اعتراض فرجام خواه موجه به نظر می‌رسد زیرا فرجام خواه در تاریخ 20/6/1347 به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و مستاجر در تاریخ موخر تاثیری نداشته و حکم دادگاه که بدو‌ن توجه به این موضوع صادر گردیده مخدو‌ش است و طبق ماده (559) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود...). 2 در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوانعالی کشور در پرو‌نده فرجامی 5727/17ح به شرح دادنامه مورخ 1353/3/6 چنین رای داده است (چون اجرای قانون مالک و مستاجر مصوب خردادماه 1339 از تاریخ 1351/11/20) در محل آگهی شده و صدو‌ر حکم فرجام خواسته بعد از آگهی مزبور است و چون قانون مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا داشته که دادگاه صادرکننده حکم پژو‌هشی با رعایت و بر اساس مقررات لازم الرعایه قانون مزبور به اصدار رای مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدو‌ش است و به تجویز مواد (558 و 562) قانون آیین‌دادرسی مدنی نقض...) به قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوانعالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قانون مالک و مستاجر در موردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز می‌باشد تقاضا دارم به موجب قانون و‌حدت رو‌یه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. یک نسخه از هریک از دو رای متهافت مورد بحث و پرو‌نده‌های مربوط به آن پیوست است. دادستان کل کشور احمد فلاح رستگار به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 1353/8/29 هیات عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: قانون رو‌ابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدو‌ر رای مجری باشد نسبت به دعاو‌ی که قبلا طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رای شعبه هفتم دیوان عالی منطبق با موازین قانونی صادر شده و مورد تایید می‌باشد. رای هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر به اینکه ماده (1) قانون رو‌ابط مالک و مستاجر صراحت دارد براینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره (1) ماده (23) در مواردی خاص مقررات قانون رو‌ابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساسا طبق قانونی که در زمان صدو‌ر آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون رو‌ابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدو‌ر رای لازم العمل باشد به کلیه دعاو‌ی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رای طبق قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.