رای شماره 8216 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/02/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300146 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000008216 تاریخ: 1404/01/06 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و استانداری کرمانشاه * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/02/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و استانداری کرمانشاه به خواسته ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/2/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ردیف .... 8 مقرر گردید به منظور رونق در تولید مسکن استان در بخش خود مالکی با معرفی راه و شهرسازی، پروژه‌های خود مالکی نهضت ملی مسکن که از تسهیلات نهضت ملی استفاده می‌نمایند نیز از تخفیفات صدور پروانه شهرداری بهره مند شوند. دستگاه پیگیری‌کننده: مدیر کل دفتر شهری استانداری شهرداری‌ها مهلت انجام: مستمر * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای مسکن استان کرمانشاه طی بند مذکور مقرر نموده که در خصوص پروژه‌هایی که زمین محل احداث ساختمان متعلق به متقاضی بوده و جهت احداث نیاز به استفاده از تسهیلات نهضت ملی مسکن دارد همزمان تخفیف هزینه صدور پروانه نیز برای آنان اعمال گردد. این مقرره در حالی به تصویب رسیده است که با توجه به فراز دوم تبصره یک ذیل ماده 2 قانون جهش تولید مسکن، استفاده همزمان از یک یا چند مورد از ابزارهای حمایتی موضوع قانون مذکور از جمله تسهیلات بانکی، تخفیف عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی و مالیات مسکن بر اساس شیوه نامه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس اولویت‌بندی مندرج در قانون صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه اختیاری از سوی قانون‌گذار یا شورای عالی مسکن در باب «ارائه تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پروژه‌های خود مالکی» به شورای مسکن استان اعطا نشده است؛ لذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر با فراز دوم تبصره یک ذیل ماده 2 قانون جهش تولید مسکن و شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانواده‌های متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت‌های قانون جهش تولید مسکن می‌باشد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب لایحه دفاعیه این‌گونه پاسخ داده است که: بر اساس ماده 16 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد مشمول تخفیف حداقل 50 درصدی هزینه‌های عوارض ساخت و ساز و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می‌باشد. و از طرفی با تایید و تنفیذ اجرایی نمودن مصوبه شورای مسکن از سوی شورای عالی مسکن وفق نامه شماره 127187 مورخ 1401/7/19 ، گویی تعیین عوارض ساختمانی توسط شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر صورت گرفته است . * پرونده شماره ه ت/0300146 مبنی بر درخواست ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/2/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تاریخ تصویب در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مقرر گردیده: «کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد . دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید . » بنابه مراتب مذکور تخفیفات صدور پروانه در بند 8 از مصوبات مورد اعتراض در راستای اجرای ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تعیین گردیده و از طرفی برخورداری از مزایای موضوع ماده 16 قانون مذکور نمی‌تواند نافی حقوق مکتسبه اشخاص در برخورداری از مزایای قانونی سایر قوانین و مقررات در حوزه ساخت مسکن باشد، لذا بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/2/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه