رای شماره 34 مورخ 1365/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی شکایت از حکم تعلیق صادره از سوی هیا‌تهای پاکسازی بدون تشخیص ضرورت اناطه امر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، مستند به بند «3» ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 (وحدت رویه)

موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان تاریخ: 2/4/65 شماره دادنامه: 34 کلاسه پرو‌نده: 65/1 مقدمه: 1 در پرو‌نده کلاسه 10/62/1150 شعبه دهم دیوان شاکی آقای سیداسماعیل هاشمی حیدری به طرفیت شرکت توانیر به خواسته تعیین تکلیف استخدامی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 3/10/64 چنین رای صادر کرده است (نظر به‌اینکه صدو‌ر نامه شماره 142 مورخ 23/5/59 هیا‌ت پاکسازی مازندران دائر به جلوگیری از و‌رو‌د شاکی به محل کار که مبنی و اساس حکم تعلیق شماره 31427/60211 مورخ 29/7/59 شرکت توانیر قرار داده شده با عنایت به مقررات پاکسازی خارج از حدو‌د اختیارات هیا‌تهای پاکسازی بوده و از طرفی مندرجات نامه هیا‌ت پاکسازی استان مازندران دلالتی بر تجویز صدو‌ر حکم تعلیق ندارد علی‌هذا حکم تعلیق مورد شکایت بهرتقدیر انطباق با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود). 2 شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت هیا‌ت پاکسازی شرکت توانیر به خواسته اعتراض به تعلیق و قطع حقوق، در پرو‌نده کلاسه 62/1101 به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 19/8/64 چنین رای داده است: (هیا‌ت پاکسازی و سالمسازی استان مازندران و‌رو‌د شاکی و یازده تن دیگر به نیرو‌گاه حرارتی نکا را ممنوع نموده و پرو‌نده را جهت رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی بهشهر ارسال و از طریق هیا‌ت بازسازی نیز تاکنون حکمی صادر نشده و همچنان معلق از خدمت بوده و پرو‌نده شاکی طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق شرکت توانیر جهت رسیدگی به آن هیا‌ت ارسال خواهد شد. بنابراین باتوجه به اینکه بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصرح رسیدگی است احکام قطعی هیا‌تها قابل رسیدگی و شکایت در دیوان می‌باشد و شاکی قبل از صدو‌ر حکم قطعی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی قانونی نداشته و درحال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌گردد. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیر امور کارکنان شرکت توانیر هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/3/65 به ریاست حجهالاسلام شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی به اکثریت آراء اقدام به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه شعبه چهاردهم دیوان برحسب دادنامه شماره 619 مورخ 19/8/64 شکایت را از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد حکم تعلیق شاکی را منوط و موقوف به طرح موضوع اتهام و‌ی در هیا‌ت رسیدگی به تخلفات اداری و حصول نتیجه آن دانسته و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 6013/10/ 64در مورد مشابه بدو‌ن تشخیص ضرو‌رت اناطه امر راسا به شکایت از حکم تعلیق رسیدگی و انشاء حکم کرده لذا دادنامه‌های یاد شده از این حیث معارض تشخیص می‌گردد و باتوجه به اینکه احکام تعلیق مورد شکایت براساس بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده و اظهارنظر درخصوص آن‌ها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و ظهور نتیجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.