رای شماره 2675 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره‌های «1» و «2» ذیل بند (4) مصوبه تعیین حداقل حقوق و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر برخی کارمندان برای سال 1401

شماره0101466 - 20/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2675 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «حکم مقرر در تبصره‌های 1 و 2 بند 4 تصویب‌نامه شماره 21487/ت59826ه مورخ 1401/12/15 هیات وزیران که مبتنی بر تعیین حداقل مبلغی کمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء 1 بند (الف)، تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 13/10/1401 شماره دادنامه: 2675 شماره پرونده: 0101466 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 1 و 2 بند 4 تصویب نامه شماره 21487 /ت59826ه مورخ 15/12/1402 هیات وزیرا ن گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی، ابطال تبصره‌های 1 و 2 بند 4 تصویب نامه شماره 21487/ت59826ه مورخ 15/12/1401 هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: "هیات وزیران در اجرای ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نامه شماره 21487 /ت59826ه مورخ 15/12/1401 را به تصویب رسانده و بر اساس تبصره 1 بند 4 همین تصویب نامه مقرر نموده است: «حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1401 با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.» وضع حکم فوق توسط هیات وزیران واجد سه ایراد اساسی است: 1 اولا در جایی که قانون‌گذار براساس جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به تعیین حداقل حقوق کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده، ورود هیات وزیران به این موضوع و تعیین حداقل حقوق برای بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مبنای قانونی ندارد و با جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مغایرت دارد. 2 هیات وزیران بدون وجود دلیل و مجوز قانونی، بین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله قضات از یک سو و مشمولین سایر قوانین از سوی دیگر تفاوت قائل شده و حداقل حقوقی کمتر از گروه اخیر را برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین کرده است که این امر نیز با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منع دولت از اعمال تبعیض ناروا مغایرت دارد. البته علت این اقدام هیات وزیران و برقراری تفاوت و تبعیض فوق بین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی این بوده است که هیات وزیران پس از تعیین حداقل غیرقانونی مزبور به میزان 24/715/000 ریال، در تبصره 2 بند 4 تصویب‌نامه مزبور، عملا محاسبه حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور بازنشستگی را برمبنای حداقل غیرقانونی تعیین شده توسط خود یعنی 24/715/000 ریال قرار داده و مقرر کرده است که حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، هفت برابر حداقل غیرقانونی مذکور خواهد بود. این در حالی است که براساس موازین قانونی حاکم، چه درخصوص مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و چه در رابطه با مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کسور بازنشستگی برمبنای عناوین قابل کسر تا سقف مجاز پرداختی صورت می‌گیرد و نه تا سقف هفت برابر حداقلی که براساس تبصره 1 بند 4 تصویب‌نامه مورد شکایت به صورت غیرقانونی تعیین شده است. بنابراین هیات وزیران در تبصره 2 بند 4 تصویب‌نامه خود، اساسا ماخذ محاسبه کسور بازنشستگی را که باید مشتمل بر عناوین قابل کسر مقرر در قوانین تا سقف مجاز پرداختی باشد، به سقف هفت برابر حداقل حقوق غیرقانونی موضوع تبصره 1 بند 4 تصویب‌نامه مورد اعتراض پیوند زده است و در واقع صرفا حاصل‌ضرب عدد هفت در 24/715/000 ریال را مشمول کسر کسور بازنشستگی اعلام کرده و پرداختی‌های بیش از این رقم را که برمبنای قوانین مربوطه مجاز هستند، در جریان محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ نمی‌کند. در عین حال، هیات وزیران برای مشخص نشدن آثار این اقدام غیرقانونی خود و برای تظاهر به تبعیت از حکم مقرر در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بر اساس بند 5 تصویب‌نامه مورد اعتراض اعلام کرده است که مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (56/000/000) ریال کمتر شود و ما به التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (56/000/000) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12» در احکام درج می‌گردد. به عبارت دیگر، بر مبنای بند 5 تصویب نامه مورد شکایت عملا به این موضوع تصریح شده است که دولت ما به التفاوت مبلغ پنجاه و شش میلیون (56/000/000) ریال تعیین شده توسط قانون‌گذار با مبلغ غیر قانونی تعیین شده توسط خود یعنی 24/715/000 ریال را به کارکنان دولت در قالب تفاوت تطبیق پرداخت خواهد کرد ولی بدیهی است که پرداخت مزبور عملا تغییری در این واقعیت ایجاد نخواهد کرد که بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، مبنای کسر کسور بازنشستگی همان مبلغ غیر قانونی 24/715/000 ریال است و با توجه به اینکه بر اساس ماده 82 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است، خواهد بود بنابراین باقی ماندن احکام مقرر در تبصره‌های 1 و 2 بند 4 تصویب نامه شماره 21487 /ت59826 ه مورخ 1401/12/15 هیات وزیران که ظاهرا با هدف وارد کردن آن‌ها به قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده‌اند، عملا به این موضوع منجر خواهد شد که محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان و پرداخت آن بر مبنای ماخذ 24/715/000 ریال صورت بگیرد و نه بر اساس کسر کسور بازنشستگی بر مبنای عناوین قابل کسر تا سقف مجاز پرداختی که در قوانین مربوطه تعیین شده‌اند . 3 مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تعیین فوق العاده‌های خاص برای مشمولان این قانون تجویز شده است و بر این اساس برای مشمولان آن و از جمله قضات و اعضای هیات علمی، فوق‌العاده‌های متعددی از جمله فوق العاده ویژه در نظر گرفته شده و کلّیه این فوق العاده‌ها مشمول کسر کسور است و اساسا حقوق قضات به معنای اعم با این فوق العاده کمی افزایش یافته است و در تبصره 1 بند 4 مصوبه مورد اعتراض، کلّیه مشمولین مقررات مختلف برای کسر کسور تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین سه‌گانه 2، 3 و 5 ماده 68 قانون مزبور شده‌اند و خود به خود فوق‌العاده ویژه قضات و هیات علمی و دیگر مشمولین قانون نظام هماهنگ از کسر کسور این فوق‌العاده محروم می‌شوند و این در حالی است که تاکنون آن را پرداخته‌اند. مضافا اینکه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشمول کسر کسور است و آن را ذکر نکرده و با مقیّد کردن به این سه عنوان، موجب تضییق حکم قانون‌گذار شده و این تضییق خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "تصویب نامه شماره 21487/ت59826ه 1401/12/15 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/2/11 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و جزءهای 1، 2، 3، 4، 6، 8 و 12 بند (الف) و بند (و) تبصره 12 و بند (ی) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: ....... 4 حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1401 به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1401 به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار (13/362/000) ریال تعیین می‌شود. تبصره1) حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1401 با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد. تبصره2) حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به‌موجب لایحه شماره 144777 1401/8/15 اعلام کرده است: "1 در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به افزایش ده درصدی ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات براساس آخرین حکم کارگزینی با رعایت این شرط تاکید شده که «مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (56/000/000) ریال کمتر نباشد.» بر همین اساس در بند 5 تصویب نامه مورد شکایت نیز بر این مطلب تاکید شده که «پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و والدین شهدا و مجموع مبلغ مندرج در قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (56/000/000) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (56/000/000) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12» در احکام درج می‌گردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می‌گردد.» همچنین در بند 9 تصویب نامه نیز مقرر شده که «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1401 به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون (392/000/000) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.» 2 در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی» به مصوبه هیات وزیران واگذار شده و بین «حداقل حقوق و مزایای مستمر» موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی که شامل حقوق و کلیه پرداختی‌های کارمندان اعم از مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایرپرداختی‌ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) می‌شود، تفاوت وجود دارد و نمی‌توان این دو را یکسان انگاشت. بر این اساس حکم مقرر در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، صلاحیت دولت در تعیین حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود یا نفی می‌کند. 3 حکم مقرر در تبصره 2 بند 4 تصویب نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین «حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای 2، 3 و 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی» به معنای آن نیست که صرفا این مبلغ موضوع کسر کسور بازنشستگی خواهد بود. بلکه طبق ماده 106 قانون مدیریت، «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند 10 ماده 68 این قانون می‌باشد.» لذا بین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر موضوع ماده 76 قانون مدیریت و آنچه که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی بر اساس ماده 106 قانون مدیریت است، تفاوت وجود دارد و دولت در تبصره 2 بند 4 تصویب نامه که در اجرای ماده 76 قانون مدیریت وضع شده، حکم قانونی ماده 106 قانون مدیریت را تضییق ننموده و خارج از حدود اختیارات خود عمل نکرده است. بر همین اساس، هرچند فوق‌العاده ویژه مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از شمول سقف مقرر در تبصره 2 بند 4 تصویب نامه در خصوص تعیین حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر خارج است؛ لکن این بدان معنا نیست که از شمول کسور بازنشستگی مستثنی شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد»، ولی به‌موجب جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 که قانون وارد بر ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب‌نامه شماره 21487/ت59826 ه مورخ 1401/12/15 هیات وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلّح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (%10) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (56/000/000) ریال کمتر نباشد»، بنابراین حکم مقرر در تبصره‌های 1 و 2 بند 4 تصویب‌نامه شماره 21487/ت 59826 ه مورخ 1401/12/15 هیات وزیران که مبتنی بر تعیین حداقل مبلغی کمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری