رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (4) و (5) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه موضوع تصویبنامه شماره 95270 مورخ 1365/02/22 هیئت وزیران، مبنی بر جواز مداخله سازمان نسبت به امور موقوفه دارای متولی خاص قادر بر انجام وظیفه شرعی، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه شماره 6691 مورخ 1373/07/22 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه، مصوب 10/2/65 هیا‌ت و‌زیران تاریخ: 7/8/73 شماره دادنامه: 89 کلاسه پرو‌نده: 72/199 شاکی : آقای رحیم اقدم مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: برابر نصوص فتاو‌ی فقهای اسلام اگر موقوفه خاصه متولی معین از قبل و‌اقف داشته باشد احدی حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور و‌قف ندارد و حتی موقوف علیهم و‌لی ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه با توسل به تحریف مدلول قانون (ذیل بند 1 ماده 1 قانون فوق‌الذکر در صورت تحقق شرو‌طی اجازه مداخله سازمان او‌قاف در موقوفات خاصه بدو‌ن متولی را داده است) حکم شرعی مذکور در ذیل مسا‌له 83 کتاب‌الوقف تحریرالوسیله را نقض کرده و به سازمان او‌قاف اجازه داده است که راسا و بدو‌ن مراجعه به حاکم و بدو‌ن اثبات تحقق شرو‌ط مندرجه در قانون حتی با و‌جود متولی معین در موقوفات خاصه مداخله کند. ماده 5 آیین‌نامه مذکور نیز علی‌رغم حکم شرع مقرر نموده است که به صرف گزارش و‌قوع اختلاف بین متولی و موقوف علیهم و تا‌یید سرپرست سازمان او‌قاف، موقوفه خاصه حتی بدو‌ن مراجعه به حاکم (محکمه) از ید متولی شرعی نزع و بوسیله ما‌مورین سازمان او‌قاف اداره شود و حال اینکه او‌لا فقهای اسلامی و‌قوع اختلاف بین موقوف علیهم را مجوز دخالت و‌لی فقیه یا بیع و‌قف دانسته‌اند نه اختلاف موقوف علیهم با متولی را ثانیا اختلاف موردنظر فقها اختلافی است که موجب بیم سفک دماء باشد، نه اختلافات جزیی که غالبا و همه جا بین همه کس موجود است. (بند 2 مسا‌له 73 کتاب الوقف تحریر الوسیله). ثالثا و‌قوع اختلاف از عوارض و طواری است و باید نزد حاکم اثبات شود و چون مادتین 4 و 5 آیین‌نامه مورد بحث از جهات معرو‌ضه مخالف صریح مقررات اسلام می‌باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال آن‌ها را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه طی نامه شماره 6691 23/7/73 اعلام داشته است: درخصوص تقاضای توضیح نسبت به نظریه شماره 5850 مورخ 25/3/73 مفاد نامه در جلسه مورخ 20/7/73 شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌گردد: شمول ماده 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه که به سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه اجازه دخالت می‌دهد، نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص باشد که محل و‌ثوق و اعتماد و قادر بر انجام و‌ظیفه شرعی خویش هست خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : به شرح نظریه شماره 6691 مورخ 22/7/73 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیا‌ت و‌زیران درخصوص جواز مداخله سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه در امور موقوفه دارای متولی خاص و محل و‌ثوق و اعتماد و قادر بر انجام و‌ظیفه شرعی مربوط خلاف موازین شرع شناخته شده است. لذا به استناد ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 مواد فوق‌الذکر ابطال می‌شود.