رای شماره‌های 3272 و 3273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/30622 1400/3/1 که متضمن الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور است از تاریخ تصویب ابطال شد.»

تاریخ دادنامه : 14/12/1400 شماره دادنامه : 32733272 شماره پرونده : 0001438 0001163 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : 1 - کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان حسین طالع و محمود حبیبی 2 آقای فردین شمائی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80 / 30622 1/3/1400 گردش کار: آقایان حسین طالع و محمود حبیبی به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80 / 30622 1/3/1400 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " محور اصلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و قانون اصلاح مواد 1 و 7 آن ناظر بر دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که وکالت دادگستری اساسا از شمول فعالیت‌های اقتصادی خروج موضوعی دارد . در همین زمینه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1398 به موجب دادنامه شماره 2750 الی 2753 مقرر نموده است: « وکالت ومشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران محسوب نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 تعیین تکیف شده است، بنابراین هیات مقررت زدایی که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه وکالت را ندارد». بند 21 ماده 1 قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 4 قانون اساسی مورخ 15/11/1399 در تعریف مجوز کسب و کار بیان نموده است: « هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه ... » که برای فعالیت اقتصادی صادر می‌شود . در حالی که وکالت دادگستری اساسا از شمول این تعریف خروج موضوعی دارد . شورای رقابت به موجب دادنامه قطعی شماره 99 / 68 / ه ت 24/9/1399 وکالت دادگستری را خارج از شمول فعالیت‌های اقتصادی تلقی نموده است، همچنان که در بخشی از دادنامه مقرر شده است: «امر وکالت با بهره‌گیری از قوانین خاص که در راستای کمک به استقرار عدالت انجام می‌گیرد یک حرفه اقتصادی نبود هرچند از قبل آن حق الوکاله اخذ و بابت تحصیل حق الوکاله مالیات هم اخذ شود . » موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند . بر این اساس موضوع وکالت در اصل 35 قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه در اصل 34 و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقض وکیل دادگستری به عنوان « تضمین‌کننده حقوق مردم» می‌باشد . در واقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی‌شود . در حالی که اصل 44 قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است . به علاوه در تبصره 3 قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که وکلا را در مقام دفاع از تامینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته دلیل مقننی بر پیوند ناگسستنی وکالت دادگستری با موضوع قضاوت است . هدف غایی وکیل دادگستری اولا: و بالذات اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است، هر چند ثانیا و بالعرض بابت فعالیت حقوق و اقدام وکالتی که انجام می‌دهد از موکل دستمزد می‌گیرد لیکن اجرت و دستمزد هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی‌گردد . همچنان که قضات دادگستری و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می‌دهند دستمزد دریافت می‌نمایند، اما هیچ کس اقدام آن‌ها را فعالیت اقتصادی تلقی نمی‌کنند . در نگاه حقوق تطبیقی و بین‌المللی نیز وکالت دادگستری عمدتا از عوامل موثر در دست‌یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است . نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصه بین‌المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می‌کند یک خدمت عمومی ارائه می‌دهد . به همین دلیل وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی‌تواند در برابر نقض قانون و بی‌عدالتی که در جامعه اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت باشد . این اصل زیربنایی متکی به اجماع جهانی است ." کانون وکلای دادگستری همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 6/4/1400 اعلام کرده است که : " ضمن تبیین خواسته مبنی بر مغایرت مصوبه هیات مقررات‌زدایی با قانون به استحضار می‌رساند موضوع مغایرت با موازین شرع مورد نظر این کانون در دادخواست تقدیمی نبوده است و صرفا به منظور تشحیذ اذهان قضات شریف دیوان عدالت اداری و تبیین اسباب موجهه دادخواست تقدیمی مطرح شده است . " آقای فردین شمائی نیز در راستای خواسته فوق‌الذکر، به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : " علاوه بر استناد به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره 1768 و 1769 21/11/1399 و 2750 الی 2753 19/9/1398، مضافا حکم شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات کلاسه پرونده 2 / 38 / 95ش دایر بر لزوم حد نصاب علمی برای داوطلبان وکالت و دادنامه شعبه 12 بدوی دیوان عدالت اداری شماره 1865 13/7/1399 دائر بر تجاری نبودن کاربری دفاتر وکالت و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7 / 5078 29/11/1362 دایر بر ارزش و اعتبار و شهرت طبیب یا وکیل دادگستری قائم به شخص است بنابراین به محل طبابت یا وکالت دادگستری سرقفلی تعلق نمی‌گیرد، از جمله قرائن مثبته شکواییه تلقی می‌گردند . چنانچه مقنن را حکیم و علیم در نظر بگیریم چون کانون‌ها و مراکز وکلا دارای قانون خاص هستند معهذا در صورت شمول کسب و کار بر وکالت دادگستری می‌بایست: الف اسم مراکز و کانون‌های استانی وکالت دادگستری به صورت صریح در ماده 12 قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 1399 بیان و ب ماده 1 و تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 صراحتا نسخ و ج بند (الف) ماده 2، بند (ب) ماده 4، مواد 6، 10، 11 و 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 نسخ می‌گردید، لکن هر سه اهم و مهم مارالذکر مفقود می‌باشند . ماهیت وکالت دادگستری، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و عقلا و عرفا باید نیازمند آزمون با کسب حدنصاب علمی مکفی، طی دوران 18 ماهه کارآموزی و اختبار نهایی باشد و مصوبه مورد شکایت با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 بالاخص ماده 1 و تبصره ماده 1 آن و ماده 12 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 1399 و بند (الف) ماده 2، بند (ب) ماده 4، مواد 6، 10، 11 و 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم مصوب 1397 ریاست قوه قضاییه مغایرت آشکار دارد لذا ابطال آن مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبات چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان امور مالیاتی کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران کانون وکلای دادگستری مرکز قوه قضاییه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 23/1/1400 به استناد قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 13/12/1399، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود : ............ ج الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور : 1 در اجرای بند 24 ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 13/12/1399 کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به‌عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می‌شوند . 2 کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها اقدام نماید3 مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست قوه قضائیه توسط دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها اقدام نماید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لوایحی با شماره‌های 91 / 98273 31/6/1400 و 91 / 129117 9/8/1400 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند آراء شماره 2750 الی 2753 - 19/9/1398 و 1768 و 1769 - 21/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 مصوبه مورخ 15/2/1397 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 2/10/1398 هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اصلاح رویه‌های مرتبط با دریافت مجوز سردفتری و الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای کشور مربوط به قبل از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 و ابلاغی 18/12/1399 بوده است و با تصویب این قانون، بخش پایانی بند 24 ماده 1 و تبصره 12 ماده 7 قانون مذکور، کلیه مراجعی که بنا به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار مرجع صادر‌کننده مجوز قلمداد می‌گردند و همچنین نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه مکلف نموده تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت نماید . بنابراین مصوبه شماره 80 / 30622 - 1/3/1400 هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرا و هم راستا با مواد قانونی مذکور وضع گردیده و از این جهت استدلال مغایرت آن با مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه یاد شده دیوان عالی کشور، قابل پذیرش نبوده و فاقد جایگاه حقوقی و قانونی می‌باشد . در خصوص ادعای مبنی بر عدم شمول عنوان کسب و کار بر وکالت دادگستری است بیان می‌دارد: طبق مفاد تبصره 12 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 حکم مقرر در ماده 7 این قانون علاوه بر مراجع صادر‌کننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن نیز خواهد بود . افزون بر این درباره سایر مراجع صادر‌کننده مجوز که در قانون مورد شناسایی واقع نشده‌اند نیز برابر بند 24 ماده 1 قانون مزبور، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کاسب و کار شناخته شده است . در همین راستا، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند . بر همین پایه دو مرجع صدور مجوز شناخته شده فوق مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها اقدام نمایند . علاوه بر موارد فوق، مصوبه مورد اعتراض متکی بر مستندات قانونی دیگری از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه‌نامه‌های مرتبط با آن، قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دادنامه شماره 1302 13/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 می‌باشد . لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند 21 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 15/11/1399 ): «مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود» و مطابق ماده 7 همین قانون (اصلاحی مصوب 15/11/1399): «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملّی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند . سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود» و همچنین به موجب تبصره 3 همین ماده: «این هیات موظّف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد . » براساس احکام قانونی مذکور، اولا هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظّف شده است که به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند 21 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و تحقّق هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده 7 همین قانون درخصوص آن‌ها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند . ثانیا: حکم مقرر در تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها بیانگر این امر است که در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیات مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 7 قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خارج هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و براساس آرای شماره 2750 الی 2753 19/9/1398 و 1768 الی 1769 21/11/1399 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حوزه‌هایی بوده که قانون‌گذار شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را در آن‌ها مشخص کرده است . بنا به مراتب فوق، تصویب بند (ج) مصوبه شماره 80 / 30622 1/3/1400 هیات مزبور که متضمن الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملّی مجوزهای کشور است، از حدود صلاحیت هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است و لذا مستند به حکم مقرر در بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بند مذکور از مصوبه شماره 80 / 30622 1/3/1400 هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری