قوانین جاری ›

قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران


۱۴ بخش جاری۳ رأی و نظر مرتبط
تاریخ تصویب
۱۳۶۲/۱۲/۰۷
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
88022
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۲/۱۲/۲۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
11389
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۳/۰۱/۱۶
تاریخ اجرا
۱۳۶۳/۰۲/۰۱
آخرین وضعیت
اصلاحی 1390/03/31
شناسهٔ qavanin: 1984828201631272055 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران تاسیس می‌گردد.
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (رئیس مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارائی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - وزیر جهاد سازندگی - وزیر صنایع سنگین - وزیر نیرو - وزیر راه و شهرسازی - وزیر کشاورزی- وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط بشرکت شهرکهای صنعتی ایران می‌باشد.
2اصلاحی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱
شرکت شهرکهای صنعتی ایران می‌تواند شرکتهای شهرکها صنعتی در نقاط مختلف ایران تاسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد.
3اصلاحی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رییس هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.
4اصلاحی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱
شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای به شرکت شهرکها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب می‌گردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.
5اصلاحی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱
شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می‌شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آن‌ها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می‌گردد.
استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه‌های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره برداری از تاسیسات زیربنائی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه‌های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آئیننامه‌ای که بتصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی میرسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده‌اند دریافت می‌گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه‌های مذکور بتفکیک در آئیننامه مشخص خواهد شد.
7اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می‌باشد.
تبصرهالحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱
عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است.
8اصلاحی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱
مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیات دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه می‌تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نماید.
اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی