رای شماره 139 مورخ 1369/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به تصویبنامه شماره 5268 مورخ 1359/04/01 شورای انقلاب موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون مزبور، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آییننامهها و تصویبنامههای دولتی، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «1» ماده (11) و ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04
مرتبط با
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 52681/4/59 تاریخ: 13/6/69 شماره دادنامه: 139 کلاسه پرونده: 68/30 شاکی : محمد شفیع قاسمیپور طرف شکایت : اداره کار و امور اجتماعی بهبهان مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: به سمت مسوول فروش شرکت تعاونی و تولید باختر مشغول کار شدم، حق بیمه هم از حقوقم کسر میشد، در اثر بروز اختلافاتی فروشگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فروشگاه به مدیرعامل شرکت تحویل شد. چون شرعا و قانونا باید حقوق حقه اینجانب را از فروردین ماه 1365 لغایت 1/8/66 و همچنین حقوق مندرج در مواد 15 و 33پرداخت میکردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت، نهایتا رای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف شکایت اینجانب را مردود اعلام نموده، باتوجه به مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 201824/6/68 مدیرکل روابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود، در نامه مذکور آمده است: باتوجه به ماده واحده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یکسال قبل قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یکسال مذکور مشمول مرور زمان میباشد، باستثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده، در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمنا مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یکسال است، مگر درباره ذیل ماده 33 که همان 15 روز مناط اعتبار است، و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر، و رد شکایت اجرای مفاد ماده واحده مذکور بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، باتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید. رای : مطابق اصل 173 قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات عمومی دیوان، راجع است. نظر باینکه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شورای انقلاب باعنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آییننامه و تصویبنامه هیات دولت محسوب نمیشود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نمیگردد.