رای شماره 2813951 هیات تخصصی شهر‌سازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 2 مصوبه هیات وزیران 1381/4/30

هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200256 شماره دادنامه سیلور: 140231390002813951 - تاریخ:1402/10/27 * شاکی: آقای مهدی نوری *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 مصوبه هیات وزیران 1381/4/30 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 2 مصوبه هیات وزیران 1381/4/30 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/4/30 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/5023 مورخ 1380/9/24 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 123379/ت17496ه مورخ 1375/11/28 و 9807/ت18972ه مورخ 1379/3/11) را به شرح زیر اصلاح نمود: 2 ماده 55 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 55 جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداکثر 20 روز پس از آن مجددا تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت‌کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رای مثبت به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در این ماده 2 مصوبه هیات وزیران، اصلاح ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی بوده که برابر آن جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای موافق نصف به اضافه یک عدد حاضر در جلسه معتبر می‌باشد و در ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1374 آمده که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود. لذا قانون‌گذار شرط تشکیل مجمع عمومی را در قانون نظام مهندسی اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان تعیین نموده است. در صورتیکه در ماده 2 اصلاحیه شرط تشکیل و رسمیت مجمع عمومی در جلسه دوم هر تعداد تعیین نموده که با روح مقرر در قانون منافات دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: وفق ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 1381/4/30 هیات وزیران در مقام بیان کیفیت رسمیت جلسات مجمع عمومی و اعتبار تصمیمات آن است در حالیکه بر خلاف ادعای شاکی قانون نظام مهندسی در ماده 9 به کیفیت ایجاد یا تشکیل مجمع عمومی پرداخته و در بندهای پنج‌گانه وظایف و اختیارات این رکن را تبیین نموده است و افزودن بر آن عبارت مذکور در ذیل ماده 55 مبنی بر اینکه در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول جلسه دوم به فاصله حداکثر 20 روز پس از آن مجددا تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت‌کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رای مثبت نصف به اضافه یک عدد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود که این امر با هیچ یک از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماتی مغایرتی ندارد. چرا که قانون مزبور نصاب مشخصی برای رسمیت جلسات مجمع عمومی و کیفیت تصمیم‌گیری پیش‌بینی نشده و وضع این ماده و به‌طور کلی آیین‌نامه اجرایی بر حسب اختیارات قانونی در ماده 42 قانون از سوی هیات وزیران انجام شده است. بنابراین با توجه به عدم تعیین کیفیت و ترتیبات تشکیل جلسات مجمع به دو صورت عادی و فوق العاده در قانون و احاله این مهم به آیین‌نامه اجرایی تعیین جزئیات مواد مزبور می‌باشد. پرونده شماره ه ت/0200256 مبنی بر درخواست ابطال ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1381/4/30 هیات وزیران از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1402/10/10 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه‌های اجرائی این قانون اقدام نماید. ...» ماده 55 آیین‌نامه مورد اعتراض نیز در راستای اجرای ماده 42 قانون مذکور بنابه پیشنهاد شماره 5023/100/02 مورخ 1380/9/24 وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه مورخ 1381/4/30 هیات وزیران به تصویب رسیده است. ثانیا بر اساس رای شماره 8310090905800358 مورخ 1383/7/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه شماره 23487/ت71525ه مورخ 1381/5/19 هیات وزیران با موضوع الحاق یک تبصره به ماده 71 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با این استدلال که: «با عنایت به اصل 138 قانون اساسی جمهوری ایران در باب تفویض اختیار وضع مقررات دولتی به هیات وزیران یا هر یک از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبیین شیوه‌های مطلوب اجرائی قوانین موضوعه و تنظیم و تنسیق امور سازمانی و نظر به مفاد ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 در خصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اخیرالذکر و اینکه اختیار قانونی مزبور متضمن جواز هرگونه اصلاح و تغییر در تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در حدود اهداف مقنن است ...» در حدود اختیارات هیات وزیران و غیرقابل ابطال تشخیص گردیده است. ثالثا بر اساس ماده 87 قانون تجارت اصلاحی مصوب 1348 مقرر گردیده: «در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.»، لذا با عنایت به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 درخصوص حد نصاب مجمع عمومی عادی سازمان‌های نظام مهندسی حکمی بیان نگردیده، می‌بایست به قانون عام در این زمینه که همان قانون تجارت است مراجعه نمود و ماده 55 آیین‌نامه معترض عنه نیز حکمی مشابه ماده 87 قانون تجارت اصلاحی مصوب 1348 مقرر داشته است. بنابه مراتب مذکور ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1381/4/30 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی