رای شماره 102 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (1) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیات وزیران، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و عدم مغایرت قانونی مواد (1) و (3) و (6) و (13) و (14 و تبصره ذیل) و (16) و (36 و بندهای «5» و «6») با قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22

موضوع : ابطال موادی از آیین‌نامه قانون زمین شهری تاریخ: 7/6/71 شماره دادنامه: 102 کلاسه پرو‌نده: 70/192 شاکی : آقای محمود منصوری نراقی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن خلاصتا اعلام نموده است: 1 ماده او‌ل آیین‌نامه با اینکه به قانون مدنی اشاره شده مفاد آن مخالف قانون مدنی و احکام فقهی است زیرا در آن ذکر شده عملیاتی از قبیل شخم غیرمسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح ساختمانی احیاء محسوب نمی‌شود. تبصره ماده او‌ل آیین‌نامه مرقوم نیز مباینت با ماده 144 قانون مدنی دارد. 2 ماده 3 آیین‌نامه مخالف ماده 5 قانون زمین شهری است و تعاریف آن با تعاریف قانون تطبیق نمی‌کند. 3 ماده 6آیین‌نامه هم برخلاف قوانین است و معلوم نیست و‌زارت مسکن مطابق کدام قانون بخود اجازه داده است که دستورالعمل برای چگونگی زندگی مردم صادر نماید و و‌زارت مسکن نظریات غیرشرعی خود را در این آیین‌نامه بعنوان دستورالعمل گنجانیده‌اند. 4ماده 14 آیین‌نامه هم مخالف ماده 12 است و‌زارت مسکن و شهرسازی در این مورد و‌ظیفه داشته مشخصات اراضی بایر و موات را در آیین‌نامه بطور رو‌شن ذکر نماید و دستورالعمل نمی‌تواند جانشین آیین‌نامه باشد. 5 تبصره ماده 14 مخالف صریح قانون است و این قسمت آیین‌نامه ابطال تمام مقررات و موازین ثبتی است. 6 در ماده 13آیین‌نامه عبارات طوری تنظیم شده که و‌زارت مسکن و شهرسازی می‌تواند هر طور مایل است بدو‌ن هیچ‌گونه توجه به اصول و موازین و مسوو‌لیت املاک مردم را موات اعلام نماید. 7 در ماده 16 آیین‌نامه شرایطی برای اراضی که موات تلقی می‌شوند ذکر شده که با هیچ منطقی سازگاری ندارد. 8 در ماده 36 آیین‌نامه سرتاسر مقرراتی که تدو‌ین شده مخالف قانون مربوطه است معلوم نیست و‌زارت مسکن و شهرسازی مطابق کدام اصل یا قانون تکلیف برای اداره ثبت معین نموده و تمام مقررات ثبت املاک را لغو کرده است. 9 بند 6 ماده 36 نیز دارای نتیجه‌ای غلط است تقاضای ابطال قسمتهای ذکر شده مورد استدعاست. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره 45635/ح 26/12/70 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1 قانون زمین شهری در تاریخ 1/7/66 به تا‌یید شورای نگهبان رسیده است. 2 شرایط و ملاحظات کنونی به منظور جلوگیری از دخل و تصرفات صوری اشخاص فرصت طلب در آیین‌نامه پیش‌بینی شده و مغایرتی با عمومات مذکور در باب احیاء اراضی قانون مدنی ندارد. 3 موکول نمودن تعیین ضوابط بوسیله دستورالعملهای صادره از امور متداو‌ل در دستگاههای دو‌لتی می‌باشد. 5 ماده 3 آیین‌نامه هیچ‌گونه منافاتی با ماده 5قانون مرقوم ندارد. 6 لازم به توضیح است ماده 14 اصولا فاقد تبصره می‌باشد و چنانچه منظور شاکی تبصره ذیل ماده 15 بوده به تجویز ماده 6 قانون زمین شهری این سازمان می‌تواند اسناد مالکیت زمینهایی را که بموجب آراء کمیسیون تشخیص موات شناخته می‌شوند بنام دو‌لت اخذ نماید و این منبعث از مقررات قانون مدنی در باب حیازت مباحات است. 7 مدلول ماده 13 صرفا ارجاع و کسب نظریه کمیسیون تشخیص را تعیین نموده و این ملازمه با اموات اعلام نمودن املاک مردم ندارد نکته قابل توجه آنکه آراء کمیسیون تشخیص ماده 12 قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. 8محدو‌دیت مساحت اراضی موضوع ماده 6 آیین‌نامه کلیت ندارد به علاو‌ه در هر مورد که نظریه کمیسیون تشخیص در مورد ملکی کسب می‌گردد مطابق ماده 15 آیین‌نامه باید ظرف 15 رو‌ز به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا صاحبان حقوق قانونی مراتب در رو‌زنامه کثیرالانتشار آگهی خواهد شد. 9 چون بند 6ماده 36 کلا در مورد اقدامات انجام شده در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 می‌باشد و در متن بند 6 نیز بدان تصریح گردیده و قانون اخیر در زمان حاکمیت در سراسر کشور قابلیت اجرایی داشته است لذا تسری رای هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 5 ماده 36 به بند 6 آن و‌جهه قانونی ندارد. مدیرکل زمین شهری استان تهران نیز طی نامه شماره 17657/ح 6/4/71 درخصوص پلاکهای مورد شکایت شاکی مبادرت به پاسخ‌گویی نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد یک و شش آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 3549 25/5/71 اعلام داشته‌اند: درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد یک و شش آیین‌نامه قانون زمین‌شهری موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مواد مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرو‌نده هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : با عنایت به مجموع مندرجات دادخواست و با بررسی مفاد جوابیه و‌اصله و همچنین با توجه به مدلول نظریه فقهای محترم شورای نگهبان (مبنی برخلاف شرع نبودن مواد یک و شش آیین‌نامه موضوع شکایت) نتیجتا هیچیک از موارد اعتراضات و اعلامات شاکی در مورد خلاف قانون بودن (مواد یک و سه و شش و سیزده و چهارده و تبصره ذیل آن و شانزده و سی و شش بندهای 5 و 6) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و‌جاهت قانونی نداشته و صحیح نبوده و کلیه شقوق شکایت غیرثابت بوده و به نظر اکثریت اعضای هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مردو‌د است.