رای شماره 2754 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 183 -1398/2/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 83 الی 86 - 1398/3/8 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9801057 - 25/10/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112754 مورخ 1398/9/19 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 91/191536 2 /1391/10 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 80/432 1397/2/15 هیات مقرر‌زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/9/19 شماره دادنامه: 2754 شماره پرونده: 9801057 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 183 1398/2/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب) اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 83 الی 86 1398/3/8 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف 1 آقای حامد دهقان ابطال بخشنامه شماره 91/191536 1391/10/2 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است. الف 2 متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است: «احتراما اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره 91/191536 1391/10/2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) که ثبت موسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی‌باشد به اطلاع می‌رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 می‌باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تاسیس موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده یاد شده صادر گردیده است. لذا تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارم.» الف 3 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد: «اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.... موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی سلام علیکم احتراما در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی موسسات حقوقی به استحضار می‌رساند: برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی‌شود. علیهذا به دلیل روشن بون وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این‌گونه موسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی‌باشد. مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری» الف 4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 183 1398/2/17 مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد. متن رای شماره 183 1398/2/17 هیات عمومی به قرار زیر است: «نظر به اینکه ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیروکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود، بنابراین رای شماره 205 1396/9/29 هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 91/191536 1391/10/2 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصصی، رای مذکور عینا تایید می‌شود.» الف 5 بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رای مذکور هیات عمومی، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار طرح موضوع در هیات عمومی می‌شوند. متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «احتراما در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 205 1396/9/29 هیات تخصصی و دادنامه شماره 183 1398/2/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلایل زیر، تقاضای رسیدگی مجدد در هیات عمومی و ابطال آن را داریم: 1 شان وجودی دیوان عدالت اداری حفظ حقوق مردم در قبال تصمیمات و اقداماتی است که بر خلاف حق موجب ورود زیان به آنان می‌شود. لازمه صیانت از حق دفاع مردم نیز، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تایید کرده باشند. رای مورد اعتراض در مقام تایید بخشنامه شماره 191 1391/10/2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نتیجه اجرای آن، ثبت موسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی است، زمینه را برای دخالت اشخاص غیرمتخصص، هموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد. 2 طبق قوانین و مقررات وکالت و آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به کار وکیل یا مشاور حقوقی، ارگانهای نظارتی و قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا، هیاتهای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت داشته و در مورد آن‌ها قضاوت می‌کنند در حالی که به هنگام ثبت موسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسات حقوقی بررسی نشده و پس از شروع به کار موسسات نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آن‌ها اعمال نمی‌شود. 3 مستند صدور و اجرای بخشنامه شماره 191 1391/10/2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذکور مشمول ماده بر سازمان یاد شده (ثبت شرکتها) تصریح و اضافه شده: «اجرای مفاد تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است» در حالی که در بررسی نحوه صدور و اجرای بخشنامه شماره 191 1391/10/2، موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اصلی صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها) راسا صلاحیت صدور و اجرای چنین بخشنامه‌ای را نداشته است. 4 موضوع فعالیت موسسات حقوقی عموما مشاور حقوقی و یا وکالت است. ورود در هر یک از موضوعات مذکور مستلزم داشتن مجوز از مراجع قانونی است. پروانه وکالت را کانونهای وکلا و پروانه مشاوره حقوقی را مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه صادر می‌کنند. دخالت اشخاص به جز وکلا و مشاوران حقوقی در این امور، منع قانونی دارد و به موجب ماده 55 قانون وکالت که مقرر می‌دارد: «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به‌طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد» جرم تلقی شده است. در نتیجه بخشنامه شماره 191 1391/10/2 ثبت اسناد و املاک کشور که با رای هیات عمومی مورد اعتراض مشروعیت یافته، در مغایرت آشکار با ماده 55 قانون وکالت بوده و به همین دلیل وجهه قانونی ندارد. 5 عدم رعایت ماده مذکور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب بروز نابسامانی و سرگردانی عده زیادی از افراد جامعه شده که طرف قرارداد وکالت یا مشاوره با موسسات مورد نظر بوده‌اند. گواه این مدعا تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری تحت عنوان کلاه‌برداری و نارضایتی افراد از فقدان نظارت بر عملکرد موسسات مذکور است. به علاوه در مکاتبات و گزارشهای متعددی که از سوی دادستانها و روسای کل دادگستری استانها به ریاست قوه قضاییه ارائه شده، به پیامدهای فاسد ثبت و فعالیت موسسات حقوقی که در اجرای بخشنامه مورد اعتراض تشکیل شده‌اند، اشاره و تقاضای جلوگیری از ثبت و فعالیت این‌گونه موسسات حقوقی شده است. از جمله نامه شماره 9037/1101/62 1396/7/3 معاون رئیس کل دادگستری استان البرز و نامه شماره 9037/2743/3000 1396/9/27 معاون رئیس کل دادگستری استان زنجان و نامه شماره 9019/1653/3001 1395/11/12 دادستان عمومی و انقلاب شیراز. بنا به جهات و دلایل مذکور تقاضای رسیدگی مجدد و ابطال رای هیات عمومی شماره 183 1398/2/17 و مآلا ابطال بخشنامه شماره 191 1391/10/2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داریم.» پرونده در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. ب 1 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه 80/432 1397/2/15، مقرر کرده است: الف) با عنایت به اینکه ثبت و تاسیس شرکت‌ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارند و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد. ب) پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز موسسات حقوقی، مورد تایید هیات مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی‌باشد. پ)..... ب 2 آقایان نادر دیوسالار و امیرحسین اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی فرزین دادخواست‌هایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 80/432 1397/2/15 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص بندهای «الف» و «ب» این مصوبه به موجب دادنامه شماره 83 الی 86 1398/3/8 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: «بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره 80/432 1397/2/15 به‌طور خلاصه مقرر گردیده: 1 ثبت و تاسیس شرکت‌ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می‌یابد. 2 فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست. 3 به کانون‌های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می‌شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب و کار بارگذاری نمایند. شکات اعلام نموده‌اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده‌اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند. علیهذا با عنایت به مفاد بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور اساسا اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفا تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیات مشتکی عنه نبوده است و ماهیتا عمل وکالت متفاوت از فعالیت موسسه حقوقی است فعالیت موسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی توسط افراد غیروکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره 205 1396/9/29 صادره از هیات تخصصی اداری و استخدامی نیز موید همین امر بوده لذا مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است » ب 3 بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای شماره 83 الی 86 1398/3/8 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به اعتراض در هیات عمومی شده‌اند. متن اعتراض آن‌ها به قرار زیر است: «احتراما اینجانبان قضات امضاء‌کننده ذیل ضمن اعتراض نسبت به رای شماره 83 الی 86 1398/3/8 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان به استحضار می‌رسانیم: هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 80/432 1397/2/15 مقرر می‌نماید: 1 با عنایت به اینکه ثبت و تاسیس شرکتها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد. 2 پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز «موسسات حقوقی» مورد تایید هیات مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی‌باشد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی طی رای شماره 83 الی 86 1398/3/8 مقرر مذکور را صحیح تشخیص داده و رای به عدم ابطال آن صادر می‌نماید. لذا بنا به دلایل ذیل نسبت به رای مذکور اعتراض داریم: نظر به اینکه اولا: وفق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به منظور حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده شده تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی اقدام نماید لذا نتیجه اجرای مقرره مذکور ثبت موسسات حقوقی علی الاطلاق بدون رعایت حکم مذکور در ماده 187 خواهد بود که این موضوع با ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در مواردی که تاسیس موسسات مذکور را منوط به مجوز قوه قضاییه دانسته است، مغایرت دارد. ثانیا: وفق تبصره 2 و 3 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ثبت موسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تاسیس از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گردیده و اعضاء موسس، باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند، ضمن اینکه طبق آیین‌نامه مذکور و قوانین و مقررات وکالت، صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان می‌باشد و ارگانهای نظارتی و قضایی بر اعمال وکلاء و مشاوران حقوقی نظارت می‌نمایند، در حالی که به هنگام ثبت موسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسه حقوقی بررسی نمی‌گردد و عملا هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آن‌ها وجود نخواهد داشت. ثالثا: با توجه به اینکه طبق قانون، مرجع صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی، قوه قضاییه می‌باشد، لذا بند 1 مصوبه مورد شکایت که مقرر نموده ثبت و تاسیس شرکتها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانونهای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست به جهت اینکه صلاحیت قوه قضاییه به عنوان مرجع دیگر توسط هیات مقررات زدایی سلب گردیده است از این حیث خلاف قانون به نظر می‌رسد. رابعا: فعالیت وکلای دادگستری ماهیتا ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان می‌باشد و نمی‌توان آن را مصداق کسب و کار تلقی نمود و اخذ دستمزد برای ارائه این خدمت، ماهیت غیراقتصادی آن را تغییر نمی‌دهد که رای شماره 607 1375/6/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای شماره 490 و 489 1396/5/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و مستثنی نمودن آن از شمول مقررات نظام صنفی موید این مطلب می‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رای شماره 83 الی 86 1398/3/8 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان مغایر قانون به نظر می‌رسد، لذا اعمال بند ب ماده 84 قانون دیوان و طرح در هیات عمومی مورد پیشنهاد است. لازم به توضیح اینکه هیات تخصصی دیوان در رای مذکور نسبت به بند 3 مقرره مورد شکایت نیز اظهار نظر ننموده است. مراتب جهت هر گونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.» در اجرای ذیل بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/9/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره 91/536191 1391/10/2 مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و در تبصره 2 ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی مقام صادر‌کننده است. از طرفی موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی می‌باشد در حالی که اساسا کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره نیست. علاوه بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی‌شود.» و در بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 80/432 1397/2/15 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مقرر شده است که ثبت و تاسیس شرکت‌ها و موسسات با فعالیت حقوقی طبق هیچ قانونی به کسب اذن از کانون‌های وکالت دادگستری یا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی‌باشد، این درحالی است اولا: به موجب ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 مقرر شده به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیا: به موجب تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1381/6/13 رییس قوه قضاییه مقرر شده است: «ثبت موسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.» ثالثا: مستفاد از ماده 55 قانون وکالت که در آن مقرر شده: «.... هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید....» علیهذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یادشده استنباط می‌گردد تاسیس و ثبت موسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تاسیس موسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می‌باشد، بنابراین مقررات معترض عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح برای تاسیس و ثبت موسسات حقوقی دارد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد 84 و 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره 83 الی 86 1398/3/8 هیات تخصصی اداری و امور عمومی و 183 1398/2/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره 91/191536 1391/10/2 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 80/432 1397/2/15 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت موسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی