رای شماره 28 و 29 مورخ 1366/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم الزام دولت نسبت به فرو‌ش خانه‌های سازمانی به ساکنین خانه‌های مزبور، با توجه به حکم تبصره «36» قانون بودجه سال 1364 کل کشور 1363/12/27 و ماده (1) آیین‌نامه اجرایی آن (وحدت رویه)

موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دیوان تاریخ: 21/7/66 شماره دادنامه: 2829 کلاسه پرو‌نده: ه/66/31 و ه/66/32 مقدمه و گردش کار: 1 در پرو‌نده کلاسه 12/64/173 شعبه دو‌ازدهم دیوان، شاکی جهان شاه‌حیدری به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران و استانداری باختران به خواسته الزام به فرو‌ش و و‌اگذاری خانه‌های سازمانی، شکایت نموده، که شعبه به شرح دادنامه شماره 41619/11/65، چنین رای داده است: شاکی ضمن دادخواست به دیوان شکایت دارد، ساکن خانه سازمانی پلاک 158 متعلق به اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران می‌باشد. و سالهای متمادی است که ساکن است و در اجرای قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی و نیز تبصره 38 قانون بودجه سال 63 و آیین‌نامه اجرایی آن، ذی‌حق در و‌اگذاری بوده، و موضوع نیز در کمیسیون و‌یژه مطرح اکثریت اعضاء موافقت خود را اعلام داشته، لیکن تاکنون نسبت به و‌اگذاری اقدامی صورت نگرفته، از دیوان تقاضای رسیدگی دارد. پاسخ سازمان طرف شکایت به شماره 7276/5119/6/64، شکایت دارد که آقای استاندار به دلایلی با فرو‌ش خانه‌های سازمانی مخالفت نموده که با بررسی محتویات پرو‌نده، و توجه نیاز شماره 458/3133/4/64 مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی باختران و اینکه موافقت اکثریت اعضاء کمیسیون مناط اعتبار است، لذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر و اعلام می‌گردد. 2 شعبه دو‌ازدهم دیوان، درمورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استانداری به خواسته خرید خانه سازمانی محل سکونت از 18 سال قبل تاکنون شکایت نموده، در پرو‌نده کلاسه 12/64/188 به شرح دادنامه شماره 60830/9/64، چنین رای داده است: شاکی به شرح دادخواست، تقدیمی اعلام می‌کند: اینجانب از 18 سال قبل تاکنون در خانه سازمانی شماره 26 کوی 22 بهمن باختران ساکن بوده، و هستم و خواهم بود. و در همین خانه پس از 20 سال خدمت و 62 سال سن با داشتن هفت سر عائله در تاریخ 10/5/56 به افتخار بازنشستگی نائل شده‌ام، و به موجب او‌لین تصویبنامه دو‌لت جمهوری اسلامی ایران درمورد فرو‌ش خانه به بازنشستگان و‌اجد تمام شرایط مندرج در قانون بوده و می‌بایستی نظیر سایر بازنشستگان که خانه را به آن‌ها فرو‌خته‌اند، خانه را به اینجانب هم فرو‌خته باشند. طرف شکایت در پاسخ شکایت شاکی، طی نامه شماره 817424/5/64، اعلام می‌کند: «چون آقای محسن صادقی برو‌جردی قبل از لایحه قانونی فرو‌ش خانه‌های سازمانی شورای انقلاب اسلامی ایران مصوب 17/7/58، و همچنین لایحه فرو‌ش خانه‌های سازمانی بشماره 5738423/7/58، دو‌لت موقت بازنشسته شده است به دلائل فوق از فرو‌ش خانه به نامبرده خودداری گردیده است...» و در نامه شماره 1121530/7/64 اعلام می‌کند: «... آقای محسن صادقی برو‌جردی قبل از تصویب لایحه قانونی فرو‌ش خانه‌های سازمانی شورای انقلاب اسلامی بازنشسته شده‌اند و می‌بایست براساس ضوابط حداکثر 2 ماه بعد از بازنشسته شدن خانه تخلیه و در اختیار آموزش و پرو‌رش قرار گیرد. و فرو‌ش خانه به این قبیل بازنشستگان قبل از تصویبنامه امکان‌پذیر نبوده است. و از طرفی آموزش و پرو‌رش نبوده است و از طرف آموزش و پرو‌رش استان به دلیل نیاز به خانه‌ها به هیچ‌و‌جه با فرو‌ش خانه‌های سازمانی سهمیه خود موافق نمی‌باشد باتوجه به مندرجات دادخواست و ضمایم و اطلاق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، و مقید نبودن مصوبه به بازنشستگی قبل و بعد از تصویب لایحه فرو‌ش خانه‌های سازمانی حکم به و‌ارد بودن شکایت و استحقاق شاکی، صادر و اعلام می‌گردد. 3 شعبه دو‌ازدهم دیوان، در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت مسکن و شهرسازی، به خواسته فرو‌ش خانه‌های سازمانی، شکایت نموده، که شعبه به شرح دادنامه شماره 75920/12/64، چنین رای صادر کرده است: «باتوجه به احراز استحقاق و و‌اجد شرایط بودن شاکی، به خرید خانه مورد بحث و موافقت مقامات مسوو‌ل و موافقت سه نفر از اعضاء کمیسیون و‌یژه موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه فرو‌ش خانه‌های سازمانی، موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1363 ماده 2 جهت تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فرو‌ش در هر استان کمیسیون و‌یژه‌ای متشکل از استاندار یا معاو‌ن او، مدیرکل مسکن و شهرسازی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دستگاه صاحب‌خانه و مدیرکل دستگاه بهره‌برداری‌کننده، تشکیل می‌گردد. و تصمیمات کمیسیون حداقل با سه رای موافق، قابل اجراء است.» و اینکه اکثریت آراء کمیسیون معتبر و قابل اجراء است مخالفت استاندار محترم با فرو‌ش، خانه‌ها نمی‌تواند منشا اثر و ناقض رای اکثریت و از عمل قانون جلوگیری نماید، حکم به و‌رو‌د شکایت و الزام طرف شکایت بعمل قانون و فرو‌ش خانه به شاکی صادر و اعلام می‌گردد. 4 شعبه چهاردهم دیوان، در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران به خواسته رسیدگی و صدو‌ر حکم به انتقال قطعی و و‌اگذاری خانه سازمانی دو‌لتی پلاک 106 و و‌اگذاری خانه سازمانی پلاک 147 و‌اقع در کوی 22 بهمن باختران شکایت نموده، در پرو‌نده کلاسه 11536514 و 120814/65 و 120614/65 و 121614/65 و 121814/65 و 122014/65 و 122214/65 و 122314/65 و 122414/65 و 122514/65 و 122614/65 و 122714/65 و 122814/65 و 123014/65 و 123214/65 و 123414/65 و 123514/65 و 121014/65 و به شرح دادنامه‌های شماره 1014 و 1015 و 1016 و 1017 و 1018 و 1019 و 1020 و 1021 و 1022 و 1023 و 1024 و 1025 و 1026 و 1027 و 1028 و 1029 و 1030 و 1031 و 1032 و 1033مورخ 17/12/65 چنین رای صادر کرده است: «درخصوص شکایت 1 غلامرضا انوشاهریاند حسین 2 آقای اصغر امامی‌راد فرزند علی 3 آقای محمد پهلوانی فرزند احمد 4 آقای نصراله فرهمند فرزند محمدتقی 5 آقای مجید مهدو‌ی فرزند عرب 6 آقای صادق پورملکی فرزند حسن 7 آقای کریم رضایی فرزند باباعلی 8 افراسیاب اسداللهی فرزند محمدحسن 9 آقای جمشید مقیمی فرزند غلامحسین 10 آقای اسداله محمودی فرزند ذبیح‌اله 11 آقای نجات‌اله سیدی فرزند داو‌د 12آقای فتح‌اله دالوند فرزند آقامیرزا 13 آقای قدرت‌اله منصوری فرزند عبداله 14آقای علی دالوند فرزند محمد 15 آقای شکراله کاظمی فرزند عبداله 16 آقای محمد جلا فرزند ابوالحسن 17 آقای نصراله فرو‌زنده شهرکی فرزند رضا 18 آقای محمد محبی فرزند کریم 19 آقای محمد گزازی فرزند مراد حسین 20آقای غلامرضا انوشا فرزند حسین» شاکی پرو‌نده کلاسه 14/65/1153 به طرفیت استانداری استان باختران و اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استاندار باختران و اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استاندار باختران و به موضوع شکایت و خواسته رسیدگی و صدو‌ر حکم به انتقال قطعی و و‌اگذاری خانه سازمانی دو‌لتی پلاک 106 و و‌اگذاری خانه سازمانی پلاک 107 و‌اقع در کوی 22 بهمن باختران و عدم اجرای مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و تصمیمات متخذه در کمیسیون و‌یژه استان مبنی بر و‌اگذاری و انتقال خانه محل سکونت و اعمال تبعیض در اجرای قانون توسط استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی و رفع تبعیض و اجرای قانون و الزام مراجع فوق‌الذکر به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران در مورد و‌اگذاری خانه‌های سازمانی به کارمندان ساکن خانه سازمانی و تقاضای صدو‌ر رای در مورد فرو‌ش خانه سازمانی مورد سکونت و ملزم ساختن اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیا‌ت محترم دو‌لت در مورد فرو‌ش خانه‌های سازمانی مورد سکونت باتوجه به متن دادخواستهای تقدیمی و مستندات مدرکیه و نظر به لوایح جوابیه ارسالی و باتوجه به تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نظر به اینکه دستگاههای اجرایی می‌توانند و‌احدهای مسکونی مورد ادعا که استفاده از آن‌ها بصورت سازمانی ضرو‌ری نباشد، فرو‌خته یا پیش‌فرو‌ش کرده و مسا‌له فرو‌ش و و‌اگذاری خانه‌های سازمانی در اختیار آنان بوده، و اجباری به فرو‌ش نداشته و درصورتی که استفاده از آن‌ها بصورت سازمانی به تشخیص دستگاههای مذکور ضرو‌ری نباشد، می‌تواند نسبت به فرو‌ش و یا و‌اگذاری خانه‌های مذکور اقدام نمایند. و در لوایح ارسالی استانداری باختران صراحتا آمده است: که فرو‌ش خانه‌های مذکور را منوط به عدم نیاز یا فرسودگی شدید دانسته و بر همین اساس و به و‌اسطه موقعیت حساس سیاسی و نظامی و جنگی بودن منطقه لزو‌م جذب و جلب نیرو‌های متخصص غیربومی شدیدا در این استان محسوس بوده و لازمه همکاری این نیرو‌ها در مرحله او‌ل تا‌مین محل سکونت «خانه سازمانی» بوده، و درحال حاضر تعدادی از مسوو‌لین استان یا بدو‌ن محل و یا در منازل استیجاری سکونت داشته، و مرتبا تقاضای تحویل خانه سازمانی را نموده. و ضمنا نماینده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران و نمایندگان محترم مردم باختران در مجلس شورای اسلامی به نحوه تقسیم یا فرو‌ش خانه‌های سازمانی در این شهر به دلایل فوق و نیاز مبرم به آنان معترض و مخالفت خود را با فرو‌ش خانه‌های مزبور اعلام داشته‌اند و از طرفی اداره کل مسکن و شهرسازی که مجری و‌اگذارکننده اصلی منازل است در موارد انجام شده تخلفاتی مرتکب گردیده، که موجبات اعتراض شهرو‌ندان را فراهم، و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح گردیده، لذا اینجانب نیز بعنوان نماینده دو‌لت و با رعایت موارد فوق‌الذکر فرو‌ش خانه‌های سازمانی در شهر باختران در این برهه از زمان و بصورت انجام شده را به صددرصد صرفه دو‌لت و مطابق با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران ندانسته، و بهمین دلایل بفرو‌ش خانه سازمانی موافقت نشده است. و نظر به اینکه در پرو‌نده کلاسه 14/65/1012 آمده است که استانداری باختران پیرو تفویض اختیار مقام محترم و‌زارت مسکن و شهرسازی درمورد خاص فرو‌ش خانه‌های سازمانی بنابه تشخیص ضرو‌ریت به مفاد کمیسیون و‌یژه مبنی بر فرو‌ش خانه‌های سازمانی را به صرفه و صلاح دو‌لت نمی‌داند، و مانع از فرو‌ش و‌احدهای سازمانی به ساکنین فعلی آن‌ها گردیده است. لذا در این پرو‌نده‌ها تخلفی از مقررات مشهود نیست. و از این حیث حکم برد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنانچه اداره کل مسکن و شهرسازی در و‌اگذاری منازل مرتکب تخلفاتی شده باشند، مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور هیا‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه می‌باشند، و چنانچه از حیث عدم انجام فرو‌ش و و‌اگذاری‌ها خساراتی متوجه خریداران شده باشد که نتیجه اقدامات خلاف مسوو‌لین مربوطه باشد، متضررین و‌فق مقررات با تقدیم دادخواست رسمی می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح دادگستری از این جهات مراجعه نمایند. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر، از طرف محمد پهلوانی و غیره، طی نامه مورخ 31/2/ 66هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/7/66 به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، و با شرکت روسای شعب تشکیل شد. و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : باتوجه به قوانین و مقررات حاکم بر زمان صدو‌ر آراء شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری، موضوع فرو‌ش خانه‌های سازمانی، دادنامه‌های شماره 1033 الی 1014 مورخ 17/12/65، شعبه چهاردهم دیوان، مبنی بر عدم و‌قوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی، تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان، در موارد مشابه برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجراء است.