نظر شماره 101737/ه ب مورخ 1404/12/05 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیات وزیران به شماره 165444/ت65113ه مورخ 1404/09/30، با موضوع «لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا»

شماره 101737/ه ب – 1404/12/05 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 165444/ت65113ه مورخ 1404/09/30، موضوع: «لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 نظر به بند «د» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب1383 که مقرر می‌دارد: «وجوه ، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده...، هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود...»، بنابراین، بند «1» مصوبه مبنی بر اقدام دولت به لغو یک جانبه قرارداد واگذاری بدون آنکه مصرح به اعلام موافقت ارکان قانونی تصمیم گیرنده در سازمان تامین اجتماعی باشد، مغایر قانون است. مضافا اینکه با استناد به بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (2) ذیل آن که تداوم مدیریت و مالکیت بر بنگاه‌های قابل واگذاری یا واگذار شده را ممنوع و منوط به اجازه قانون می‌داند و بند «1» مصوبه که مشعر بر وجود چنین اجازه‌ای نمی‌باشد، مغایر قانون است. 2 ترتیبات مندرج در بند«2» مصوبه ناظر به توجه دین به دولت که بنا است در قبال لغو قرارداد واگذاری به انجام رسد، علاوه بر مغایر بودن با قانون به جهات پیش گفته، چون مصرح به چگونگی تامین بار مالی به طرق پیش‌بینی شده در قانون نمی‌باشد، مغایر بند «ت» ماده (18) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت است. 3 ذیل بند «3» مصوبه ناظر به مصرف منابع حاصل از واگذاری از حیث مصرح نبودن به تصویب ارکان قانونی در اساسنامه شرکت مربوط، مغایر قانون است. 4 بند «4» مصوبه مربوط به لغو و واگذاری شرکت واگذارشده و اعاده آن به دولت علاوه بر مغایر با قوانین به جهات مذکور در بند «1» ایرادات، از این حیث که هزینه‌های مربوط را معاف از مالیات نقل و انتقال می‌داند، مغایر با بند«الف» ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت است که مقرر می‌دارد: «وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف