رای شماره 603170 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 1 از ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5، فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزیر راه و شهرسازی

شماره0000367 - 1402/3/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000603170 مورخ 9/3/1402 با موضوع: «بند 6 1 ماده 1، ماده 4، بندهای 14،5،2، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 از شیوه نامه تشخیص و صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازی) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603170 شماره پرونده: 0000623 0000367 0000614 0001062 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای محمدحسین رضازاده نیکجه، آقای هاشم آذرنیا به وکالت از آقای امین فتاح، خانم‌ها سارا اشرف کاشانی و زیبا چکاو به وکالت از شرکت فراطرح آریا و سیف برج و آقای حمزه شکریان به وکالت از آقای شهاب محمدیاری و شرکت سپید طراحان سازه چهارم طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 1 از ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5، فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزیر راه و شهرسازی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بندهای 6 1، 10 1، 191 و 20 1 از ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهای 2 و 4 و 5 و 11 و 13 و 14 و 17 از ماده 7 و تبصره ماده 7 و مواد 12، 13، 14 و 15 و جدول شماره 5 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه‌ای با عنوان « شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» تحت شماره 1062478/400 به تاریخ 1399/12/10 و با امضای وزیر ابلاغ نموده است. مفاد این شیوه نامه در موارد متعددی حاوی وضع قاعده آمره، مغایرت با قوانین جاری و تصمیمات و الزامات خارج از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت مزبور می‌باشد. این موارد به شرح زیر اعلام می‌گردد: شیوه نامه به گذشته تسری داده شده است و اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر ملزم به انطباق شرایط خود با شیوه نامه جدید شده‌اند. در بند 6 1 ماده 1 میان واژه‌های طراحی و نظارت [و] عطف قرار داده شده و این نتیجه را می‌رساند که اشخاص حقوقی باید پروانه اشتغال طراحی و نظارت توامان داشته باشند در حالیکه اشخاص حقوقی می‌توانند در یک رشته پروانه اشتغال داشته باشند. بر اساس ماده 4 صلاحیت اشخاص حقوقی در پایه‌های 3 و 2 و 1 تعیین گردیده است در حالیکه بر اساس ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایه ارشد نیز وجود دارد و برای گروه ساختمانی (د) باید پایه ارشد وجود داشته باشد لذا دامنه آیین‌نامه مضیق شده است. در بند 2 از ماده 7 مقرر شده موضوع اساسنامه شخص حقوقی می‌بایست صرفا ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت باشد در حالیکه طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی اشتغال شخص حقوقی می‌تواند برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان باشد و شیوه نامه ماده 2 را تضییق نموده است و [و] میان طراحی و نظارت نیز به صورت عطف و اثر آن ممنوعیت انتخاب موضوع اساسنامه تحت عنوان طراحی یا نظارت به تنهایی است. در بندهای 14 و 17 ماده 7 و جدول شماره 5 حداقل شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت دانسته شده است حتی در خصوص کمترین پایه نیز داشتن همزمان دو نفر پروانه اشتغال درعمران، دو نفر در رشته معماری، یک نفر در رشته تاسیسات برقی ساختمان و یک نفر در رشته تاسیسات مکانیکی را الزامی دانسته است در حالیکه در ماده 10 آئین نامه داشتن 2 نفر پروانه اشتغال مدیران شخص حقوقی کافی است و در شیوه نامه کمترین تعداد 6 نفر شده است و در ماده 10 آیین‌نامه داشتن پروانه در یک یا چند رشته مقرر شده است لیکن در شیوه نامه مورد شکایت باید صلاحیت توامان در همه رشته‌های مذکور وجود داشته باشد و این امر همه مقررات بالادستی از جمله قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را نقض کرده است (هرگونه تغییر شرایط باید 6 ماه قبل در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار عنوان شود در حالیکه در این شیوه نامه تا پایان خرداد 1400 فرصت داده شده است) در تبصره ماده 7 اجبار شده که تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارائه می‌گردد و در ادامه عدم این کار را تخلف و برای آن مجازات تعیین نموده است و در صورت تکرار تخلف کلیه اعضای هیات مدیره را تا 5 سال محروم از عضویت در هیات مدیره اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی دانسته است در حالیکه وضع تخلف و تعیین مجازات آن در اختیار تنظیم‌کننده نبوده است و مخالف صریح مواد 23 و 85 آیین‌نامه اجرائی قانون است و لغو پروانه و محرومیت اشخاص در صلاحیت شورای انتظامی است. مواد 14 و 15 و جدول شماره 5 و توضیح مشخص شده با سه ستاره در ذیل آن در باب مضیق نمودن شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و تعداد آن‌ها و الزام به حضور 8 نفر در پروانه اشتغال پایه 2 و 15 نفر برای اشتغال در پایه یک با ترتیبات قانون تجارت و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مغایرت دارد. همچنین در ماده 13 شیوه نامه مقرر شده در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساسا باطل خواهد شد که این ماده اقدام به ایجاد مرجع شبه قضایی به جای شورای انتظامی نموده است و طبق ماده 14 دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت‌ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل اقدام نماید و طبق ماده 15 چنانچه پروانه اشتغال اعضاء هیات مدیره امتیازآور در صلاحیت‌های طراحی و نظارت متفاوت باشد ملاک عمل پروانه پایین تر می‌باشد و این ماده از مشارکت اعضای جوان در کنار افراد با تجربه جلوگیری می‌کند." متن بندها و مواد مورد شکایت از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شرح زیر است: "الف بند 6 1 ماده 1 6 1 شخص حقوقی: شرکت خصوصی یا دولتی یا وابسته به دولت و یا موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (به استثناء شهرداری‌ها) که به‌طور قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و موضوع آن ارائه خدمات مهندسی ساختمان بوده و دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی طراحی و نظارت مطابق این شیوه نامه می‌باشد. ب ماده 4 ماده 4 صلاحیت اشخاص حقوقی براساس ضوابط این شیوه نامه‌ها در پایه‌های سه، دو و یک تعیین می‌گردد. ج بندهای 2، 5، 11، 14 و 17 ماده 7 و تبصره‌های همان ماده ماده 7 شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی شرایط احراز صلاحیت طراح و ناظر حقوقی بر اساس جداول و موارد زیر تعیین می‌گردد: 2 موضوع اساسنامه شخص حقوقی، صرفا می‌بایست ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت ساختمان باشد. 5 پایه پروانه اشتغال به کار مدیرعامل در صلاحیت‌های طراحی و نظارت می‌بایست یک پایه از پایه شرکت، در همان صلاحیت بالاتر باشد و برای اشخاص حقوقی با پایه 1، مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه 1 با حداقل 6 سال سابقه کار در همان پایه (در حد صلاحیت ارشد) باشد. 11 اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیئت مدیره امتیازآور، در اشخاص حقوقی ضروریست و از طریق لیست بیمه یا سایر روش‌های مقتضی احراز می‌شود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان تخلف به شورای انتظامی استان ارجاع می‌گردد و رای شورای انتظامی ملاک عمل می‌باشد. 14 حداقل شرایط لازم برای اعضای هیئت مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق جدول شماره 5 می‌باشد. 17 دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، مطابق جدول شماره 5، الزامی است. تبصره: تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور اشخاص حقوقی ارائه می‌گردد. در صورت اثبات تخلف از تعهدات فوق، شخص حقوقی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی، به شورای انتظامی استان، معرفی می‌گردد و در صورت تکرار تخلف از تعهدات، امتیاز پروانه شخص حقوقی لغو و کلیه اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی متخلف، امکان عضویت در هیئت مدیره و سایر اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی را تا مدت 5 سال نخواهند داشت. این امر مانع از معرفی متخلفان به شورای انتظامی نخواهد بود. د مواد 13 و 14 ماده13 در اجرای ماده 23 آیین‌نامه، در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهد شد. سازمان استان مکلف است به محض اطلاع از مصادیق ماده 23 موارد را به صورت کتبی به اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیرخانه کمیته تشخیص صلاحیت)، اطلاع دهد. ماده14 دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت‌ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندس دارای پروانه اشتغال با صلاحیت کسری به اعضای هیئت مدیره، اقدام نماید." در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره 61780/730 مورخ 1400/5/18، لایحه مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان آن وزارتخانه به شماره 57258/430 مورخ 1400/5/9 را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت «پروانه اشتغال» شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. لذا شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در اجرای تکالیف قانونی مندرج در مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چهارچوب اختیارات و وظایف این وزارتخانه و با توجه به لزوم بازنگری ضوابط قبلی مرتبط با اشخاص حقوقی طراح و ناظر که قبلا در قالب پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (سال 1384)، توسط این وزارتخانه ابلاغ شده بود، تدوین و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است. موضوع نظارت مستمر به عنوان یکی از مهمترین اسباب و راهکارهای اطمینان از حصول کیفیت ساخت و ساز در کشور در شیوه نامه ابلاغی پیش‌بینی شده است. از آن جا که یکی از وظایف و اهداف مصرح در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح ماده 1 قانون مذکور، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات است و نظارت مستقیم و مستمر بر فرایندهای اجرا و عملیات ساختمانی جز از طریق نظارت مستمر حاصل نمی‌گردد. لذا پیش‌بینی ناظر مقیم در پروژه‌های کلان و بزرگ مقیاس که در حوزه صلاحیت نظارت اشخاص حقوقی قرار می‌گیرد، در راستای اهداف قانون‌گذار و اختیارات ماذون از قانون بوده و فارغ از اختیار قانونی وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط، حذف آن به عنوان یکی از اسباب اطمینان از حسن صحت ارائه خدمات فنی و مهندسی که با سرمایه و جان مالکان، بهره برداران، سازندگان و در واقع سرمایه‌های ملی کشور در ارتباط است، جز تضعیف کیفیت اجرای ساختمان‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. استناد شاکی به تعریف «اقامات» [اقامت] در قانونی مدنی، اصولا فارغ از موضوع مطروح است و بحث اقامت در خصوص حضور ناظر مقیم، مشابه تمامی پروژه‌های عمرانی کشور ارتباطی با تغییر اقامتگاه ناظر ندارد و استناد شاکی به موارد 1002 و 1004 قانون مدنی در این خصوص، فاقد وجهه قانونی است. در خصوص سلب امکان استفاده همزمان یک مهندس از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود، نیز لازم به ذکر است ماهیت ارائه خدمات مهندسی به گونه‌ای است که بعضا این همزمانی موجب بروز تعارض منافع همزمان برای مهندس می‌شود و اصولا چنانچه مهندسی در یک شرکت (شخص حقوقی) به‌طور تمام وقت مشغول به فعالیت می‌باشد، چگونه می‌تواند در پروژه دیگری به عنوان مهندس، اقدام به ارائه خدمات مهندسی نماید؟ از آنجاییکه وفق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای «پروانه اشتغال» شخصی بوده و به امضای آن‌ها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا‌کننده بوده» و از طرفی صلاحیت‌های تعریف شده برای پایه‌های مختلف اشخاص حقوقی طراح و ناظر، یک پایه بالاتر از اشخاص حقیقی در همان پایه می‌باشد. لذا همان‌طور که در بند 5 ماده 7 شیوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئولیت طراحی یا نظارت لازم است پایه پروانه مدیرعامل در صلاحیت‌های طراحی و نظارت، یک پایه از پایه شرکت در همان (صلاحیت) بالاتر باشد. از آنجا که تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی در امر ارائه خدمات مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی و حذف شرکت‌های صوری و کاغذی که با اجاره پروانه اشتغال بکار مهندسان و بدون ارائه خدمات مهندسی واقعی و با کیفیت، اقدام به اخذ ظرفیت اشتغال خدمات مهندسی می‌گردند. وزارت راه و شهرسازی در بند 11 ماده 7 شیوه نامه مورد اشاره، اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیات مدیره امتیاز آور را در اشخاص حقوقی الزامی نموده است. از آنجا که صلاحیت طراحی و نظارت ساختمان به صورت توامان برای اشخاص حقوقی موضوع این شیوه نامه تعریف شده است، لازم است مهندسان امضاء‌کننده نقشه‌ها، هر دو صلاحیت طراحی و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همین استدلال در ماده 14 شیوه نامه، دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه افراد امتیاز آور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتیکه برخی از این افراد یکی از صلاحیت‌ها را نداشته باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت کسری، به افراد فنی الزامی امتیاز آور، اقدام نماید. در مورد ادعای مغایرت بخشنامه با مفاد قانون تجارت نیز لازم به ذکر است بخشنامه مذکور، به هیچ وجه محدود‌کننده حق افراد در تاسیس شرکت در صور مذکور در قانون تجارت نبوده و افراد آزادی کامل در تاسیس هرگونه شرکت را دارند." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010940 الی 140109970906010943 مورخ 1401/12/8، بندهای 10 1، 191، 20 1 ماده 1، ماده 2، تبصره 2 ماده 4، بندهای 4 و 13 ماده 7، قسمت اول بند 11 ماده 7 و مواد 12 و 15 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال بند 6 1 ماده 1، ماده 4، بندهای 2 ، 5 ، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، فراز پایانی تبصره ماده 7 ، جدول شماره 5، و مواد 13 و 14 از شیوه نامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا حکم مقرر در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی است، ولی حکم ماده 15 آیین‌نامه مزبور صرفا در رابطه با "صدور پروانه اشتغال" شخص حقوقی برای واحدهای فنی شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداریها بوده و در نتیجه حکم مواد فوق کاملا متفاوت با یکدیگر است. با این حال، در شیوه نامه مورد شکایت این دو حکم با یکدیگر ادغام و یک دستورالعمل برای آن‌ها تدوین و ابلاغ شده است و در بند 6 1 ماده 1 شیوه نامه با موضوع تعریف شخص حقوقی و در بند 2 ماده 7 آن که درخصوص موضوع اساسنامه شخص حقوقی است، این ادغام و یکپارچگی صورت گرفته که با توجه به مفاد مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مغایر با مواد مزبور و خارج از حدود اختیار است. ثانیا مستفاد از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و احکام مقرر در مواد 4، 9، 10 ، 12 و 14 آیین‌نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات مهندسی و دریافت پروانه اشتغال در هر یک از زمینه‌های طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و... به تفکیک و به صورت مجزا امکانپذیر است و مکلّف کردن شخص حقوقی به اینکه حتما در زمینه طراحی و نظارت به صورت توامان پروانه اشتغال دریافت کند، با مواد مزبور مغایرت دارد. ثالثا به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از حقیقی و حقوقی در چهار پایه (پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد) برای متقاضیان صادر می‌شود و به موجب ماده 12 آیین‌نامه یادشده نیز گروههای ساختمانی به همین ترتیب در چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیش‌بینی و بین چهار پایه مهندسی به شرح فوق توزیع شده است و لذا تقلیل این پایه‌ها در ماده 4 و جدول شماره 5 شیوه نامه مورد شکایت به 3 پایه با موازین مقرر در قانون و آیین‌نامه مغایرت دارد. رابعا در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون، شرایط صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بیان گردیده و عنوان شده است که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی باشند و هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل با پایه شرکت و دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلّیه اعضای هیات مدیره جزو این شرایط نیست و ماده 31 قانون نظام مهندسی و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن که براساس آن مقرر شده است که بیان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت (در مورد نقشه‌هایی که توسط شخص حقوقی امضا و تعهد نظارت می‌شود) برعهده مدیرعامل است، دلالت بر لزوم هم پایه بودن پایه مدیرعامل با پایه شرکت ندارد و مسئولیت مدیرعامل به اعتبار سمت وی در شرکت بوده و شخصیت حقوقی وی از شرکت مجزا است و بر همین اساس حکم مقرر در بندهای 5، 14 و 17 ماده 7 و جدول شماره 5 و ماده 14 شیوه نامه مورد اعتراض که نه تنها هم پایه بودن بلکه یک پایه بالاتر بودن پایه مدیرعامل نسبت به شرکت و تکلیف به صلاحیت توامان طراحی و نظارت کلّیه اعضای هیات مدیره را مقرر کرده است، با موازین مقرر در آیین‌نامه مغایرت دارد. خامسا تخلّفات انتظامی موضوع قانون، شامل تخلّفات حرفه‌ای و انضباطی به شرحی است که در ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احصاء شده و تغییر و افزودن به آن در صلاحیت هیات وزیران است و وزارت راه و شهرسازی در این باب صلاحیتی ندارد و لذا قسمت دوم بند 11 و قسمت دوم تبصره ذیل ماده 7 و ماده 13 شیوه نامه مورد اعتراض نیز با ماده 17 قانون و آیین‌نامه آن مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند 6 1 ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری