نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص انتقال سند مالکیت واحدهای صنعتی به نام بانک‌ها

شماره: 53100 /26014 تاریخ: 8/9/1396 بسمه تعالی جناب آقای نجفی معاون محترم وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 13760 /32 مورخ 3/5/1396 (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) درخصوص استعلام راجع به اینکه انتقال سند مالکیت واحدهای صنعتی به نام بانک‌ها مستلزم صدور مصوبه هیات وزیران یا نیازمند اصلاح قانون است اعلام می‌دارد: نظر به اینکه مطابق تبصره (2) الحاقی ماده (6) آیین‌نامه تسهیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب نامه شماره 31466 /ت165ه مورخ 9/5/1369 مقرر شده است: «تبصره 2 - کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند . شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع، آن‌ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد» همچنین در تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصریح شده است: «تبصره (8) - قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجراء طرح‌های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه‌های اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می‌شود . وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنابه درخواست بانک و یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آن‌ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند . » با توجه به اینکه مطابق احکام فوق «بانک یا موسسه اعتباری جانشین طرف قرارداد» می‌گردد و صرفا «حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد واگذاری زمین به آن منتقل می‌شود.» در نتیجه در مواردی که صدور انتقال سند قطعی واگذاری زمین مطابق قرارداد واگذاری منوط به ارائه پروانه بهره برداری باشد این تعهد نیز به بانک منتقل شده و انتقال سند قطعی به نام بانک یا اشخاص معرفی شده منوط به ارائه پروانه بهره برداری می‌باشد و اصلاح این شرط با توجه به قسمت اخیر بند «4» اصلاحی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی مستلزم اصلاح قانون می‌باشد. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بایگانی نظرات حقوقی 168420/26014